مقالة

لبنان يعيش في ظل إدارة لبنانية - سورية - عربية - إقليمية - دولية لشؤونه وتوجهاته تتكون من العناصر الأساسية الآتية: أولاً - انتقال الدور السوري من مرحلة حكم لبنان الى مرحلة امتلاك نفوذ فيه، ثانياً - إصرار اللبنانيين في غالبيتهم الواسعة على التمسك باستقلا ل بلدهم وسيادته، ثالثاً - حرص السعودية المدعومة عربياً ودولياً على رعاية مسار العلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية من أجل تحسينها ومنع هيمنة دمشق على الشؤون اللبنانية مجدداً، رابعاً - وجود حماية دولية للبنان المستقل وجهود لمنع جهات إقليمية من إبقائه ساحة مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، خامساً - وجود "ضغط" أميركي - دولي - عربي على نظام الرئيس ب

ثلاثة حوادث مهمة تشير إلى تغييرات في المنطقة ولبنان؛ أولها الاتفاق النووي مع إيران، ثانيها "الربيع" العراقي، وثالثها المفاوضات الجارية لتحديد مستقبل سوريا. فهل يستطيع لبنان أن يغتنم هذه الفرص الثلاث، ليحرّر ربيعه المذبوح من المصير المشؤوم؟

الحدث الأول يتعلق بالاتفاق حول النووي بين إيران والمجتمع الدولي، الذي ينهي حقبة تاريخية بدأت في العام 2003، تخللها تصعيد في أكثر من مكان؛ في لبنان مع حرب تموز (2006)، في غزة مع سيطرة "حماس" (2007)، في بيروت مع حوادث 7 أيار (2008)، وصولاً أخيراً الى اليمن.

تخوض القوى السياسية منافسة إستعراضية من باب المزايدة بعضها على بعض تحت شعار «مكافحة الفساد». صحيح أنّ «التيار الوطني الحر» كان من السبّاقين إلى رفع هذا الشعار ليكون من مرادفات قاموسه السياسي والشعبوي، لكنّ بقية القوى تعلّمت «الشحادة» وسبقته الى الأبواب بعدما صارت الأزمة الاقتصادية المالية على «العتبة»، مهدِّدة أهلَ البيت كباراً وصغاراً.

من على منبر «مؤسسة العرفان» قال وليد جنبلاط: «حبّذا لو نحافظ على الطائف، نطبّقه ونطوّره من خلال إنشاء مجلس شيوخ بعد انتخاب مجلس نيابي لا طائفي، بدل شرذمة البلد عبر القانون الحالي». فما الذي يرمي إليه جنبلاط من خلال هذا الطرح وفي هذا التوقيت بالذات؟ وهل سيجد من يتلقّفه في الداخل؟ بل هل يملك طرح كهذا القدرة التي تمكّنه من عبور حقل الألغام اللبنانية واعتباراتها السياسية والطائفية والمذهبية؟

تحلّ بعد نحو أسبوعين الذكرى الحادية والأربعون لاندلاع "الحرب الأهلية"، في وقت يسبق هذه الذكرى، وعلى نحو غير مسبوق منذ مطلع التسعينات، استحضارٌ كثيفٌ لعناوين طرحت في الحرب أو في عشياتها وتبدو اليوم، ويا للمفارقة، قضايا راهنة.

 لم ينظر المجتمع الدولي والعربي بعين الرضى إلى حكومة لبنانية الغلبة فيها لحزب الله، لكن الإدراك الدولي لضرورات لبنان السياسية والوضع الاقتصادي المتفاقم يحتمان على الدول الأجنبية والعربية التعاطي والتعاون مع الحكومة الجديدة كأمر واقع.

لكن، للتعاون مع حكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة شروط مختلفة. وإذا كانت الدول في السابق تراقب بعين واحدة الوضع في لبنان، فإنها هذه المرة ستستخدم الاثنتين، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي غربي لـ "إندبندنت عربية".

انشغلت الأوساط السياسية اللبنانية برصد المدى الذي سيذهب إليه الاشتباك بين رئيس الحكومة سعد الحريري ومعه تيار “المستقبل” وبين رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل وفريقه، وانعكاس ذلك على وضع الحكومة التي تتعرض انطلاقتها للعثرة تلو الأخرى بسبب بروز الخلافات داخلها على ملفات عدة، تؤثر على إمكانية إنجازها خطوات مطلوبة منها بسرعة في شأن تصحيح الوضعين الاقتصادي والمالي.

إنَّ الجدل السياسي الذي يدور في لبنان حول إقرار قانون جديد للانتخابات، ما زال مستعراً في الأروقة والمنابر السياسيَّة اللبنانيَّة، بحيث بات موضع كباش بين القوى والأفرقاء كافَّة، في ظل تقدُّم صيغ وتبخُّر صيغ واستقدام صيغ أخرى لاستخدامها في المناورات السياسيَّة، يضاف إلى ذلك ما يطرح من لاءآت ثلاث أصبحت لازمة للخطاب السياسي، تظهر كأنَّها ضوابط لإدارة أزمة مستعرة، فيما هي متاريس وتموضعات تخفي مواقف مبطنة، يضغط فيها كل طرف بثقله الطائفي والجماهيري والسياسي والتحريضي، لتحسين موقعه وشروطه وقوَّته التمثيليَّة ضمن اللعبة السياسيَّة، يتجاوز فيها حدوداً قد تطال قواعد النظام والانتظام برمته.

في عام 1975، دشن لبنان حرب تدمير ذاتي؛ تشير التقديرات إلى أن 120.000 قتيل قد تم الإبلاغ عنهم نتيجة للحرب الأهلية وفقاً لكتاب حقائق العالم (نسخة عام 2016) الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إضافة إلى الأعداد التي تسببت بها الحملات العسكرية الإسرائيلية في الثمانينات ضد "الأعمال الإرهابية" [حسب ادعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي] التي ارتكبتها منظمة حزب الله. كان الانقسام الطائفي عائقاً رئيسياً في البلاد، مما أدى إلى حرب أهلية دامت 15 عاماً.

رئيس الجمهورية مؤتمن على ​الدستور وهو الوحيد الذي يؤدي يمين القسم امام البرلمان عندما يقبض على زمام الحكم. وله صلاحيات دستورية محددة تسمح له بأداء واجباته في السهر على تطبيق احكام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وهو يمارس بعض صلاحياته منفرداً، بينما يتعاون مع رئيس مجلس الوزراء في عدّة مجالات أخرى. هذه المهام والصلاحيات حددها الدستور في مواده ٤٩ الى ٥٩ ولا لبس فيها.