مقالة

في 4 آب/أغسطس 1969، وعلى أثر حملة نيابية داعية إلى إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، أعلن الرئيس فؤاد شهاب عزوفه عن الترشح. حجته كانت، أولاً، عدم وجود إجماع وطني ونيابي عليه، وثانياً لقناعته بـأن "لا إصلاح في البلاد من دون تغيير في النظام السياسي، وأن البلاد في الوقت نفسه غير مؤهلة لقبول هذا التغيير".

لا تكمن الأزمة اللبنانية راهناً بالاستحقاق الحكومي المُتعذّر الإنجاز، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة، وإنّما يتعدّاها الى ما بدأ يُحكى في العلن، وكذلك في الجلسات الضيّقة والموسّعة، عن وجوب استكمال تنفيذ «اتّفاق الطائف» الذي يتبارى الجميع في تأكيد التمسّك به والحفاظ عليه ميثاقاً وطنياً أنهى الحرب، ووضع لبنان على سكّة الإصلاح والتطوّر.

مبدئياً، يمكن التسليم بأن مرسوم التشكيلات القضائية الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى في شباط الفائت كأنّه لم يكن. مسارٌ من شدّ الحبال السياسي وانقسام قضائي فاقع حيال مرسوم "فرّخ" ليصبح مرسومين، ورَفَع المتاريس بين عدّة جبهات ليقود كل ذلك إلى تطيير التشكيلات من أساسها بعد "تنييمها" في أدراج مكتب رئيس الجمهورية، فيما أقرب موعد الى فتح الملف مجدداً هو بداية العام المقبل!

لم تتمكن الانتفاضة الشعبية، بمعزل عن الأسباب، من أن تفرض إيقاعها في الشارع وتدفع السلطة بكل أشكالها ومستوياتها إلى الاستقالة والرحيل، ما يعني أنه يفترض التفكير بوسائل أخرى من أجل بلوغ هذا الهدف، لأنّ الستاتيكو الراهن أصبح يشكّل مقتلاً للبنان.

الظاهرة السياسية الأبرز في لبنان، هي تحطيم "الرؤساء الأقوياء" لرئاساتهم. ما أصاب رئاسة الجمهورية في عهد "القوي" ميشال عون ليس أقل سوءاً مما أصاب رئاسة الحكومة في عهود "الأقوى سنّياً" سعد الحريري. أما الرئيس "الأبدي" لمجلس النواب، الفائض القوة، نبيه برّي، فقد تعاظمت قوته دوماً بالاطراد مع ضعف المجلس نفسه.

هي واحدة من المفارقات اللبنانية، ومن أزمة النظام المتمادية رداءة وتهافتاً. وعلى عكس المتعارف عليه في السياسة وفي طرائق الحكم، بات الأقوياء والأقدر تمثيلاً وشعبيةً وبالاً على مناصبهم ومراكزهم، وأضحت سلطتهم مقترنة بإضعاف الدولة ككيان ومؤسسات و"سيستم" عمل وإدارة وقوانين.