مقالة

من دون العودة الى اصطفاف قوى 8 و14 آذار، ناهيك بشح شعارات انتخابات 2018 وجفاف عناوين الاستحقاقين السابقين باسم اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسوريا والمحكمة الدولية، فإن ما ينتظر ما بعد ايار يشبه كل ما كان قبله. حسبُ انتخابات 2018 انها استحقاق عادي ربما.

ثلاثة أبواب يستطيع النازحون السوريون أن يخرجوا منها للعودة إلى ديارهم، وعلى لبنان أن يقرعها. الباب الأوّل هو باب السلطة السورية، فإذا كانت تريد فعلاً لا قولاً عودتهم، فما عليها سوى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعلهم يشعرون بالاطمئنان والأمن والأمان. فهل السلطة إيّاها مستعدّة لاتخاذ هذه الإجراءات، وما هو الثمن الذي تطلبه ومن يستطيع دفعه؟

كان حال لبنان عند استقلاله في العام 1943، كحال مصر سورية والعراق ومعظم دولنا العربية لحظة نيل  استقلالها ما بعد الحرب العالمية الثانية، دول مدنية ديموقراطية مع نظم سياسية واقتصادية حرة وتعددية حزبية فكرية وثقافية وعمل نقابي واعد؛ حريات صحفية وإعلامية لافتة ومجتمع مدني منفتح حي وحيوي.

إرتفعت مؤخراً الدعوات الصريحة من بعض الأطراف المسيحية والإسلامية المنادية بإعتماد خيار الفيدرالية أو اللامركزية الادارية والسياسية الموسعة، مرفقة بخطاب – شكوى – يشير إلى ان الممارسة السياسية “الاستبعادية” او “التسلطية” هي التي تدفع بهم إلى تبنى خيار الادارة الذاتية من خلال اعتماد اللامركزية السياسية والادارية الموسعة.

لا ريب في أنَّه قيل الكثير وكُتب الكثير عن علاقة لبنان باللاجئين الفلسطينيِّين منذ أن هجَّرتهم العصابات الإسرائيليَّة في العام 1948. كان لبنان حينها في استقلاله طريّ العود، وما توقَّع أحد أن يستمرّ وجودهم القسريّ على أرضه حتَّى يومنا هذا، ما يُعادل 70 عاماً. ولا ريب أيضاً في أنَّ الكثير ممَّا قيل أو كُتب وانطبع حتماً في ذهنيَّة اللبنانيَّين من جهة، واللاجئين الفلسطينيِّين من جهةٍ أُخرى، يحمل الكثير من المغالطات المبنيَّة على مُقارباتٍ إيديولوجيَّةٍ تختلط فيها الدوغماتيَّة السياسيَّة بعُقدٍ طائفيَّةٍ واستنفاراتٍ مذهبيَّة، ولا ينتفي فيها أحياناً الطابع الشخصيّ.

تحلّ الذكرى الخامسة والسبعون لاستقلال لبنان في ظروف دقيقة حيث لم تنجح مساعي تأليف الحكومة منذ ستة أشهر، ويلامس البلاد شبح الانهيار الاقتصادي، ولا تتراجع انعكاسات الصراعات في الإقليم عليه مع الخشية من دفعه ثمن تصفيات “الحروب السورية” أو اختبار القوة الأميركي – الإيراني.

في الأول من أيلول من عام 1920، أعلن الجنرال الفرنسي غورو ولادة لبنان الكبير. ورغم مرور قرن تقريباً، ما زال يشهد لبنان دورة جديدة من الصراع على هويته ودوره وغده. ويخوض حروباً داخلية مستمرة تتخللها هدنات مؤقتة. كذلك يسود حذر مستمر من تجدّد الحرب الأهلية العلنية والصامتة. ويُجاهر البعض بإعلانه نهاية الجمهورية وموت كيان غورو الذي بات اليوم في مهبّ الضم والتقسيم في مشاريع «سايكس ــ بيكو» جديدة. كتب جهاد الزين «أن كثيرين من النخب بدأت تعي موت لبنان الذي تعرفه وتريده» (النهار، 28 كانون الثاني 2014).

انعقد مجلس النواب للمرة الألف من أجل منح الجمهورية اللبنانية ركنها المؤسسي والدستوري، أي انتخاب رئيس للجمهورية. انعقد المجلس للمرة الألف من دون جدوى. لا شك في أن مطلقي الجِن، أي النواب الذين يرفضون النهوض بواجبهم ولا يؤمّنون النصاب، يتحمّلون المسؤولية الجرمية الثقيلة للعبتهم الوضيعة، لعبة الخداع المبتذلة، التي تقوم على السخرية من الخصم السياسي عبر القول له: “أنا أمسك بذقنك وأنت تمسك بذقني ولنرَ من يصمد أكثر”.

الطائف... وما بعد؟ البعض يعتبره هزيمة للمسيحيين والبعض الآخر يعتبره بمثابة هيمنة للمسلمين السنّة على حساب الطوائف الأخرى وخصوصاً الشيعة. منهم مَن يطلب تطبيقه بكامله، ومنهم مَن يتمنى استبداله بصيغة أخرى. منهم مَن يصرّح بأنه لا يريد ربط توزيع المراكز والديموغرافيا، والآخر يحلم بتوزيع صحيح يعكس أعداد الشعوب اللبنانية. لأن هناك شعوباً في الوطن الواحد.

ماذا يجري في لبنان فعلياً؟ توزّعت الوزارات والادارات والمؤسسات العامة على الطوائف والمذاهب وعلى الفاعلين داخلها. والأجهزة الأمنية والعسكرية الفاعلة، صار كل منها محسوباً في نظر الناس على طائفة أو مذهب أو حزب. وعلى المستوى الوطني هناك فراغ في رئاسة الجمهورية وحكومة مُعطَّلة ومجلس نيابي أقفله التعطيل المُتعمَّد ومنعه من ممارسة واجباته.

لماذا هذا التعطيل؟ وهل هو مقصود؟ ومن هم ممارسوه؟ وهل من أهدافه إثارة نقمة "الشعوب" وخصوصاً بعد مسّ مصالحها الحياتية ودفع الجيش إلى "إنقاذ" البلاد من وضعها المأسوي؟