مقالة

بعد خارطة الطريق التي وضعها الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله للمسار السياسي في لبنان، انكشف المستور وبانت الأمور على حقيقتها، ولم يعد بإمكان العهد حجب الحقائق عن اللبنانيين، بأنه وحليفه “حزب الله” يعملان بشتى الوسائل للإطاحة بالنظام السياسي والانقلاب على اتفاق الطائف، ما يجعل الملف الحكومي المتعثر تفصيلاً صغيراً أمام ما يضمره حلفاء إيران لمستقبل البلد الذي يرزح تحت أعباء إقتصادية ومالية ما أنزل الله بها من سلطان، وبالتالي فإن ما ينتظر لبنان فيه الكثير من الأزمات التي ستثقل كاهله وتجعله عاجزاً عن مواجهة الاستحقاقات الداهمة، وما أكثرها.

هذا هو الاستنتاج الذي خرجت به النخب اللبنانية الجديدة- القديمة الحاكمة. لم تكن حربنا، بل كانت «حرب الآخرين» على أرضنا، كما كتب شيخ الليبراليين وكبير الصحافيين اللبنانيين غسان تويني.

كانت حرباً لبنانية -فلسطينية، قال قادة «الجبهة اللبنانية»، لكن اللبنانيين الذين قُتلوا في «السبت الأسود» وعلى حواجز الخطف العشوائي، وقصف الأحياء السكنية، كانوا مجرد «فرْق عملة»!

كانت حرباً ضد «صهاينة الداخل»، ولا بأس في أن يسقط بعض الضحايا في الدامور والعيشية وإلى آخره…

مذابحها كانت للتحرير، من تل الزعتر إلى شاتيلا وصبرا إلى مذابح الجبل…

أسف عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لعدم توصل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، خلال اللقاء الـ 18 بينهما، إلى توافق على تشكيل الحكومة، مؤكدا انه بدا واضحا ان الفريق الرئاسي، ومن ضمنه رئيس التيار الحر جبران باسيل، لا يريدون الحريري، وهم يعملون بكل قوتهم لـ «تطفيشه»، محذرا من ان الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة قد يتجه بالبلاد نحو فوضى كبيرة وخراب، يتحمله الرئيس عون وفريقه الرئاسي.

لا حاجة للثلث الضامن في حكومة تتشكّل على قاعدة وزراء "لا معنا ولا ضدّنا"، كما قال الرئيس نبيه بري. في الأساس لم يرد في اتفاق الطائف أي نص يحدّد من يحقّ له بهذا الثلث. المسألة تتعلّق فقط بالحديث عن استقالة الحكومة إذا استقال ثلث الوزراء "زائد واحد"، وعن التصويت على القرارات المصيرية الأساسية التي تحتاج إلى الثلثين وعن الحاجة إلى هذا العدد أيضاً حتى تكون جلسات الحكومة شرعية.

القول إن لبنان يتجه نحو عاصفة هوجاء يتضمن تقزيماً لحجم الأزمة فيه، فلبنان – هذه الدولة الصغيرة الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط - تتخبط باستمرار في نزاعات سياسية في ظل حكومة عاجزة وفاشلة دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي بسبب الفساد المزمن فضلا عن انقساماته الدينية والعرقية المتعددة.

يعاني لبنان انهيارًا ماليًّا كبيرًا يرجِّح اللبنانيون أنفسهم أنه لن يجري تجاوزه دون مسار للحل يفضي في ختامه إلى مؤتمر تأسيسي جديد، ليكون مكمِّلًا أو بديلًا عن الطائف. تراجع الورقة مجمل الأزمة اللبنانية في هذا السياق وتستعيد مراحلها وأطرافها وأدوارهم، لتتلمس أهم المؤشرات على المستقبل الذي ينتظره لبنان.

لا شيء في لبنان يوحي بأن الأزمات قد تسلك طريقها نحو الحل، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المال ولا في الأمن ولا في لقمة العيش الذي بدأت الطبقات الفقيرة تستجديها عشية شهر رمضان المبارك، بل على العكس فإن كل الأمور توحي بأن الوضع الى مزيد من الانزلاق وصولا الى الارتطام الكبير الذي بات وشيكا وسيؤدي الى تشظي البلد وإنهياره بالكامل كيانا ودولة ومؤسسات ومسؤولين وشعبا.

دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989".

كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون، امام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس، معتبراً أنه "من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور".

حين يعود نبيه برّي إلى صباه، يسحب من جيوبه ما اختزنه طوال السنوات الفائتة: عصارة العصارة السياسية، تجارب ومعارك، تسويات وحروب، ومنها ما تبقى من ولاية ميشال عون الرئاسية.

برّي يخلع قفازاته