مقالة

يتحدثون عن الميثاقية وكأن اتفاق الطائف طُبق بحذافيره ولم يبق الا الميثاقية كزاوية للإنطلاق منها نحو “الحرتقة” لإفشال استحقاق دستوري بامتياز. وفي نظر البعض، تبدو الميثاقية كناية عن حصص ومناصب وأسماء تدور في فلك تيار معين، واي وزير خارج ملاك هذه الطبقة فهو غير ميثاقي.

في عام 1988 انتهى النظام الذي عمل به منذ عام 1943 بأبشع الطرق على يد عون الذي شرع بالهروب إلى السفارة الفرنسية ليدخل البلد في زمن الطائف مع الرئيس رفيق الحريري، وها نحن اليوم أمام طائف يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد عون أيضاً، فهل ننتهي من الطائف بالعنف على أيامه لندخل زمنا جديدا آخر؟

في ظل الأزمات العاصفة والمتتالية التي ضربت لبنان في الفترة الماضية، كَثُر الحديث في الداخل اللبناني وفي الخارج، وفي السر وفي العلن، عن ضرورة تغيير "العقد السياسي والاجتماعي"، أو تعديله، وهو الذي يحكم العلاقة بين مختلف الطوائف والقوى السياسية في لبنان، والذي أرسى قواعده اتفاق الطائف لعام 1989 بعد إنهائه الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1989. 

في مثل هذا اليوم في ١٩٢٠/٩/١ أقامت “فرنسا” الدولة التي كلفت دولياً الانتداب على لبنان، احتفالاً رسمياً في “قصر الصنوبر” على شرف “دولة لبنان الكبير” الذي كان قد تم الإعلان عنه كمكوّن جديد في خريطة الشرق الأوسط السياسية، من “قصر الصنوبر” في ١٩٢٠/٨/٣١، وكان هذا الحفل الرسمي برعاية المندوب السامي الفرنسي “هنري جوزيف أوجين غورو” (١٨٦٧/١١/١٧- ١٩٤٦/٩/١٦). وإلى يمينه البطريرك الماروني الياس بطرس الحويّك البطريرك الـ72، (1843/12/4- 1931/12/24)، وإلى يساره مفتي بيروت الشيخ الجليل مصطفى بن محيي الدين نجا (1853/6/13- 1932/12/31).

وضم لبنان شتاته على الشكل التالي:

لمناسبة مرور 31 عاما على توقيع وثيقة الطائف، والتي كان حاضرا فيها بقوة في اجتماعاتها الطويلة، وفي صياغة بنود الوثيقة ، وصف الوزير والقاضي السابق الدكتور خالد  قباني التجرية بانها  تستحق العناء، معتبرا ان المشكلة ليست في النصوص بل في عدم تطبيقها، ولم تكن مجرد تسوية بل ادخلت تعديلات جوهرية واصلاحات على النظام السياسي في لبنان.

بعد كل أزمة، يأتي للبنانيّين من يحل لهم تلك العقدة عبر اتفاق ينهي المشاكل، وتُطرح بعد ذلك إشكالية أخرى، إذ يختلفون على مدى إلزامية الاتفاق وصلاحيته الزمنية. والعنوانان الرئيسيان اليوم هما اتفاقا الطائف والدوحة وما حولهما من اختلاف في الرأي

شكّلت وزارة الداخلية منذ قيام دولة لبنان الكبير ونظام الجمهورية، الحقيبة الدسمة التي تتصارع عليها القوى السياسية نظراً لحساسيتها وصلاحياتها الواسعة النطاق. وبعكس وزارة الدفاع "الشرفية"، فإن لوزير الداخلية كلمة كبيرة، فهو أشبه بحاكم فعلي على الأرض، ومعظم الأمور التي تخص شؤون الناس مرتبطة بوزارته، إضافةً إلى الطابع الأمني الملصق بهذه الوزارة.

قبل توقيع "إتفاق الطائف"، كان لوزارة الداخلية صولات وجولات، وتولاها أشخاص مهمون في السياسة كالرئيس كميل شمعون، العميد ريمون إده، ومؤسس الحزب "التقدمي الإشتراكي" الشهيد كمال جنبلاط.