مقالة

من التقاليد في الدول الديمقراطية أنه في مواجهة الأزمات الكبرى تتم العودة إلى الناس، لأنهم مصدر السلطة، فيجري التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة تحدد المسار اللاحق، وتسقط، أو تستقيل، الحكومات لإفساح المجال أمام إمكانية تقديم تركيبة حكومية تملك رؤية تمكّنها من كسر الاستعصاء واجتراح مسارات جديدة لمواجهة الأزمات... هذا المنحى غريب عن «صانعي» السياسة في لبنان، البلد الذي يواجه انهيارات لم يعرفها في تاريخه، فأقصى ما لديهم استنساخ هزلي لتركيبة سلطوية سرّعت انهيار البلد.

يقود تكرار المصاعب أمام تشكيل حكومة جديدة في لبنان إلى تسليطِ الضوء مُجدّداً على أزمةِ النظام السياسي برمّته. والطريق المسدود الذي تواجهه القوى والأحزاب اللبنانية في Lebnano2018.7.19مسارِ تأليف الحكومة بعد أكثر من شهرين ونيّف على الانتخابات البرلمانية على أساس القانون النسبي المُطعّم بالصوت التفضيلي هو أحد إفرازات نظام المُحاصَصة بين الطوائف أولاً ومن ثم داخل كل طائفةٍ ومذهبٍ وداخل القوى السياسية التي تتشكّل منها هذه الطائفة أو ذلك المذهب.   

أدعو بالتوفيق لكل لبناني قادر على التكيف مع نسخة لبنان المشوهة. لكني أنتمي إلى جماعة عابرة الطوائف ترفض التحولات السلبية الحاصلة، تأبى وضع اليد على دولة لبنان، وتحتفظ بالنسخة الأصلية الأصيلة. أنتمي إلى جماعة قررت أن تقاوم تغيير هوية الأمة اللبنانية وتعدد الولاءات والتقسيم الحضاري والدويلات الدينية والبؤر المتطرفة، أن تقاوم الجهل الوافد والانحطاط المقيم.

تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون جديد، على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك وصحة التمثيل لشتى فئات الشعب، وفعالية هذا التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري".

تسهيلاً لخطة مضمرة، وتبديداً لقلق المتوجسين، قال الرئيس نبيه بري إن خلوة آب الحوارية ستبحث في نقاط جدول أعمال طاولة الحوار ليس إلا، وإن الهدف هو البحث الجاد عن حلول تعالج الأزمات المستعصية. وكل ذلك تحت سقف الدستور واتفاق الطائف.

استمرت مواكبة رؤساء الحكومة السابقين لمسار التطورات، حيث عقد الرؤساء سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا في بيت الوسط، بعدما انهى الرئيس الحريري فترة العزل المنزلي وتبين خلوه من اي اصابة. وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الراهنة، «وتم اتفاق على عقد اجتماع آخر في اليومين المقبلين لاتخاذ الموقف المناسب من المواضيع الملحة المطروحة».

لطالما دعا العماد ميشال عون إلى سلسلة إصلاحات وتحديثات باتت ضرورية لإعادة إنتاج صيغة حكم تتوافق مع الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان، مكرّراً الحديث عن المراحل الذي قطعها وعن كلّ ما تغير، وخصوصاً من مرحلة ما بعد الخروج السوري من لبنان، إضافة إلى إثارته موضوع اتفاق الطائف وحقوق المسيحيين وغير ذلك مما بقي وسيبقى موضوع نزاع طويل بين الطوائف.

رسالة واحدة من رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي تطالب بتفسير المادة 95 من دستور الطائف كانت كفيلة بإحداث زلزلة في الاوساط السياسية، مطلقة العنان لتكهنات واجتهادات يكاد لا يكون اي افق لها، بدءاً باهتزاز المناصفة المعتمدة بين الطوائف وصولاً الى الخوف من تعديل دستوري يطيح بالطائف، وحتى من انشاء هيئة تأسيسية تنسف الدستور من اساسه، وذلك في ظل تحليلات ربطت التعثر الحكومي الداخلي بالتطورات الاقليمية، ولا سيما الايرانية والسورية منها.

منحيان متباعدان – ان لم يكونا متناقضين- يقاربان هذا الطلب منطلقين من احقية طلب رئيس الجمهورية تفسير اي مادة دستورية في المجلس النيابي.

تابعت اليوم مجموعات من الثوار والناشطين، المنضوين في ثورة 17 تشرين الأول، تحرّكاتهم. فاعتصم عدد من منهم أمام فرع مصرف لبنان في صور، حيث رفعوا لافتات مندّدة بالسياسات المصرفية وبحاكم المصرف رياض سلامة. وتحت العنوان نفسه، تحرّك العشرات أيضاً في مدينة النبطية، حيث نظمّوا وقفة احتجاجية قرب السرايا الحكومية في المدينة، مطالبين بإقالة حاكم مصرف لبنان واستعادة المال المنهوب. وأكد المعتصمون عودتهم إلى "ساحات الثورة"، ومواصلة حراكهم ضد الفاسدين حتى إسقاطهم.