مقالة

تمسك اثنان من ابرز قادة المعارضة اللبنانية، العماد ميشال عون والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، امس بضرورة انسحاب القوات السورية من لبنان وذلك ردا على اعلان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بان قوات بلاده ستبقى في لبنان عامين.

وكان الشرع قد اكد الاحد في حديث مع شبكة سي ان ان الاميركية ان القوات السورية الموجودة في لبنان قد تبقى في هذا البلد »لسنتين فقط وليس بشكل نهائي بالتأكيد« رغم قرار مجلس الامن الدولي 1559 الذي يدعو الى انسحابها.

في موازاة الكلام عن قانون الانتخاب وشكل التصويت الذي تفتّش عنه كل القوى السياسية، تبقى الاضاءة مهمة على نقطتين اساسيتين: محاولة العودة الى قانون الستين او قانون الدوحة الحالي القائم على الستين معدلا، وتوزيع المقاعد النيابية في الدوائر التي اعتمدت في اتفاق الطائف، بعد رفع عدد النواب، ومن ثم اتفاق الدوحة. ويظهر الجدول الذي أعده الباحث يوسف شهيد الدويهي، كيفية توزع المقاعد في المراحل الثلاث

قانون الستين

يحنّ الشيخ للعودة إلى صباه. الطبع يغلب التطبّع. ما أشبه اليوم بالأمس، وربما بما هو أسوأ منه. في سنوات أفول البعث، يحاول البعض في لبنان استنساخ التجربة البعثية البائدة. يتحضّر هؤلاء للإجهاز على البلاد بانقلاب نهائي، اقتصادياً ومالياً، وبوليسياً. وللانقلاب عناوين وتفرعات كثيرة، بدءاً من استحضار حروب الإلغاء في الثمانينيات، التي خاضها الجنرال ميشال عون حينها ضدّ كل خصومه على الساحة المسيحية في سبيل الوصول إلى رئاسة الجمهورية. وها هو يحنّ إليها اليوم ويكرّرها على الساحة الوطنية الأوسع، ضد كلّ خصومه أو المختلفين معه، أو معارضي مشروعه المتكامل مع مشروع حزب الله للسيطرة على لبنان.

إننا اليوم في نصف عصفورية، وإذا لم ننتخب رئيساً فسنصبح، في نهاية السنة، في عصفورية كاملة".

لو لم يكن قائل هذا الكلام هو الرئيس نبيه بري، لما كان له أن يستوقف أي متابع لفصول الإنقلاب المتمادي على الدستور والقانون.

العصفورية هذه هناك من تسبب بها، وهناك  من يصر على إقناع اللبنانيين أنها قدرهم، ولا ضرورة لأي إحتجاج، وعليهم التكيف مع موجباتها. إنها، باختصار شديد، المأساة المتأتية عن حكم البلد من خارج الدستور ومن خارج موجبات إتفاقية الوفاق الوطني، الطائف.

المؤكد أن هناك غالبية ساحقة بين اللبنانيين، لا يثير عندها ترف حوار عين التينة، إهتماماً إيجابياً. صحيح أن رقماً قياسياً تم تسجيله لجهة عدد جلسات الحوار، لكن الأصح أن تلك الجلسات كانت تعلن في كل مرة فشلها مسبقاً، بسبب المحظورات أو السقوف المنخفضة المتروكة للجهات المحلية الأكثر تأثيراً، رغم أن الصورة تبرز جهة واحدة على مسرح الحوار، تستأثر بالطرح والمبادرة والتسويق، يقابلها فريق سلبي، هو ما كان "14 أذار" أو ما بقي منه، والذي تخلى عن مبدأ المبادرة أو السعي لإجتراح رؤية من شأنها التصويب على الطريق المفضي إلى وقف الإنهيار العام على كل الصعد.

تعيش حكومة حسان دياب مخاضا عسيرا، يجعلها عند كل مفصل مكشوفة أمام داخل متربّص وخارج متحيّن للفرص. هذا المخاض ليس ناشئا فحسب عن مواضيع الخلاف الآني وفي مقدمها التعيينات المالية والإدارية والتشكيلات القضائية، بل يعود جذره الى الانقسام السياسي العمودي المسبب لكل الأرق الحكومي راهنا، ورغبة أطراف بأن تكون رجع صدى للخارج المتحيّن للفرص والراغب في تنفيذ ما تبقى مما لم ينفّذ بعد في أجندته اللبنانية.

تضجّ كواليس البعثات الدبلوماسيّة التي تمثّل الدول الكبرى، أو بالأحرى "المجموعة الدوليّة لدعم لبنان" بأسئلة مصيريّة كبرى: لماذا تطلق المملكة العربيّة السعوديّة النار على رأس رئيس وزراء لبنان سعد الدين رفيق الحريري لترديه سياسيّاً؟. وما هي مصلحتها في تحويل "البيت السنّي" في لبنان إلى "منازل كثيرة"؟، وإذا كانت تريد أن يكون الحريري رأس حربة مشروعها لمواجهة "حزب الله"، وإيران في لبنان، فلماذا أقدمت على ما أقدمت عليه لتعرية هذه الشخصيّة السنيّة المعتدلة من كامل مقومات صمودها في مواجهة المكونات السياسيّة ـ الإجتماعيّة ـ الطائفيّة الأخرى المنتسبة الى وطن التعدد والإنفتاح؟!…

نكتب اليوم والناس مرهقة، البعض تعب الى درجة أنه بات مستعداً لأيّ بريق تفاؤل، لا يريد ان يسمع من احد ما أي كلام تشاؤمي. ولكن على الناس ان تسمع ما يجب ان تسمع ولو أراد البعض الكذب على نفسه.

حكومة تألفت من فريق واحد يعتبر مقرّباً من «نهج المقاومة». اذا كان الحلفاء كذلك فمرحى بالخصوم، تذكرت المقاومة القول المأثور: «اللهم أعنّي على أصدقائي، اما اعدائي فأنا كفيل بهم».

هذه هي حكومة الفريق الواحد الذي أعمَت عيونه جشع السلطة وطمعها، واضعاً نفسه في فخ الانهيار المالي والنقدي والاجتماعي والاقتصادي، وتتحمّل المسؤولية بالنيابة عن الحريرية السياسية وحلفائها، وبعض من 8 آذار.