مقالة

لقد كانت كتابة المطالعة في ASAS شديدة التعسر والصعوبة. وكنتُ أقصِدُ من ورائها وضع "كشف حساب" لمعالم مرحلة ومحاضر ضبط لوقائع خمسة عشر عاماً كانت شديدة الهول على لبنان وعلى المنطقة العربية.

 أعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم الخميس يوماً تاريخياً. عزا ذلك إلى إقرار الحكومة لخطة اقتصادية تستشرف المستقبل. بادعائه البطولي، نسف عون ثلاث سنوات ونيف من عهده، ونسف 15 عاماً من مشاركته في السلطة، لم يسبق أن أقر فيها أي خطة وفق اعتباره وقوله.

كانت ثمة حاجة إلى "انقلاب" سياسي بحجم الهاوية التي بلغها الوضع الداخلي، لكي يلتئم نادي رؤساء الحكومات السابقين من جديد. وهذه المرة، الرئيس سعد الحريري أحد مكوناته كمتساوٍ بين أربعة نجحوا في تجاوز خلافاتهم التي لم تمرّ عليها أشهر قليلة، وتحديداً عشية تسمية حسان دياب رئيساً للحكومة والتي كانت بمثابة مفترق طريق بين رؤساء الحكومات السابقين من جهة، والحريري من جهة أخرى.

منذ التأزم الذي أصاب عملية تشكيل الحكومة، بدأت مجموعات سياسية متعددة، تنشط تحت عناوين متعددة، القاسم المشترك بينها كان عنوانها إما "حماية الطائف" أو "حماية المناصفة". بعض الشخصيات المؤيدة لطروحات 14 آذار، تلتقي بين فترة وأخرى في اجتماعات تباحث ونقاش، لبلورة لقاء سياسي جديد في البلد، يرفع لواء الدفاع عن الدستور واتفاق الطائف. من بين هذه الشخصيات، الرئيس فؤاد السنيورة، والنائب السابق فارس سعيد. وقد بدأ تفعيل اجتماعات هذه الشخصيات، بعد لقاء رؤساء الحكومات السابقين برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لحماية صلاحياته، في ضوء ما يعتبرونه اعتداء على الصلاحيات.

حدّث الأمين العام لـ”حزب الله” باعتباره ممثلاً لـ”الحرس الثوري” الإيراني، وأكثر من أي مرّة أخرى وجب تذكيره بأن عليه، كزعيم “لبناني” (!)، أن يحرص على مصلحة بلده ويتحمّل مسؤولية تجاه شعبه، أي اللبنانيين جميعاً، بمن فيهم جمهوره. لكن كلّ ما وعد به، ووجد صدىً وتزكية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، هو تدمير غير مسبوق للبنان ولدول عربية تحتضن لبنانيين. توعّد حسن نصرالله بلداناً ودولاً وحكاماً بأن أي حرب، إذا وقعت، لن توفّرهم أو تحيّدهم، مفترضاً أن إيران نفسها، إذا ضُربت، ستخرج منتصرة وقوية، وأن وكلاءها سيبقون في هذه الحال أقوياء وقادرين بعد أن ينجزوا “إشعال المنطقة”.

قالت الرئاسة اللبنانية، الأحد، إنه ليس من حق "تيّار المستقبل"، برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الادعاء بوجود "ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور".

جاء ذلك بعد اعتذار كتلة المستقبل (21 نائبًا من 128)، الأحد، عن عدم تلبية دعوة وجهها رئيس الجمهورية، ميشال عون، لرؤساء الكتل النيابية للاجتماع بالقصر الرئاسي، الأربعاء المقبل، لعرض خطة إصلاح أعدتها الحكومة.

وتأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويشهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ترفع مطالب سياسية واقتصادية.