مقالة

تحية طيبة وبعد،

يوم ناديت بالنسبية لم تكن أسباب معارضتها مسموعة كما هي اليوم، وقد عكفنا في اللجنة الدستورية والقانونية المنبثقة عن الرابطة المارونية التي لي شرف الانتماء إليها، إلى بحث في إيجابيات ومساوئ اعتماد النسبية في اقتراح قانون الانتخاب الذي أعدّته وزارة الداخلية.

إنطلقنا لتقويم النسبية من الدستور اللبناني وفقاً لتعديلات عام 1990 الذي أناط بموجب المادة /17/ منه السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء في إطار مشاركة الجميع في صنع القرار السياسي، ولهذه الغاية كرّست المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بموجب المادة /24/ من الدستور والنسبية بين الطوائف والمناطق ...

في نهاية عهد الرئيس أمين الجميّل في ٢٢ أيلول عام ١٩٨٨، وعندما لم يستطع إقناع السوريين بالتمديد أو التجديد له، ونكاية بهم، عيّـن قائد الجيش اللبناني يومذاك الجنرال ميشال عون رئيس حكومة لها مهمة واحدة هي التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية.

فعل الجنرال عون كل شيء، لكنه نسي أو تناسى المهمة الأساسية، التي كلّف بها، وبقي في قصر بعبدا رافضاً كل العروض التي عرضت عليه اثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في «الطائف».

انعكست عثرات تشكيل الحكومة، على رغم الضغوط الفرنسية التي يتولاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا على الفرقاء المعنيين في الداخل والخارج، ازمة نظام تعتري الحكم في لبنان الذي ينتظر العالم اجمع ما هو مقبل عليه في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة من فقر وجوع واستنزاف لقدراته المالية والاقتصادية بحيث لا يعود يملك القدرة حتى على تأمين الغذاء والدواء لمواطنيه من دون ان يتهيب الممسكون بزمام الامور فيه الموقف المشفوع بتحذيرات دولية من امكانية سقوطه النهائي من الخارطة العالمية .

في «المعجم الوزاري اللبناني» (إصدار خاص)، يقدّم عدنان ضاهر ورياض غنّام وزراء لبنان على مدى 82 سنة، ويتوسّعان في عرض صلاحياتهم، والمفاهيم التاريخية التي رافقت التسمية حتى العصر الحديث

اعتبر المحامي حسن شمس الدين ان “لبنان اليوم بأمس الحاجة للعودة الى الدستور، والتأكيد على تطبيقه بكامل بنوده وبعد ذلك وإن كان لابد من تعديله فبآلياته وعبر مؤسساته فقط يتم التعديل والإنتقال الى الدولة المدنية ودولة القانون والمواطنة”.

إنفجار نيترات الأمونيوم في 4 اب/أغسطس، لم يدمّر فقط مرفأ بيروت وعنابره وإهراءاته والأحياء السكنية المحاذية له، بل دمّر آخر أساسات نظام سياسي ينازع منذ زمن طويل.

لم تكن غريبة محاولة "الثنائي الشيعي" في لبنان، حزب الله وحركة أمل، الالتفاف على جوهر المبادرة السياسية الفرنسية التي جاء بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان عقب انفجار بيروت.

كذلك بالنسبة للتهديد والوعيد والتمترس الطائفي الذي رافق ذلك في الصحف والتصريحات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي. الأمر الذي أضاء مجددا على السلوك السياسي الذي يمارسه الحزبان الشيعيان تاريخيا، والذي يشي بنهج من الابتزاز وتشويه للمفاهيم السياسية، وعلى رأسها مفهوم "المعارضة".