مقالة

تعالت في الآونة الأخيرة بعض الأصوات المطالبة بالفيديرالية، في ظلّ ما يعيشه لبنان اليوم من حالة اللاإستقرار وسط جائحتين، وباء كورونا ووباء الفساد المستشري في المؤسسات الإدارية. ولكن هل الفيديرالية تؤمن الإستقرار أم تزيد من الإنقسامات والتجزئة وتهدد كيان لبنان ؟ وهل من حلول أخرى لتطوير النظام الحالي؟

لم يعد مشهد التسويات التي تحصل بقدرة قادر وفي غضون أيام قليلة يستهوي اللبنانيين، فيهبط الوحي فجأة وينهض الجميع للمشاركة في التهاني، من دون معرفة الأسس التي قامت عليها هذه التسوية.

ربما هي المرة الأولى التي تختار فيها باريس رئيساً للحكومة اللبنانية بهذا الشكل المباشر والفظّ. كتبت فرنسا اسم رئيس الحكومة المكلف، بحروف تغيير اتفاق الطائف والدستور، وافتتاح مرحلة الدخول إلى ميثاق جديد.

الرابحون والخاسرون

"تجديد" للنظام طرحه ميشال عون وحسن نصر الله، بعد الدعوة الفرنسية إلى تطوير النظام. ربح عون الدعاية ورئيساً مكلفاً ضعيف الشخصية، تسهل السيطرة عليه. كما ربح تحسيناً للصورة عبر الدعوة إلى الدولة المدنية، ليبدو وكأنه يقابل الطرح الفرنسي بإيجابية، وان "العهد" سيشهد تطوير النظام.

فتحت دعوة الرئيس ميشال عون الى قيام دولة مدنية على أنقاض دولة ال 6-6 مكرر، شهية الاطراف المسيحية وتحديدا المنضوية تحت لواء قوى الثامن من آذار، فخرج رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بموقف يدعو فيه الى الدولة المدنية العادلة والقادرة، وتبعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بموقف مماثل، بل ذهب أبعد وسلم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما رؤساء الكتل المجتمعين خارطة طريق أعدها التيار وتشمل الشقين الاقتصادي والدستوري والاخير يتضمن تطوير النظام للانتقال الى الدولة المدنية.

للمرة الثانية بأقل من سنة، يمسك رئيس الجمهورية ميشال عون بعصا الملف الحكومي ويخفيه في غرف قصر بعبدا. يمتنع عن إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بمهمة تشكيل الحكومة، بحجة ضمان عدم التأخير في التأليف. في حين أنّ التأخير حاصل وفعل واقع من خلال عرقلة الخطوات الدستورية اللازمة ومصادر العملية من قبله.

في الذكرى المئوية للبنان الكبير، تتعاظم مخاوف زواله، أكثر من دواعي الاحتفال بتأسيس الكيان. وبصرف النظر عن معاناة متمادية لشعبه حاضراً، فإن الماضي كان دوماً أسيراً لظروف النشؤ.

«التريث» للتشاور، يعني لبنانياً، ان الكتل النيابية لم تنهِ خياراتها في ما خص قبول الصيغة الحكومية المقترحة وبكلمة عدم الجهوزية، اما فرنسياً فتأخير ولادة الوزارة، يعني «بداية نكث» بالوعود التي قطعت امام الرئيس ايمانويل ماكرون، بقبول ولادة حكومة، على مثال المبادرة الفرنسية وصورتها، أي مصغرة، واختصاصيين، لا مكان فيها للولاء الحزبي، أو الشخصي أو سائر الولاءات، التي شكلت في ازمنة سابقة، وحكومات سابقة احصنة طروادة، للضغط والابتزاز، والاستقالة عند الحاجة.

المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو محكمة خاصة استثنائية وله طبيعة قضائية خاصة لمحاكمة اشخاص محددين برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وقد نصت المادة /80/ من الدستور على تأليف هذا المجلس وتشكيله من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب ، وثمانية من أعلى القضاة رتبة حسب درجات التسلسل القضائي تسميهم

محكمة التمييز بجميع غرفها  وتعين القاضي الذي يعهد اليه بوظيفة النائب العام لدى المجلس الاعلى كما نصت عليه المادة /2/ من قانون أصول  المحاكمات امام المجلس الاعلى رقم  /13/تاريخ 18/8/ 1990