مقالة

نادراً ما يتسنّى للبنانيين التفكير والبحث في سبل بناء دولة المواطنة في ظل مشاكلهم الأمنية والسياسية. وتلك الثقافة لا تتحقق مبدئياً إلا من خلال نظام تعليم تربوي تعليمي يعزز مبادئ المواطنية والمسؤولية العامة. وهذه هي الحال منذ انتهت الحرب الأهلية قبل ٢٥ عاماً، إذ لم تفلح المحاولات الكثيرة والمؤتمرات والندوات في توحيد المجتمع اللبناني، أقله عبر تقديم رواية متناسقة في كتاب تاريخ موحد.

منتدى التعليم الذي أطلقته شركة “Educity” أخذ على عاتقه البحث في تطوير التعليم مستعيناً بخبراء من مختلف القطاعات المعنية.

 كان لكتاب التاريخ الذي أعدته اللجنة المؤلفة  من : " رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ليلى فياض، الدكتور علي بزي ممثلاً حركة أمل، الدكتور محمود حداد "مستقل"، علي الحلاق من المقاصد، الدكتورة سعاد أبو الروس سليم "مؤرخة ومستقلة"، الدكتور جورج شلهوب "قوات"، الدكتور طوني ضو "عوني"، الدكتور الياس قطار "مستقل"، الدكتور حسن جابر "حزب الله"، الدكتور انطوان حكيّم "كتائب"، الدكتور عصام خليفة "مؤرخ مستقل"، الدكتور عبد الرؤوف سنو "مؤرخ مستقل"، أنور ضو "الحزب الاشتراكي"، الدكتور وجيه كوثراني "مؤرخ مستقل"، وأمال وهيبه منتدباً من المركز التربوي " .

تطرح اللامركزية الادارية منذ اكثر من نصف قرن وسيلة لحل مشكلة غياب الانماء المتوازن ووقف النزوح الى المدينة وتحسين الخدمات الادارية التي تقدمها الدولة، وجرى الكلام على ضرورة تطوير نظام اللامركزية الادارية في لبنان منذ الستينات، واعتماد اللامركزية الموسعة وسيلة من وسائل تحقيق التنمية والتوسع في اعتماد الديموقراطية على المستوى المحلي، وهذا ايضا يندرج في اطار التنمية السياسية التي هي وجه من وجوه التنمية الشاملة. وغدت التنمية تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية، فتعددت ابعادها، ورتب ذلك مسؤوليات ليس على السلطة المركزية فحسب، وانما على السلطات المحلية ايضا، وعلى المجتمع المدني.

في ظل الإنقسامات الطائفية والحزبية التي يشهدها لبنان وغياب السلطة المركزية ولامبالاتها تجاه حاجات المواطن اللبناني، وفي ظل تفاقم المشكلات يومياً وتراجع أداء المسؤولين في تطوير السياسات الإنمائية، يبرز نظام اللامركزية الإدارية كأحد الحلول للوصول إلى الإنماء المتوازن في المستقبل القريب.

بين وقت وآخر، يفيق بعض الأفرقاء السياسيين على اللامركزية الإدارية، ويطالبون بوضع قانون لها وإقراره، وهو موجود ونائم منذ اكثر من سنتين في أدراج رئاسة الحكومة، وينتظر ان يدرج في جدول اعمال مجلس الوزراء.

هل تنجَح القوى السّياسية في إقرار قانون جديد للانتخابات، أم أنها ستضَع العربة على طريق الفراغ النيابي؟ سؤال يفتح الباب على تداعيات هذا الواقع الذي لم يختبره لبنان يوماً فعلياً منذ الاستقلال، في ظل غياب مادة دستورية تنصّ على إمكانية أن توكل مهمات السلطة التشريعية إلى سلطة أخرى.

ترى أوساط سياسية ان المطالبة بتشكيل الهيئة الوطنية للبحث في الغاء الطائفية تنفيذا لما نص عليه اتفاق الطائف، لا تستوجب اثارة كل هذا الضجيج وكأن "عملية الإلغاء ستتم غدا، مع ان عقبات كثيرة تواجه ذلك". فقد سبق للرئيس نبيه بري ان دعا الى تشكيل هذه الهيئة خلال عهد الرئيس الياس الهراوي ولم تستجب دعوته من مرجعيات دينية وسياسية على رغم ان الشعور الوطني يومذاك كان افضل بكثير مما هو عليه اليوم امام تنامي الشعور المذهبي والطائفي بحيث بات لكل مذهب او طائفة حزب يعيش على المذهبية او حزب مسلح اقوى من الدولة، وهو ما ينبغي معالجته قبل اي شيء آخر كي تنطلق الدعوة الى الغاء الطائفية من موقعها الصحيح.

بالتزامن مع العيد السادس والستين لاستقلال لبنان، وبينما كانت الحكومة الجديدة منشغلة بمناقشة البيان الوزاري، وتحديداً بند سلاح «حزب الله»، فيما يحاول المسيحيون إعادة طرح قضية استعادة رئيس الجمهورية لبعض صلاحياته، خرج الرئيس نبيه بري على الجميع باقتراح قلب الموازين. قال رئيس مجلس النواب انه عازم على إنشاء «الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية» التي نص على تشكيلها «اتفاق الطائف» ولم تر النور لغاية اليوم، منبهاً أن لبنان أمام عدوين، عدو في الداخل اسمه «الطائفية السياسية» وآخر في الخارج اسمه «إسرائيل». تصريح أخرج العصبيات من قمقمها والمخاوف من أوكارها.

بعض الأحزاب اللبنانية تقوم على أسس دينية وعقائدية، وتقدم لجمهورها الفكر الطائفي ولا أقول الديني، لتجمع من حولها أكبر عدد ممكن من الجمهور الذي لا يرى فيها سوى حبل الخلاص لهمومه، والممر الإجباري لتحقيق مطالبه، ولإقامة توازن موضوعي مع الطوائف اللبنانية الأخرى الحاضرة على الساحة اللبنانية مهما كان حجمها.. ومنذ فترة بدأنا نرى

من نوافل الأمور ألا يؤخذ بيان "كتلة الوفاء للمقاومة" الذي تلاه النائب حسن فضل الله، على غرار معظم البيانات المطروحة للتداول أو إبداء الموقف أو النقاش، والسبب في حقيقته لا يعود فقط إلى الموقع الذي تمثّله الكتلة في الحيّز التمثيليّ او السياسيّ، بل إلى أنّ هذا البيان كشف دورًا تعطيليًّا تمارسه كتلة يتم الحوار معها على صعيد ثنائيّ، أو هي جزء من طاولة الحوار المجوّفة من مضمونها بفعل ما تمّ تسريبه من نقاط تسوية جاء بندها التاسع بمثابة فخ أعدّ للتفجير فعطّل رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون صاعقه باكتشاف المروّج والمستفيد.