مقالة

تعرض اتفاق الطائف للانتهاك مذ لحظة صوغ نصوصه الأولى. كان النواب يتفقون على شيء بين الأروقة المغلقة، أما خارجها، فكان هناك من يتولى "الصوغ" بتعديل النصوص في ضوء ما يشتهي أو يمثل من أهل الداخل والخارج.

صار الطائف دستوراً. طبقت بنود وأهملت أو استبعدت أخرى لأسباب مرتبطة بمصالح الطبقة السياسية وحماتها الإقليميين، والأدهى من ذلك أن بعض ما نفذ جاء مخالفا لنص الوثيقة الأساسية وروحيتها، مثل المجلس الدستوري الذي جرد من صلاحياته في مراقبة الدستور وتفسيره خلافا لوثيقة الطائف.

بعد انتهاء الحكومة من إقرار مشروع قانون موازنة العام 2019، وإحالته إلى مجلس النواب، عاد الحديث عن التعيينات في وظائف الفئة الأولى ليشغل الجو السياسي في ظل خلافات كبيرة بين القوى السياسية- الطائفية المتنافسة وكل منها يطالب بحصة سياسية- طائفية في وقت يسعى البعض إلى حصر التمثيل الطائفي بفريقه السياسي، ما يؤدي إلى توتر وعرقلة في إقرار هذه التعيينات وبعضها أساسي وضروري لتفعيل عمل الإدارة.

وكشفت "الدّولية للمعلومات" عن وجود 43 وظيفة شاغرة من أصل 160 وظيفة في الفئة الأولى.

هل هي حرب أهلية لبنانية، أم هي حرب الآخرين على الأرض اللبنانية؟ بين هذين الموقفين تتوزّع الآراء في توصيف الحرب التي شهدها لبنان بين الأعوام 1975 - 1990 والتي انتهت مع إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.

ولكن يتفق الجميع أنّ عدة عوامل وأسباب داخلية محلية تتصل بتركيبة اللبنانيين الطائفية وعدم عدالة توزيع السلطة بين الطوائف وارتفاع حدة الخلافات والمنافسة بين الزعماء المحليين إضافة إلى غياب الإنماء وتهميش الريف، تداخلت مع عوامل إقليمية لا سيما النزاع العربي- الإسرائيلي والوجود الفلسطيني المدني والمسلح في لبنان وعوامل دولية وأدت إلى انفجار الحرب.

تحول النقاش حول «الصلاحيات الدستورية» إلى مادة صراع واتهامات بين تيار «المستقبل» الذي حذّر من «اللعب بالتوازنات» التي أرساها اتفاق الطائف، و«التيار الوطني الحر» الذي أكد دفاعه عن «صلاحيات رئيس الجمهورية»، مصوباً سهامه باتجاه رؤساء الحكومة السابقين، ونال منها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الحصة الكبرى.

بري يضيق بـ«الضحك على الناس» والسنيورة يربط مصير تكليفه بصبر الأكثريّة انتقل السجال من مدة صلاحية التكليف بتأليف الحكومة، إلى هجوم متعدد الأطراف والأهداف على محاولة المس بصلاحيات رئيس الحكومة، إلى درجة طغت فيها عاصفة الردود والمواقف السياسية على أخبار المصالحة الأمنية في البقاع

تلبّدت المناخات على الضفة الحكومية مجددا.. وبدا ان مسعى وزير الخارجية جبران باسيل لتذليل ما سمي بالعقدة السنية بلغ الحائط المسدود.وقد دفع هذا الأمر رئيس الجمهورية إلى إصدار بيان لفت فيه إلى إمكانية إرسال رسالة إلى المجلس النيابي بغية طرح ملف التأليف.. وهو ما اعتُبر من قبل الرئيس المكلف مساً بصلاحياته.. وذلك على الرغم من أن المادة الثالثة والخمسين من الدستور نصّت صراحة على حق رئيس الجمهورية في إرسال رسائل عند الضرورة لمجلس النواب .

حرك رئيس الجمهورية اللبنانية “ميشيل عون” المياه الراكدة في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية التي توقفت عند عقدة منح حقيبة وزارية للنواب السنه الستة خارج عباءة تيار المستقبل ، وقد أطلقوا على أنفسهم تسمية  “نواب اللقاء التشاوري”.

وما أن أصدر المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بيانا يشير إلى نية رئيس الجمهورية، إرجاع موضوع تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة  إلى مجلس النواب، حتى إندلع السجال السياسي في بيروت من بابه الواسع ، وأخذ شكل أخذ ورد بين الرئاسات الثلاث  حول دستورية خطوة الرئيس ومدى الصلاحيات الممنوحة له.

هل نجح وزير الخارجية جبران باسيل في جرّ القوات اللبنانية إلى ممارسة لعبته المفضّلة، أي اللجوء إلى التصعيد الكلامي، تمهيداً لنجاح أكبر يتمثّل في جعلها تنعي اتفاق معراب إسوة بما فعل هو سابقاً؟ فسياسة باسيل الاستفزازية، سواء أكان مع الشركاء أم الأخصام اللبنانيين، أو حتى مع المجتمع الدولي، نهج ثابت في لعبة تحصيل مزيد من المكاسب. ولكونه رأى أن مستلزمات اتفاق معراب ستكون قاسية عليه لجأ إلى نعيه باكراً، مباشرة أو عبر ما يسمى تسريبات المقربين منه.