مقالة

قدِمَت الجَماعاتُ الدينيّةُ المختلِفةُ إلى لبنان، الواحدة بعد الأخرى، هرَباً مِن الاضطهادِ وسعياً وراءَ الحُرّية. هذهِ ثابتةٌ تاريخيّةٌ، لا يَختلفُ حولَها المؤرِّخون ولو تضارَبت أهواءُهم.

أثارت أعمال العنف التي شهدتها مؤخراً مدينة صيدا في جنوب لبنان المخاوف من انتشار الأسلحة غير الشرعية بين أيدي المجموعات الخارجة عن شرعية الدولة، وجدّدت الدعوات للبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وسادت الفوضى مدينة صيدا ليل 2 تشرين الأول/أكتوبر، حين اتسعت رقعة نزاع وقع بين مالكي مولدات الكهرباء لتتحول إلى اشتباكات مسلحة عمّت الشوارع.

وسقط نتيجة هذا الحادث قتيلان وجريحان وقام شبان غاضبون بإحراق أحد المقاهي قبل أن ينتشر الجيش اللبناني في المدينة.

وسيّر الجيش دوريات وأقام حواجز في شوارع المدينة وأحيائها بحثاً عن مطلقي النار ومن أجل إعادة الهدوء إليها.

يعيش لبنان أزمة حكومية في ظل خلاف على التعيينات الأمنية وخاصة قيادة الجيش فيما يشير قياديون في التيار الوطني الحر إلى أنّ التيار ماضٍ في التصعيد إذا ما طالت الأزمة.

في مثل هذه الأيام من السنة الماضية، كان قائد الجيش اللبناي العماد جان قهوجي قد اقترب من الإحالة إلى التقاعد، لكن جزءً من الأطراف السياسية في لبنان رأى أنّه في ظل غياب رئيس الجمهورية والتمديد للمجلس النيابي، فإنّ من الطبيعي أن يتم التمديد لمن يمكن التمديد لهم قانوناً من قادة الأجهزة الأمنية ومنهم قائد الجيش.

كتب عن الحرب اللبنانية من الحروف والكلمات أكثر مما امتدت لحظات الحرب الاليمة. بعد يومين ستعود الذكرى، وتعود معها الاقلام لتتناول الحرب من باب الحرب السورية المحيطة بنا واللاجئين هذه المرة.

في الذكرى الـ42 على انطلاقة الحرب الأهلية اللبنانية التي تصادف في 13 نيسان من كل عام لا تزال الاختلافات التي اشعلت الحرب قائمة. وقد وُصفت بأنها “حرب الآخرين على أرض لبنان”، وانتهت بوضع ركائز النظام السياسي اللبناني الحالي، وبتسويات إقليمية، بحسب (موقع الجزيرة) الالكتروني.

أكبر مجموعة اكاذيب يجري تعميمها من الاحزاب الطائفية المسيحية حول المناصفة هي:

* ان الطائف اقر المناصفة وكأن تمثيل المسيحيين كان منقوصا، الحقيقة قبل الطائف في مجلس مؤلف من 99 نائب، كان فيه 54 نائبا مسيحيا و45 نائبا مسلما، المناصفة حين اقرت في الطائف لم تكن معالجة لتصحيح التمثيل المسيحي بل لرفع الغبن عن المسلمين فجرى زيادة 9 نواب مسلمين واصبح مجلس نواب الطائف 54+54= 108 نواب، والاستشهاد بقول للرئيس الحريري “اننا اوقفنا العد” كان تطمينا ان المسلمين لن يطالبوا بزيادة اخرى في المستقبل حتى لو زادت اعدادهم مرة أخرى

 تكرّس المناقشات لتشكيل الحكومة اللبنانية الحالية، أعرافاً طارئة سرت منذ حكومة عام 2005، تقوم على تقسيم الوزارات إلى أربع فئات، وتوزّعها على الطوائف وممثليها من القوى السياسية الكبرى. وفي حين يصار إلى الالتزام بـ«المناصفة» (المسيحية الإسلامية) عند توزيع الحصص الوزارية، يشتعل الصراع على الوزارات «الخدماتية» والوزارات «الوازنة» تستحوذ على أكبر نسب إنفاق من الموازنة المالية العامة، وتتمتع - في هذا الظرف أو ذاك - بأهمية سياسية بالغة بالنظر إلى حساسيتها. وهذا، مثلاً، هو حال وزارة العدل التي يصرّ الرئيس اللبناني ميشال عون على أن تكون من حصته مرة ثانية، بحسب ما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط».

  الضغوطات على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تتعاظم في ظل أزمة تأليف الحكومة، وآخرها ما يلوّح تيار رئيس الجمهورية خصوصا من مهلة التأليف ليست مفتوحة.

مصدر اعلامي مطّلع أشار الى ان التصريحات المتطرفة التي تصدر من حين لآخر من قبل عدد من مسؤولي تيار رئيس الجمهورية (الوطني الحرّ)، ليست سوى تصريحات القصد منها المزاودة والتهويل، من أجل محاولة تصدّر هؤلاء لقيادة معسكر الممانعة الذي يضغط على الرئيس الحريري لتحقيق عدة مطالب تصحب تأليف الحكومة وتجعله يقبل بالحصص والحقائب التي تناسب فريق حزب الله وتغدق عليه أكثرية وازنة كَمّاً ونوعاّ.

الكلام الذي قيل في الإجتماع الماروني بالأمس في بكركي، سواء في العلن أو في السر، على رغم أهمية "الصرخة" التي أطلقها راعي الإجتماع البطريرك الراعي، ومضمون البيان الختامي، لم يحجب الصراع الماروني – الماروني على الكرسي المتقدّم في الدولة اللبنانية، وهو على حدّ قول أحد المسيحيين المشرقيين، أن هذا الكرسي هو "مصيبة المصائب"، لدى كل ماروني يجد في نفسه المؤهلات غير الموجودة عند غيره ليتربع عليه.

مع ترنّح جزء من الاتفاقات التي أرست أسس العهد “العوني” وسقوط بعضها الآخر في شكل شبه تام، وهذه حال تفاهم التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، الذي يتعرّض حاليا لانتكاسة قوية بفعل المقاربات المتباينة بينهما لكيفية تأليف الحكومة المنتظرة، وحال اتفاق معراب ايضا الذي أعلن رئيس التيار الوزير جبران باسيل انتهاءه، قبل ان تنضم اليه أوساط قصر بعبدا في الساعات الماضية مؤكدة بدورها ان “الورقة” هذه “انهارت” ولم تعد قائمة، تخشى مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” أن تشكّل هذه الأجواء “السلبية”، المعطوفة على التعثر على خط التشكيل، فرصة مؤاتية لمن يسعون منذ سنوات الى إبرام “عقود وطنية” جديدة اذا جاز القول، تك

يميّز لبنان عن سائر دول الشرق الأوسط، قِدَم الديمقراطية وتداول السلطة فيه منذ نشأته. وتعود أسباب هذا التميّز المُبكر إلى جملة من الأسباب، أهمها تركيبته الفريدة التي سمحت لأبنائه بالانفتاح على العالم، والتفاعُل مع الحضارات ومع الوحدات السياسية والقوى الكبرى المُمثّلة لهذه الحضارات عبر سنوات طويلة.

لقد كانت لكلٍ من المكوّنات اللبنانية علاقة مُميّزة مع واحدة من القوى الكبرى على الأقل، وقد ساعدت هذه القوى في تسريع تطوّر هذه المكوّنات، على مستويي العِلم ونقل التجارب.