مقالة

لأنّ اللبنانيين يعيشون حالة قلق كبير من احتمال انفلات الأمن وتجدّد الحرب الأهلية، لأن عجز الدولة عن أداء وظائفها في المجالات كلها: الأمنية والسياسية والخدماتية... بات يهدد بتحولها إلى «دولة فاشلة»، لأن أطراف النظام السياسي الطائفي يفرضون على اللبنانيين جدول أعمال خلافاتهم ومراهناتهم، لأن وهم الدولة الطائفية انهار وفقد النظام السياسي شرعيته وقدرته على الاستمرار، لأن انقاذ لبنان مما هو فيه يستوجب المبادرة إلى إعادة بناء الدولة والنظام السياسي والاقتصادي الاجتماعي على أسس المواطنة والعدالة والكرامة الإنسانية...

نـداء من أجـل إنقاذ لبنان وإعادة تأسيس الدولة

صادر الدور السوري الحيّز الأكبر من الحقل السياسي في لبنان. «نجح» في ضبط التباين بين مشروعي «المقاومة» و«إعادة الإعمار»، وفي منع انفجار التناقض بين «الإحباط المسيحي» و«لبنان الجديد». أدّى الانكفاء العسكري السوري إلى «تحرير» هذه القوى. وما نشهده اليوم ناجم عن الاصطفاف الجديد لهذه الأطراف المركزية بعد مرورها، غداة الانسحاب، بغير محطة.

اللحظة الأولى هي 8 آذار. المقاومة وحلفاؤها يتظاهرون محدّدين لأنفسهم وجهة عامة في ما يخص الخيار الإقليمي لكن من دون القطع مع الآخرين.

التعطيل الذي يجري اليوم في المؤسسات الدستورية ما هو الا عبارة عن واقع حقيقي جاء مع اتفاق الطائف الذي في جوهره لم يرم الى احلال التوازن بين اللبنانيين بل جاء ليعزز الانقسام الوطني ويعطل الحياة الديموقراطية، ومهما دافعوا عن الطائف واي شخصية كانت تبقى الحقيقة ان الطائف لم يطبق واذا طبّق فأنه بالتأكيد سبب فساد البلد وخرابه كما انه سبب مباشر للمحاصصة والفساد في ادارات الدولة وسبب تجذر المذهبية والطائفية في البلد.

تخطّى لبنانُ مرحلةَ إعادةِ النظرِ في كيانِه من دونِ أنْ يَبلُغَ المرحلةَ الكيانيّة. فالكيانُ اللبنانيُّ صامدٌ بسببِ تعقيداتِ تقسيمِه أو ضمِّه لا بفَضلِ ولاءِ بَنيه له.

في «لعنة القصر» (الريس) يستعيد الصحافي غسان شربل سيرة الياس الهراوي، ونبيه بري، ورفيق الحريري، وميشال عون. أربعة رؤساء كان القصر مصدر قوتهم، واللعنة التي لاحقتهم... إلى النهاية!

إعلان «المعارضة الوطنية اللبنانية» أنها باتت تطالب بقانون جديد وبانتخابات نيابية مبكرة ليس تغييراً سطحياً للشعار. إنه تعريف جديد للأزمة التي يعيشها لبنان. وإذا كان مطلب «الثلث الضامن» متصلاً بالتجليّات الأخيرة لهذه الأزمة فإن الموقف الجديد يضع إصبعه على جرح أكثر غوراً، أي على الكيفيّة التي تم بها تنفيذ «اتفاق الطائف» منذ مطلع التسعينيات بإشراف سوري.

مذكرات الصديق الدكتور ايلي سالم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اللبناني السابق التي تنشرها "الوسط" على حلقات أتابعها بشغف، وأتفحصها وأفحصها بكثير من التدقيق والتبصر.

عشية انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الثانية غداً لاستكمال بت درس صلاحياته في ظل انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية اليه وكالة بعد الشغور الرئاسي، تنشر "النهار" في الآتي نص رأي وضعه الخبير الدستوري ادمون رباط في دراسة مؤرخة 14/12/1987، بناء على طلب رئيس مجلس النواب آنذاك حسين الحسيني، ويخلص فيها إلى ان مجلس الوزراء هو الذي تتجسد في كامل هيئته السلطة التنفيذية في حالة خلو رئاسة الجمهورية، لأي علة كانت.

"جانب دولة السيد حسين الحسيني المحترم رئيس مجلس النواب – بيروت.

بين الحق في الحصول على النواب المسيحيين بأصوات ناخبيهم المسيحيين وإعادة طرح تعديلات دستورية من باب تثبيت المناصفة في الدستور، يكمن الخلاف اليوم، ليعود النقاش السياسي الى المطالبة مجدداً بتعديل الطائف.

كان يفترض أن ينحصر النقاش السياسي حالياً بقانون الانتخاب: آلية الاقتراع، النظام الانتخابي، والدوائر والنسبية والستين والتحالفات. وكان يمكن أن يتفرع النقاش الى الثغر والعقبات أمام تطبيق النسبية المطروحة حالياً، وغرق المناقشين في آليات الاحتساب، وفي احتمال العودة مجدداً الى قانون الستين وإرجاء الانتخابات.