مقالة

لم يعد الحدث هو الفراغ الرئاسي بل كيف سينتهي هذا الفراغ.

هو الفراغ الثالث منذ الاستقلال. الأول في  العام ١٩٨٨ قبل نهاية الحرب عندما أصبح في البلد حكومتان، واحدة برئاسة العماد عون بعد تسلمه السلطات من الرئيس المنتهية ولايته الشيخ أمين الجميل والثانية برئاسة الدكتور سليم الحص التي اعتبرت نفسها مستمرة شرعياً بعد رحيل الرئيس الجميل. انتهى هذا الفراغ بمؤتمر <الطائف>.

لم يعد البلد يحتمل تعدّد الرؤوس. أزمة مرسوم دورة 1994 ليست أزمة مرتبطة بتوقيع وزير أو عدم توقيعه.

الموضوع لم يعد مسألة "كيمياء" مفقودة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

القضية أصبحت تتعلّق ببنية النظام السياسي في لبنان. هي بكل صراحة ووضوح صراع على السلطة وتحت عنوان "مَن يحكم لبنان؟".

قد يكون للصراع أكثر من وجه: هو ربما بين "المارونية السياسية" و"الشيعية السياسية". أو ربما يكون مرتبطاً بتثبيت موقع الشيعة في السلطة. أو قد يحتمل الاجتهاد بانه محاولة الحفاظ على ما تبقّى من الطائف في مقابل محاولة نسفه بالأعراف.

لا شكّ أن طائفة الموحّدين الدروز تخوض قتالاً تراجعياً داخل النظام اللبناني، ولم يشفع للدروز ذهابهم إلى "اتفاق الطائف" غير مهزومين، حفظ دورهم داخل التركيبة الجديدة.

ولا تقتصر العقدة الدرزية الحالية على التمثيل السياسي فقط بعد إعلان رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عدم نيّته المشاركة في الحكومة بشكل مباشر، بل إن القضية تتعدّى ذلك وتصل إلى حجم تمثيل الدروز في الحكومة ونوعية الحقائب التي ستُسند إليهم.

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مقالة له" أن الاهتراء السياسي الذي تعيشه البلاد راهنا غير مقبول وغير مبرر، معتبرا أن الظروف الراهنة تستدعي من اللبنانيين أن يتصارحوا ليتصالحوا، ومشددا على أن ما يجري يشكل خطرا على الدولة. ومن غير المفهوم ولا المبرر على الاطلاق الاهتراء السياسي الذي يسود البلد تحت وطأة ظروف ضاغطة اقتصاديا واجتماعيا، وامنيا حتى".

حزب الله استحوذ على زعامة طائفته وأصبح يحدّد خياراتها ضمن محاصصة وطّدها الإقطاع السياسي؛ لكن النظام الذي يحاول نصرالله حمايته، لم تخفّف من طائفيته التعديلات التي توصل إليها اللبنانيون في الطائف عام 1989

ظلّ لبنان على مدى عقود طويلة، ذاك الابن القاصر المدلّل المتفلّت من كلّ مسؤولية أو ضوابط، وظلّ التعامل معه وكأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي احتياجات تفرضها تركيبته السياسية الهجينة وتنوّعه الاجتماعي الهشّ وجغرافيته العصيّة على العلاج أو الاجتثاث. فأخذ البعض يُفرط في دلاله تحت سقف تفهّم حالته ووضعيته ومصابه، فيما سلك الآخرون مسلكًا مغايرًا يستند إلى الإمساك بنقاط ضعفه وقوته، وتحويله إلى منصة متقدمة وناجعة لتعميق النفوذ الناعم وإطلاق العنان لسياسات السيطرة والتوسّع.

يظنُ الكثيرون الذين يُتابعون الملف اللبناني الثقيل في تداعياتهِ سياسياً وإقتصادياً وأمنياً انهُ لمستحيل مرور الأزمة الراهنة التي إرتجت لأحداثها الغضب الشعبي العارم الذي طال أوصال الجمهورية اللبنانية المتأكلة من رأسها حتى أسفلها ، ومن أعلاها حتى ادناها ، في بلاد الأرز الخالد .

ألا أيّها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة سَخرت بأنّات شعب ضعيف وكفّك مخضوبة من دماه ورحت تشوّه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباه»

أبو القاسم الشابي

اعتلى منصة الرابية، جال الجنرال بنظره، ركز على "الجمهور" الذي كان يهتف دون توقف، اغمض عينيه وعاد الى ايام ال89 في ما كان يسمى " قصر الشعب" و" شعب لبنان العظيم"... وخرج من اغماضته غاضباً متوتراً ليعلن بعنف وكأنه يكمل واحدة من خطب العام 89:"نحن الاوصياء على الوطن.. لا احد يعين لنا رئيسنا وقائد جيشنا، بل نحن من يعينهما ومن لا يعجبه الامر يضرب رأسه بالحيط".