مقالة

إنتظر اللبنانيون مبادرة سياسية إنقاذية من رئيس الجمهورية ميشال عون عشية الاستشارات النيابة الملزمة تساهم في إخراج البلد من أزماته، فجاءهم خطاب رئاسي عمّق من الانقسام وتنصل من مسؤوليات الانهيار وحمّلها الى كل المكونات اللبنانية، وطرح أسئلة لطالما رددها المواطنون وطالبوا بالحصول على أجوبة شافية لها من السلطة الحاكمة، ما إنعكس سلبا على صورة عون الذي يتطلع إليه كثير من المواطنين بأنه بات يفتقد الى صفة الرئيس الحكم والجامع، ويبدو طرفا سياسيا يقدم مصلحة فريق على آخر.

ما بين تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، وبين محاولات ضرب دستور الطائف والاساءة إليه فعلا وقولا، دخل لبنان في ″مكاسرة″ سياسية لن تكون في مصلحة أحد، وهي من شأنها أن تمدد الفراغ الحكومي وصولا الى أزمة حكم.

هناك من يصر على الأوهام اللبنانية متناسيا التطورات الهائلة التي طرأت على العالم. لذا طالما يتمسك اللبناني بتلك الأوهام فلن يكون هناك أمل بقيام دولة على أسس علمية تدوم، لا خرافية تترنح كل عقد لتهجر بعضا من أبنائها وتقتل بعضهم الآخر.

لطالما عاش اللبنانيون على الأمل في أحلك ظروف حياتهم، وما أكثرها في تاريخهم، أمل لطالما اتكل على أساطير وأوهام لم تتحقق يوما، فظلت مآسيهم تتوالى حتى يومنا هذا. هذه الأساطير التي تبناها اللبنانيون كان لها أثر سلبي على حياتهم، إذا عمت بصيرة المسؤولين عن الحقائق العلمية التي منها ينطلق أي بناء جدي لدولة ما.

المشهد في بيروت، أثر كارثة الرابع من آب الجاري، مماثل للمشهد الذي كان سائداً فيها مطلع العام 2005، غداة وقوع “جريمة العصر”، التي أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ولكن وجه الشبه بين المشهدين، يقتصر على الشكل تقريباً، من حيث هول الكارثتين، وتداعياتهما على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، رغم الفارق الكبير بينهما، لجهة “الدمار الشامل”، الذي خلّفه “الإنفجار الكيماوي” في مرفأ بيروت، فحوّلها الى مدينة منكوبة.

هل يصحُّ الزعم أن الأزمة التي يعيشها لبنان منذ عقود تفاقمت في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق من الاشتداد؟ منذ عام 1969 ولبنان يعيش أحداثاً جساماً وأزماتٍ كيانيةً حادة أدت إلى حرب أهلية حصدت مئات الآلاف من اللبنانيين، ومرَّت عليه اجتياحات وحروب مع إسرائيل آخرها عام 2006، وابتُلي بدخول سوريا الأول لمحاربة الفلسطينيين والثاني في خريف عام 1976 تحت غطاء ما سميت حينها قوات الردع العربية، ما مهّد لمرحلة الوصاية السورية وإمساك دمشق بدفة حياته السياسية وتطويعها لصالح نظامها.

لرئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يطالب بتعيين وزير مالية من الطائفة الشيعية، لكن أن يتمّ تقديم ذلك من قبيل أنه عرف دستوري، فهذا أمر آخر لا يقبله المنطق القانوني السليم. فهل فعلاً كرّس «اتفاق الطائف» هذا الأمر، وهل يمكن لنا أصلاً أن نعتبره عرفاً دستورياً؟

الكوربوقراطية وأدواتها

في العام 2008 نشر الخبير الاقتصادي جون بيركنز (John Perkins) كتابه "الاغتيال الاقتصادي للأمم – اعترافات قرصان اقتصاد"، وصفته "النيويورك تايمز" بالكتاب الأكثر مبيعاً، وتسابقت دور النشر العالمية على ترجمته إلى لغاتها، وكان من بين أهم هذه اللغات الفرنسية والألمانية والروسية.

تعود الذاكرة بالأحداث إلى ما قبل العام 2005، عندما كان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يرفع آنذاك مطلب تحرير لبنان من الإحتلال السوري، فتتعالى أصوات السلطة مطالبةً بإلغاء الطائفية السياسية، من اجل تخويف المسيحيين ودفعهم الى السكوت عن هذا المطلب الوطني.