مقالة

1ـ إن البحث عن القيمة القانونية لاتفاق الطائف تفيد في معرفة موقعه في سلّم القواعد القانونية، وبالتالي تطبيق الآلية اللازمة لتعديله. فإذا كان له قيمة دستورية وجب تعديله كما يعدل الدستور، وإن كان في مرتبة القوانين فيجب اتباع الآلية المعروفة لتعديل القوانين. وإن كان غير ذلك فيجب البحث عن آليات أخرى للتعديل.

هناك امور لا تتغيّر في لبنان. هناك أشخاص لا يريدون استيعاب أن البلد في حاجة إلى دولة قوية وليس إلى «رئيس قوي». ماذا يفعل «الرئيس القوي» بما يمتلكه من قوّة في حال كان عاجزا عن مواجهة المشكلة الأهمّ المتمثلة في السلاح غير الشرعي لـ «حزب الله»، وهو سلاح ميليشيا مذهبية لا أكثر.

تخطّت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الخلاف التقليدي على الحصص، وحجم التمثيل الوزاري لكلّ فريق، وتأثير ذلك على إدارة سياسة الدولة على طاولة مجلس الوزراء، لتتحوّل إلى ما يشبه الصراع على الصلاحيات الذي بدأ يهدد العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ويضع مصير التسوية على المحكّ، بعد تلويح عون بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي، يطلب منه فيها اتخاذ المبادرة في أزمة الحكومة، باعتبار أن غالبية أعضاء البرلمان هي التي كلّفت الحريري تشكيلها.

سأل الرئيس تقي الدين الصلح ياسر عرفات، في اجتماع رؤساء الوزراء السابقين مع الزعيم الفلسطيني في دارة الرئيس صائب سلام في المصيطبة، في أواخر أيام الحصار الاسرائيلي لبيروت: هل لديك سلاح سري لم تستعمله بعد؟ أو هل لديك دعم سري من طرف دولي سيتدخل في لحظة مفصلية؟

حين لم يرد عرفات، استطرد رئيس الوزراء السابق: اذا لا هذه ولا تلك، لِم تزيد عذابات الحصار على أهل بيروت الذين احتضنوك؟

يبدو الجدل الاستباقي والمبكر بصورة مفرطة ومثيرة للشبهة حول جدول اعمال طاولة الحوار بمثابة استعجال لسلخ جلد الدب قبل اصطياده. او لعلها محاولة مكشوفة لتثقيل هذا الحوار بما يحتمل ولا يحتمل واقعيا في اطار الضغط على الفريق المتحفظ عن شرعنة سلاح "حزب الله" في البيان الوزاري لموازنة ابقاء هذا الملف مفتوحا بفتح ملفات اخرى لا تقل اهمية في المعايير "الإستراتيجية" الداخلية بل تتصل بصلب التركيبة اللبنانية.

بحسب الدستور اللبناني والتعديلات التي أُدخلت عليه، لاسيما في اتفاق الطائف العام 1989، تجري انتخابات المجلس النيابي، الذي يضم 128 عضوًا نصفهم من المسيحيين ونصفهم الآخر من المسلمين، كل أربع سنوات. وتنقسم المقاعد داخل الطائفة المسيحية على الشكل التالي: 34 مقعدًا للموارنة، 14 للروم الأرثوذكس، 8 للروم الكاثوليك، 5 للأرمن الأرثوذكس، وواحد لكل من الأرمن الكاثوليك والإنجيليين والأقليات المسيحية. أما داخل الطائفة المسلمة، فتنقسم المقاعد كالتالي: 27 لكل من السنة والشيعة، 8 للدروز، ومقعدان للعلويين.

بعد ربع قرن على اتفاق الطائف، بات من الضروري من أجل تطوير النقاش حول هذه الوثيقة التأسيسية أن نتحرر من عدد من المسلّمات الكاذبة التي تعطّل كلّ بحث جدي حول هذا الاتفاق. المسلّمة الكاذبة الأولى أن هذا الاتفاق لاقى تأييداً من المسلمين ورفضاً من المسيحيين وأنه تالياً اتفاق طائفي يؤمّن مصالح البعض على حساب البعض الآخر، الأمر الذي يبرر رفضه.