مقالة

خلال المناقشات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية حول قانون الانتخابات النيابية، قدَّمت بعض القوى والأطراف السياسية عدة اقتراحات لتعديل اتفاق الطائف وما يتضمنه حول موضوع المناصفة، وذلك تسهيلاً للوصول إلى إقرار قانون الانتخابات.

وكان أول من طرح هذا المشروع الرئيس نبيه بري، عبر طرحه إبقاء المناصفة في عدد النواب بين المسلمين والمسيحيين، مع اقرار إنشاء مجلس الشيوخ على أساس طائفي، وهذا الطرح يتناقض مع ما تضمنه اتفاق الطائف والدستور اللبناني، الذي دعا الى الربط بين إنشاء مجلس الشيوخ وإلغاء الانتخابات على أساس طائفي.

<النَّفَسْ> الجديد الذي ستدار فيه جلسات مجلس الوزراء، والذي أشارت اليه <الأفكار> في عدد سابق، لن يقتصر فقط على إعطاء الأولوية في النقاش في كل جلسة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، على أن تُثار المواضيع السياسية بعد الانتهاء من الجدول، بل على ممارسة الحكم من خلال مجلس الوزراء الذي لن تكون جلساته <روتينية> بعد اليوم، بل ستحمل كل جلسة <مفاجآت> مختلفة عن الجلسات السابقة.

أن تكون موظفاً في الدولة ينبغي أن تكون أميناً على الخدمة العامة، وأن تسهر على الشأن العام، وأن تحترم القانون، وألا تتجاوز أحكامه.

من أجل تحقيق تلك المنهجية في إدارات الدولة، وخلق مركزية في الإمساك بشؤون الموظفين تكفل التنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية، وتؤمن مرجعية إدارية واحدة تجمع بين مراقبة القرار ومراقبة تنفيذه، كانت فكرة إنشاء مجلس الخدمة المدنية بالمرسوم الاشتراعي 114/ 59 صادر بتاريخ 12/6/1959.

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط ” تقول : يشكو معظم أهل السياسة في لبنان من استمرار الخروق التي تعيق تطبيق اتفاق “الطائف”، وتدفع في اتجاه تعديله ‏بالممارسة لا في النصوص، على رغم أن جميع الأطراف يتبارون في الدفاع عنه والتمسك به، ويرون أن تطويره ‏لتنقيته من الشوائب، يجب أن يحظى بالإجماع بدلاً من أن يتيح لفريق الغلبة على الآخر‎.‎

كثير من الهدوء يتسلل إلى ذهن وليد جنبلاط في هذه الأيام. لا الشغور في بعبدا يقلقه، ولا السيناريوهات المتخيلة في رؤوس البعض تثير اهتمامه. يفضّل الاستمتاع بنسمات ساعات بعد الظهر في باحة دارته البيروتية برفقة الورقة والقلم.. على متابعة مناوشات المنابر السياسية والتكرار الممل للعروض المسرحية، التي لا تملأ شيئاً من الفراغ.

قيام لبنان الوطن في صورته الحقيقية يفترض إقامة دولة مدنية لا تميز بين الناس. لكن الواقع القائم راهناً، وفي ظلّ ما يعصف بالشرق الأوسط من تحولات سياسية غالبها مذهبي الطابع، يحتم التأني في اتخاذ أي موقف متهور، قد تكون العودة عنه في حكم المستحيل في المستقبل.

بعيداً من كل المعايير التي حددها الدستور ورسمتها الأعراف، تدور معظم التكهنات حول شكل الحكومة المقبلة، التي يتم تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام. وإذا كان من حق أي كان أن يطرح تصوره للتشكيلة الجديدة، فلعلَّ في مراعاة القواعد الرئيسة المعمول بها في لبنان ما يسهّل مهمته.

يخطئ من يظنّ أن الوطن أمجاد الماضي فقط.. إنما الوطن وديعة المستقبل في الحاضر ..

إنَّ الموظّف العام وسيلة الدولة لممارسة نشاطها ، فبعد تخلّيها عن فكرة الدّولة الحارسة، لم يعد واجب الدولة مقصوراً على الرقابة و الحفاظ على النظام الإجتماعي، بل دخلت مطلق الميادين الإقتصادية والإجتماعية.. فكانت الوظيفة العامة خدمةً إجتماعية، حيث الدخول إليها ليس بعشوائيٍّ، إذ حرصت قوانين الخدمة المدنيّة في دول العالم على وضع شروط للتعيين في الوظيفة العامة.

بدأت المفاوضات والنقاشات الدولية والإقليمية الدائرة حول الأزمة السورية، وآخرها ما تضمنه اجتماع الدوحة، تكشف عن ملامح استراتيجية جديدة أفرزها تغير موازين القوى على الأرض. استراتيجية نتجت عن التقاء للمصالح تؤكد على ضرورة رحيل الأسد وتوحي بتوليفة جديدة من الإجراءات والاتفاقات تحاكي اتفاق الطائف الذي كان بوابة الحل بالنسبة للحرب الأهلية اللبنانية، وفق دراسة صادرة عن مجموعة الشرق الاستشارية.

استماتة المعارضة على الأرض في الحفاظ على حظوظها بدأت تؤتي أكلها

إسمُه لا يحتمل الرمادية فإما معه قلباً وقالباً إلى أبعد الحدود وإما ضدّه إلى ما بعد بعد... الكراهية

أكثر المرشحين لدخول كتاب «غينيس» ممّن تعرضوا لأعنف حملات التشهير والتشويه والتهشيم

بعض مَن في السلطة يريد التملّص من «الطائف» ومأخوذ بحلف الأقليات ويعمل على تحويل الدولة مقاطعات

واقِعُنا الاقتصادي - المالي بالغ الدقة وأمامنا «كمبيالات» يقترب استحقاقها