مقالة

التأم شمل اللبنانيين، حالما توقفت المعارك، في جميع الميادين: الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، فغلب الاجتماع على الفرز الطائفي - الجغرافي الذي فرضته الحرب، على الرغم من عدم تطبيق الصيغة اللبنانية ما بعد اتفاق الطائف، وعلى الرغم من إحلال نظام شمولي ظاهره ديموقراطي في مكانها. في أشهر قليلة، عاد التواصل وعادت المياه تجري في عروق المصالح المشتركة بين المواطنين، على الرغم من ضغط وجود النظام السوري بعسكره ومخابراته وإدارته معظم السياسيين على شاكلة بيادق أو دمى.

بعد استقالة الوزراء الذين استقالوا، يطرح اليوم السؤال الحاسم: هل الحكومة القائمة حكومة شرعية أم لا؟

وتأتي الأجوبة متفاوتة الى حد التناقض، كما أصبح معروفاً.

ولعل الجواب يستند أحياناً الى نصوص المجلس الدستوري، وأحياناً الى نصوص أخرى، فما هو الحل؟

حتى نستطيع الإجابة لا بد من العودة الى عام 1943، عندما اتفق على «الميثاق الوطني». ففي ذلك العام ناب كل من رياض الصلح وبشارة الخوري عن المسلمين والمسيحيين للتوافق على حل مشكلة قيام الدولة.

قبل أكثر من سنتين وبالتحديد في 12 كانون الثاني 2011، وقع الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري وتم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد حوالي سبعة أشهر (7 تموز 2011) بعد مفاوضات شاقة، وعُرفت في حينه بحكومة “حزب الله”، باعتباره “المايسترو” الأساسي في عملية التشكيل وتوزيع الحقائب..

انتهت ثلاثية الحوار. لا إنجاز فعلياً يوضع في سلّتها. عملية الهروب إلى الأمام لم تنجح. لا مناقشة الملفات العالقة نجحت ولا السلة المتكاملة على شاكلة «اتفاق الدوحة» نجحت ولا الكوّة التي فتحت لبدء تطبيق إصلاحات الطائف الأساسية، بشكل فعلي، بعد 27 عاماً من إقراره، بقيت مفتوحة.

إذا كان قرار تشكيل لجنة مهمتها وضع اقتراح قانون إنشاء مجلس الشيوخ يحتاج إلى شهر من الآن، فكم سنة سيحتاج التوصل إلى اقتراح القانون ومن ثم إقراره في مجلس النواب قبل الحديث عن وضعه موضع التنفيذ؟

تبرع القيادات اللبنانية منذ فترة في “تفخيخ” الاستحقاقات الدستورية، التي كلما اقتربت مواعيدها، إبتعدت فرصها.

وإذا كان استحقاق رئاسة الجمهورية هو الأهم، فإنه الأكثر خطراً على استمرار النظام اللبناني القائم منذ أربعينيات القرن الماضي والمعدّل بطائف التسعينيات من القرن نفسه.

والملفت أن ثمة قيادات قادرة وفاعلة تعمل على إبراز عيوب هذاالنظام الذي ارتضاه اللبنانيون، وتسعى إلى جعله مصدراً رئيسياً من مصادر الخطر الكثيرة،، التي تهدد لبنان وحكمه القائم على توافق طائفي معقّد.

مع ان الرئيس ميشال عون، كسائر القادة العرب المشاركين في القمة العربية في تونس، وافق على بيانها الختامي بلا ادنى تحفظ، الا ان كلمته بدت في مقلب آخر من البيان، كما ممن سبقه او تلاه

يصير الى الاعداد للبيان الختامي للقمة العربية في اجتماع وزراء الخارجية عشية افتتاحها رسمياً اعمالها. يصير ايضاً سلفاً الى الموافقة على فقراته ما خلا تعديلات قليلة نادرة احياناً. من ذلك لا صلة البتة للبيان الختامي بكلمات القادة العرب او ممثليهم. في الغالب يُستمد او يُستعار او يستنسخ حتى بيان قمة آذار من بيان قمة آذار السابق. بيد ان كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون كانت مختلفة تماماً.

كتاب «في سر الرؤساء» الصادر قبل أيام في باريس، جدير بأن يصبح وثيقة رئيسية في مكاتب السياسة اللبنانية، لفهم بعض أسرار الخضات التي عاشها لبنان وسوريا قبيل وخلال وبعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، ذلك أن فيه معلومات تُكشف للمرة الأولى من قلب الاليزيه حول سعي الرئيس السابق جاك شيراك لإسقاط النظام السوري، وحول الصفقة الأميركية - الفرنسية مع الحريري نفسه لفرض القرار 1559.

أظهرت نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية التي أجريت أوائل شهر مايو (أيار) الحالي تقدما مهماً لـ«حزب الله»، وأعادت تثبيت موقعه بوصفه أحد أبرز الفصائل على الساحة اللبنانية، كما سلّطت النتيجة الضوء من جديد على مواصلة إطباق الحزب الميليشياوي على قاعدته الشعبية على الرغم من الصعوبات غير القليلة التي يواجهها داخلياً. ويرى مراقبون أن المكاسب الانتخابية المرتقبة التي حققها تشير من ناحية إلى سطوة حصرية السلاح، ومن ناحية أخرى إلى أن قطاعاً من الناخبين الشيعة لا يزال متجاوباً مع الخطاب الطائفي المتصاعد للحزب، وهو يقدِّم الشأن الأمني على الشأن الاقتصادي.

التزم الرئيس سعد الحريري الصمت امتعاضاً قبل جلسة مجلس الوزراء وخلالها وبعدها. والواضح ان ابطال نيابة ديما حمالي كان بمثابة الرسالة السياسية مع انطلاق حكومته في أولى جلسات عملها التنفيذي.

ووجه رئيس الجمهورية مجلس الوزراء من بدايته الى جدول الاعمال الذي كان عبارة عن موافقات استثنائية متراكمة من فترة تصريف الاعمال بعدما هنأ الحكومة بنيل الثقة واعتبر ان مسؤوليات كبيرة تنتظر منها العمل، داعياً الى ترك النقاش السياسي الى نهاية الجلسة. ولم يتم التطرق لا الى تعيينات ملحة ولا موازنة يجب اقرارها، وطغى النقاش الهادئ الى ان انفجر عند طرح الموضوع السوري.