مقالة

انفجار المرفأ هو إعلان وفاة النموذج المتبع منذ 1990 الذي استمر بفضل استحواذ أمراء الطوائف وزعمائها على مفاصل الاقتصاد والمجتمع والدولة وحمايتهم الفساد والفاسدين، وتغييبهم المحاسبة وتشجيعهم على التفلت من العقاب...

لم يُخيّل للوزير والنائب السابق المحامي إدمون رزق أن المذهبية والمحسوبية ستظلان تنهشان المادة 95 من الدستور اللبناني حتى أيامنا هذه، أي بعد ثلاثين سنة من تعديلها الذي رمى إلى العبور من الطائفية إلى <العلمنة المؤمنة>. فأين نحن اليوم من اتفاق الطائف؟ وأين نحن من قوانين ظلت حبراً على ورق لا سيما منها قانون الإثراء غير المشروع؟ هل تجوز المطالبة بـ<إسقاط النظام> وما الذي تعنيه هذه العبارة تحديداً؟ أسئلة حملتها <الأفكار> إلى رزق، صوت من أصوات العقل والحكمة في زمن الغوغائية…

ثمّة ما يريب في اندفاعة "حزب الله" لإثارة "أزمة ميثاقية" عنوانها وزارة المالية، وسط كلّ هذا الركام الاقتصادي والسياسي. هل يحتاج الشيعة إلى فرض معركة كهذه في حشرة وطنية كبرى كهذه؟

ليس عصياً على التذكّر أنّ وزارة المالية آلت للثنائي الشيعي في حكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 من دون ضجيج "ميثاقي"، بل تمّ الأمر حينها تحت جِنْح المداورة.

بعدَ أن عجزْنا، داخليّاً، عن جَعلِ ذهنيّةِ الميليشياتِ الإستقوائيّةِ مجرَّدَ ذِكرى، وعجزَ المجتمعُ الدّوليُّ عن إعادةِ إحيائِنا من رُفاتِ الإفلاسِ الوطنيّ، ولمّا أصبحنا نرفضُ أن يستدعيَ مشهدُ القُبورِ مشهدَ قُبورٍ آخر، وبعدَ زعزعةِ إيمانِنا بوطنٍ واحدٍ، وبإنجازِ مشروعِ الدولةِ المُتَفَرِّدةِ بالسّلطةِ على كاملِ التّرابِ الوطنيّ، وبعدَ سيطرةِ حالاتٍ هجينةٍ تستقوي بوسائلَ مشبوهةٍ لنَحرِ الكيانِ، لم يَعُدْ، أمامَنا، سوى حالةِ فِراقٍ أو طلاق، استدعَتها سَقطةُ الوطنِ التراجيديّةُ على أيدي مَن سَمّروا الناسَ على فوَّهةِ فتنةٍ، وعلى البَشِعِ من الخوفِ والظّنون.

بعد الانسحاب الفرنسي التكتيكي من الساحة اللبنانية ازاء الفشل الذي منيت به مبادرة الاليزيه لتشكيل حكومة مهمة برئاسة مصطفى أديب، بدأ التسويق جديا لدور روسي على الساحة الداخلية مع الكشف عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى بيروت للبحث في الأزمة، وتقديم الروسي نفسه كضابط ايقاع يمكنه ايضا وضع الجميع على الطاولة والحديث معهم.

مهد الجانب الروسي هذا الدور عبر ما وصفها البعص بال "مزحة" تم نشرها على قناة روسية اليوم وموقعها تشير الى توافق بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي بضرورة أن يرأس سعد الحريري الحكومة للعبور من هذه المرحلة الصعبة.

قبل 3 سنوات، أجرت وزارة الداخلية اللبنانية تشكيلات شملت مجلس قيادة الأمن الداخلي وقادة الوحدات التابعة لها، وفي آخر الشهر حجبت وزارة المالية مخصصات واسعة للوزارة أصابت عملها بشلل كبير. ولم تلتفت الوزارة إلى مطالبة وزير الداخلية، وبعد ذلك مطالبة رئيس الحكومة بالذات، ليتبين أن سبب حجب مخصصات موجودة في الموازنة العامة، يعود إلى ما اعتبرته الجهة السياسية التي يمثلها الوزير المذكور غبناً لها، فتجاوز الوزير حد القانون، لإملاء شروط فريقه على الوزارة، وخلال شهرين كان له ما أراد.

في إحدى تنظيراته، يقول المفكر الفرنسي ألكسي دو توكفيل بأنه دون المؤسسة اللامركزية لا يمكن للأمة أن تكون لديها روح الحرية. خلاصة تضعنا أمام سؤال شائك في بلد متعدد الاثنيات والجماعات والولاءات الذي تتجاور ثقافات وسياسات وأنماط عيش، مرة تسمى "الوحدة الوطنية" ومرة "العيش المشترك".

لطالما تصدّر مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة ندوات المجتمع المدني والبرلمان وبرامج “التوك شو” والعراضات السياسية ولا سيما منها البيانات الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة منذ 1989 حتى يومنا هذا.