مقالة

اصاب التعطيل المتعمد للعمل المؤسساتي الرسمي في لبنان، ليس فقط المؤسسات الرئيسية مثل رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، بل ايضا هيئات وطنية مثل مجلس الخدمة الوطنية، الذي هو رسمياً الجهاز الاساسي ذات الصلاحية الواسعة في مجال الوظيفة العامة والموظفين/ات. وبنتيجة سياسات التعطيل الممنهجة التي مورست منذ التسعينات، برزت هيئات "اهلية" ذات وجه طائفي صارخ، لتتناتش دور المجلس، مما عمّق واقع التوظيف الطائفي في لبنان.

في آذار من العام 1989 ، اعلن العماد ميشال عون حرب التحرير ضد سوريا، وكان حينها رئيساً للحكومة الانتقالية، الحمّالة الجدل حول شرعيتها، والمستحيل تكرارها بعد تعديلات الطائف، الذي كان ملخصاً لوثائق واقتراحات قدّمتها احزاب وشخصيات سياسية، طيلة الفترة التي قدّمنا فيها للحرب الاعمار والاضاحي. لكنّ ما فرض طبيعة هذه الوثيقة، هو ظروف الحرب ومعطيات الحروب المتتالية، والأخطر… نتائج هذه الحرب!

أصغى الرئيس سليمان فرنجيه باهتمام، الى شاب قصده للمرة الأولى، في منزله الكائن في ساحة الكيّال في طرابلس، وبعدما انهى الضيف مطالعته السلبية حول الوضع الإجتماعي، سأله نائب زغرتا في العام ١٩٦٤، هل أنت شيوعي يا إبني!

واجاب الزائر الشمالي: ما زلت عند الأبواب الحمراء.

ضحك الزعيم الزغرتاوي وبادره بان شقيقه حميد فرنجيه كان يردد أمامه، اتركوا أصحاب العقول مع عقولها، ولكن، حاوروهم بالتي هي أحسن.

إشتعلت بين بعبدا وعين التينة وبالتحديد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، واذا كان هنالك مشروع اقتراح يقضي بدمج مرسوم منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 ثم مرسوم لترقية 19 ضابطاً ضمن لائحة الترقية من رتبة عقيد الى عميد، من دورة 1994، ومرسوم ثالث يقضي بترقية 5 ضباط من دورة 1994 من رتبة مقدم الى رتبة عقيد.

فيما يستمر الجدل بين القوى السياسية اللبنانية حول كيفية تجاوز عقدة تمثيل «سنة 8 آذار» التي وضعها «حزب الله» بوجه تأليف الحكومة، بدأت تتشكل لدى بعض النخب اللبنانية السياسية والثقافية قناعة بأن الأزمة تجاوزت كونها وزارية، وأن الهدف من العرقلة في هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ لبنان والمنطقة استمرار الفراغ في مؤسسات السلطة إلى أن تكتمل الظروف الداخلية والخارجية لتسوية دولية قد تفرض على القوى السياسية، المنشغلة حالياً بعدد مقاعدها الوزارية، البحثَ في شكل جديد للنظام، بعدما يكون «حزب الله» قد نجح في تحويل الأزمة الحكومية إلى أزمة دستورية.

مخطئ مَن يظن أن دعمه وصول ميشال عون الى بعبدا يعني أنه شريك الإنتصار أيضاً، وأن الجنرال سوف يلتزم على المدى الطويل بما تفاهم، وينقلب على خيارات كثيرة لا يُمكن أن يتقبلّها المرشد، أول مَن شكر على التسامح..

وبصرف النظر عن انعدام إمكانية التراجع في أيٍ من البنود التي رَسَّمَتها خارطة تنازلات مار مخايل، تاريخ عون لا يُمكن أن يعكس أي ثبات، لا في الخيارات ولا في المواقف، ولا حتى في التحالفات، إلا مع مَن يخشى ويخاف، وحيث يرى أن له مصلحة في إنهاء حال خصومة تهدّد أطماع التيار العائلي الذي أسسه، وانتسب إليه شعب يستيقظ ولا يستفيق.

الجنرال ينتصر وحده، ويخسر مع البلد وأهله

إذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه، فإن الحكومة تقرأ من انطلاقتها. وحتى الآن جاءت هذه الانطلاقة مخالفة للتوقعات، انطلاقة ضعيفة مرتبكة ليس فيها «زخم الانطلاق»، وقد استهلكت حتى الآن ثلث فترة السماح المعطاة لها، وتشهد خلافا وتجاذبا بشأن الأولويات وترتيبها.

غريب امر الاعلام (واهل السياسة) كيف تعامل مع الوثيقة السياسية لـ "حزب الله" كأنها اكبر من اتفاق الطائف الذي تجاوزته الوثيقة بقصد او من غير قصد، علما انها وثيقة اعلامية ليس اكثر على ما اظن، وهي اعلان عن نية الحزب بدء مسيرته الاصلاحية بعدما كاد يغرق في الوحول اللبنانية ما ان يمم شطر الداخل، مخففا وتيرة العمل العسكري المقاوم الذي لا يمكن ان يستمر كما بدأ وخصوصاً انه لم يعد يجد التأييد الضروري اللازم لاستمراره، رغم العبارات المنسقة للبيان الوزاري بشأن المقاومة.

حين يدعو الرئيس أمين الجميل إلى تصويبِ اتفاق الطائف وتطويرِه يعني أنه يعترف به، فليس مَن يُصوِّب ما لا يتمنى نجاحَه، وليس مَن يطوّر ما لا يريد استمراره. لكنَّ اتفاق الطائف، كسائر الاتفاقات الميثاقـيّـةِ والدستوريّـة اللبنانية، وُضع تحت ضغطِ وضعٍ عسكريٍّ متفجِّر، وتدخُّـلٍ خارجيٍّ مؤثِّر، فأتى اعتباطياً يعالج مأزقاً ظرفـيّـاً على حساب الجوهر والمصير.

- تَـعلّـق به السنّـةُ إذ ضاعف صلاحـيّـاتِهم.

-مشى به الشيعةُ قبلَ أن يَتجاوزَه حزبُ الله ويُنشِئُ دولته.

-لم يُـبالِ به الدروزُ لأن دائرةَ نفوذِهمِ قائمةٌ، ومجلسَ الشيوخ ظلّ وعداً.

قبل أربعة أيام من مرور 27 سنة على إقرار مجلس النواب لاتفاق الطائف عايد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتفاق بتأكيده على «ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية..» وعاد يوم الأحد الماضي للقول في الكلمة التي ألقاها بالحشود أمام «بيت الشعب» في بعبدا بضرورة «احترام الدستور» الذي دخلت معظم بنود الاتفاق الأساسية في متنه.