مقالة

خلال الحرب الأهلية، وبينما كان الموت والتهجير سمتي الحياة في الكثير من مناطق لبنان، كان جيلنا، ربما بسبب الفتوة العمرية والعقلية ونقص التجربة، يعتبر “الإصلاح” عنوانا لتلك الحرب المدمرة أو عنوانها الداخلي. كان الإصلاح كلمة تعني تطوير الدولة اللبنانية، تطوير نظامنا السياسي، ومنها الجملة المسخرة، أو الشعار الذي ستظهر الأيام اللاحقة مسخريَّتَه وهو: إلغاء الطائفية السياسية.

لم تعد القصة قصة اتفاق الرئيس ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري، على اعجوبة تشكيل حكومة تلبي رغبات بعبدا. القصة صارت قصة معجزة جمع الرجلين في غرفة واحدة من دون ان ينفجر المكان او البلد، ففي النهاية هناك حدود لابتلاع المواقف الجارحة وحتى المهينة، التي توجهها بعبدا ومَن يقف وراءها دائماً الى الحريري، وهناك أيضاً جرح لن يُختم بعدما رفض الحريري أي لقاء مع جبران باسيل!

ثمة من يقول إن الأوطان لا تنتهي، ولكن ما يعيشه لبنان راهناً لا يوحي بأن أزماته العميقة ومآزقه المتعددة ستصل إلى خواتيم سعيدة في أوقات قريبة. ليست ثمة قيادة سياسية وطنية قادرة على العبور به نحو مرحلة منضبطة السقوف السياسية ومحددة الخسائر الاقتصادية والمالية. هذا أمر محسوم، ولكن ما هو أكثر خطورة غياب الاستعداد لإعادة التوازن السياسي فيه بعد أن أصبح مختلاً بشكل غير مسبوق بفعل الامتدادات الخارجية التي تصادر قراره الوطني وتتغلغل في كل مفاصله ومواقعه.

بعد أن تزايد الجدل القانوني والنقاش السياسي حول صلاحية تشكيل الحكومة، رأينا من المناسب أن نعالج بشكلٍ موضوعي المادة 64 من الدستور اللبناني وهي التالية:

«المادة 64 – فقرة 2» يجري (رئيس مجلس الوزراء) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها...».

ما هي الطريقة العلمية في تفسير هذه الفقرة؟

هل هو دستور جديد أم إرهاصات رئاسية؟

قد يكون الجواب مبهماً إن لم يكن للدستوريين موقف. هي سلسلة من المصطلحات تتعلّق بتشكيل الحكومة أطلقها الرئيس ميشال عون عبر صحيفة "الجمهورية"، في لقائه الأخير مع الزميل عماد مرمل، تاركاً الكثير من الأسئلة عن هذه المصطلحات ودستوريّتها، بدءاً من قواعد تشكيل الحكومة إلى القانون العام وما بينهما من الواجب الاستثنائي في اختيار الوزراء المسيحيين.