مقالة

أي عقل هذا الذي يعيد الكرة مرة تلو المرة في طريقة ماكيافيلية عبر الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى البرلمان؟

غالب الظن انّ رسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب تحولت خط تماس اضافياً بين المتمسكين بتكليف الرئيس سعد الحريري والساعين الى انتزاعه منه، فأيّ مصير ينتظرها مع انعقاد الهيئة العامة اليوم على وقع محتواها الحاد؟

من المؤكد انه لن تكون هناك قراءة واحدة لرسالة عون بل ان كل طرف سيفهمها وفق قاموسه الخاص، وبالتالي سيتعامل معها على هذا الأساس. وبهذا المعنى فإنّ جلسة مناقشتها في مجلس النواب، اذا اكتملت فصولها، ستكون مناسبة اضافية لتظهير الحقيقة المعروفة مجددا، وهي ان الدستور مجرد وجهة نظر في لبنان، وليس مرجعية يمكن الاحتكام اليها للتحكيم ومعالجة الخلافات والنزاعات.

هناك أنظمة برلمانية ديموقراطية لديها رغبة في تنقيح دستور قائم لكي يستجيب على نحو أفضل للمتغيّرات السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية والإجتماعية في مجتمع ما متحضِّر. وأيضاً تشير بعض الدراسات الى بعض العناصر الرئيسية في أي إصلاح دستوري، الى كفالة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة واحترامها وحمايتها.

سَبَقت مُقدّمة "nbn"، المحسوبة على الرئيس نبيه بري، في ردّها على رسالة رئيس الجمهورية، موقفَ مجلس النواب في شأن مصير التكليف، بالقول إنّها "ضربٌ لاتفاق الطائف، وستعيد لبنان إلى الوراء، ولن تؤدّي إلى نتيجة، ولا سيّما أنّ الحلّ ليس برسائل كهذه، بل بالمُسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق".

لا يقلّ حدّةً موقف رئيس مجلس النواب الشخصيّ من الرسالة الرئاسية عن هذا التوصيف الإعلامي، ويتشارك فيه بالكامل مع الرئيس المكلّف سعد الحريري.

بات من المؤكد اقتصار عمل فريق بعبدا على نفض يد العهد من كل الواقع المآساوي بشكل كامل عبر خوض مواجهات مستمرة في السياسة والإعلام  وفق عناوين مختلفة لكنها تحمل جوهرا واحدا يمكن اختصاره بالسعي إلى تغيير النظام من باب الصلاحيات وتفسير الدستور وما بينهما من بدع.

ولعل طريقة تكليف الوزيرة زينة عكر بمهام وزارة الخارجية بعد تنحي شربل وهبة يفضح اسلوب تركيب الطرابيش الدستورية وفق الأهواء والمصالح الخاصة، وفي الوقت نفسه يعطي مؤشرات مقلقة للمرحلة المقبلة خصوصا في ظل الاستحقاقات الدستورية المحددة حتى نهاية عهد عون.

خلصت «جلسة تشريع الضرورات» النيابية الى ماخلصت اليه، توازيا مع القلق الشعبي المتزايد جراء استمرار ارتفاع منسوب تفشي «كورونا» الوبائي، ووصول المستشفيات والطاقم الطبي، الى ضائقة تجاوزت «قدراتهما الاستيعابية»، وقد حبس اللبنانيون والمقيمون في هذا البلد انفسهم في منازلهم، تنفيذا لقرار الحكومة بـ»الاقفال العام ومنع التجول…»؟!

لبنان المتخبط بأزماته وبجدران حدوده نتيجة العزلة الدولية، في ظل تطورات إقليمية شبه واضحة المعالم حتى الساعة وغياب شبه تام لأي حركة دبلوماسية غربية كانت أم عربية على أراضيه باستثناء بعض الخروقات، “يغرق من دون موسيقى”، على حد تعبير وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان.

فجأة إستنفرت أطراف سنية متناقضة، واجتمعت على استهداف شخص واحد. هي التي لم تجتمع على شيء في زمانها. أصوات ومواقع إلكترونية تابعة لـ”حزب الله” ولإيران وللرئيس نجيب ميقاتي وللواء أشرف ريفي وللرئيس سعد الحريري، كلّها هاجمت وزير الداخلية الأسبق، النائب نهاد المشنوق، باتهامات من كلّ حدب وصوب، تبدأ بالفساد ولا تنتهي بالخيانة والعمالة.

وسط الواقع السياسي المتأزم وحالة الانهيار الاقتصادي المتواصل في لبنان، دعا عدد من خبراء القانون والدستور والعمل المدني، نواب البرلمان إلى التحرك والقيام بواجبهم من أجل محاكمة رئيس البلاد، ميشال عون.

وحث الخبراء، في دراسة حديثة، النواب على التحرك، وفق المادة 60 من الدستور اللبناني باتهام رئيس الجمهور بخرق الدستور، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة التي قد تكف يده عن السلطة، أو تخلص إلى قرار آخر.