مقالة

انطلقت في لبنان تحركات شعبية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول (2019)، بهدف إسقاط النظام الطائفي وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة. وعلى الرغم من تأليف حكومة تكنوقراط “إنقاذية”، في 21 يناير/كانون الثاني (2020)، وإعلان تلك الحكومة، في السابع من مارس/آذار (2020)، قرارًا يتقاطع مع مطالب الحراك، وهو تعليق تسديد سندات الدَّيْن السيادية المعروفة باستحقاق “اليوروبوند”، فلا يبدو أن اللبنانيين متفائلون بتجاوز الأزمة الاقتصادية قريبًا. فالحراك يُشكِّك، منذ تشكيل الحكومة، بقدرتها واستقلاليتها لكونها تشكَّلت من قبل قوى الثامن من آذار المؤيِّدة تقليديًّا لسوريا، أي من نفس طبقة الأحزاب الحاكمة.

عمليّة تشكيل الحكومة قبل اتفاق الطائف كانت بيد رئيس الجمهورية الذي يختار رئيساً مكلفاً عملاً بالمادة 53 من الدستور اللبناني يكون فعلياً هو من يشكل الحكومة، لكن اليوم (أي بعد الطائف) باتت السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعاً عملاً بأحكام المادة 17 بعد تعديل الدستور. وعلى الرغم من مرور سنوات على هذا التحوّل الجوهري في الدستور لا يزال بعض القوى السياسيّة يتعامل مع عملية تأليف الحكومة وكأن زمن ما قبل اتفاق الطائف قائم.

عنى تعطيل جلستي انتخاب الرئيس واللجان النيابية المكلفة وضع قانون جديد للانتخاب، الخميس، ان كلا الاستحقاقين لم يعودا بين ايدي اللبنانيين. توخى القول ان اوانهما لم يحن، ولن تفصل التسوية المؤجلة احدهما عن الآخر

بعد ايام قليلة، تصبح الانتخابات النيابية على موعد حتمي وشيك، هو إجراؤها في الشهرين السابقين لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران. بعد تسعة اشهر، في 20 نيسان، تبدأ المهلة القانونية هذه، من دون ان يتضح تماماً كيف يتحضّر البرلمان لها.

ليست سوريا سببا مباشرا لعدم تأليف الحكومة اللبنانية، ولعلها لن تكون كذلك بعد اليوم ابدا. مشكلة بقاء لبنان من دون حكومة جديدة هي مشكلة محلية... تدور اساسا داخل الطائفة المارونية التي تسيء قياداتها مجددا قراءة التحولات السورية الجذرية، مثلما سبق ان اساءت اكثر من مرة قراءة تحولات اقليمية كبرى كانت عاملا حاسما في تراجع دور الموارنة وتهديد وجودهم اللبناني المؤثر.

يؤكّد بعض السياسيين «الطائفيين» (نسبة الى «​اتفاق الطائف​») أنّ هذا الاتفاق الذي ساهموا في بلورته وإقراره في المؤتمر النيابي ال​لبنان​ي الذي انعقد في مدينة الطائف في المملكة العربية ​السعودية​ خريف العام 1989 لم يُنفّذ بعد بروحيّته الفعلية والعملية، على رغم مرور 27 عاماً على إقراره وصيرورته دستوراً للجمهورية اللبنانية، يُقسِم رؤساء الجمهورية يمين الحفاظ عليه، كلّ عند انتخابه في ​مجلس النواب​.