جريدة اللواء

استمرت مواكبة رؤساء الحكومة السابقين لمسار التطورات، حيث عقد الرؤساء سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا في بيت الوسط، بعدما انهى الرئيس الحريري فترة العزل المنزلي وتبين خلوه من اي اصابة. وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الراهنة، «وتم اتفاق على عقد اجتماع آخر في اليومين المقبلين لاتخاذ الموقف المناسب من المواضيع الملحة المطروحة».

يحاول بعض الطائفيين تسويق مجموعة أكاذيب حول المناصفة، اكبرها وأبرزها ان «الطائف» اقرّ المناصفة لأن تمثيل المسيحيين كان منقوصاً. لكن حقيقة الأمر ان مجلس النواب قبل اتفاق الطائف كان مؤلفاً من ٩٩ نائباً منهم ٥٤ نائباً مسيحياً و٤٥ نائباً مسلماً، وعندما اقرّت المناصفة في الطائف كانت بهدف رفع الغبن عن المسلمين ومعالجة تمثيلهم! وبذلك، تم زيادة ٩ نواب مسلمين ليصبح مجلس النواب مؤلفاً من ١٠٨ نواب نصفهم مسلم والنصف الآخر مسيحي. ثم ارتفع عدد النواب الى ١٢٨ نائباً مناصفة.

لم يعد ممكناً إخفاء تهالُك وتداعِ العهد «القوي» بعد انقضاء نصفه الأوّل، حيث سجّل تراجعاً فاضحاً في ميادين عدّة بفعل التجاوزات الفاضحة للدستور، والتجاذبات السياسية بسبب المصالح الشخصيّة، والممارسات الكيديّة والالغائية لرموزه، والهفوات والأخطاء على الساحة الداخلية وتجاه المجتمع الدولي. وقد اثبتت الوقائع انه غير قادر على التصدّي للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة المحدّقة بالوطن بعد ان تداعت قدرة الرئاسة الأولى على تشكيل نقطة التقاء وطني ولعب دور الحكم بين القوى السياسية المتباينة، وتشكيل خط الدفاع الاوّل عن الدستور.

يكثر الحديث هذه الأيام عن أن أطرافاً لبنانية تخرق وثيقة الوفاق الوطني التي نص عليها اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية التي نشبت قبل نحو ثلاثين عاماً وكأنها بذلك تؤسس لحرب أهلية جديدة، ويستشهد مثيرو هذا الحديث بما طرح به رئيس الجمهورية من بكركي لدى زيارته البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتهنئة بالاعياد المجيدة كدليل حسي على وجود مناخ عام في البلاد ينذر بوقوع هذه الكارثة.

تحت عنوان حماية اتفاق الطائف، كان لقاء «لوغبريال» للتحضير لحركة المبادرة الوطنية، لقاء متحرر من القيود التنظيمية لـ14 آذار بعدما أصبح الفرز ما بين التسوية وبين من هم خارجها، هكذا تبدو المواجهة وفق ما أعلن الدكتور فارس سعيد الذي لا يزال يحمل لقب مُنسّق الأمانة العامة لـ14 آذار ويزاول عمله في مكتبها. لم يخفّض سعيد نبرته النارية بوجه من يسعى إلى الاطاحة باتفاق الطائف، ينتقد بشكل لاذع التسوية، ويجري قراءة لأداء تيّار «المستقبل» و«القوات» وهما وفق قوله بدآ يشعران بأن كلفة التسوية عليهما كبيرة ويجدان صعوبة في الخروج منها لأكثر من سبب.

في اليوم الحادي والعشرين على تحرك غالبية الشعب اللبناني الذي تحوّل ثورة، وفي وقت لا تزال طريق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة مقطوعة في بعبدا، فيما غالبية الطرق جرى فتحها، تسهيلاً، ربما، لوصول النواب للقصر الجمهوري؛ تبدو السلطة بلا تصورات واضحة وجدية لمواجهة ما يجري سوى تلبّس حالة الإنكار ومنطق الهروب إلى الأمام، ويبدو الشارع، في المقابل، مكتمل الحيوية والمبادرة، خصوصاً وأنه يراكم الانجازات، وآخرها بعد استقالة الحكومة إجبار شركتي الخلوي على الفوترة بالعملة الوطنية (أسوة بدول العالم كله) للبطاقات مسبقة الدفع وفواتير الخطوط الخلوية الثابتة.

منذ أن تبوّأ الرئيس ميشال عون سدة الرئاسة الأولى، ارتفعت وتيرة مطالبة الوزير جبران باسيل وتيار العهد، باستعادة ما يسميانه بحقوق المسيحيين الموارنة، المسلوبة حسب تعبيرهما منذ انتهاء عملية 13 تشرين الأول 1990، مع العلم بأن العماد ميشال عون شنّ حرب التحرير على الوجود العسكري السوري في لبنان، دفاعاً عن صيغة 1943، وفي العام 1992 قاطع أنصاره في بقعة المدفون كفرشيما الانتخابات النيابية، لتوجيه رسالةٍ الى المجتمع السياسي الدولي، مفادها أن المسيحيين الموارنة في جبل لبنان يرفضون الاعتراف بشرعية الدستور الجديد.

أما وقد انقضى ذلك النهار من تاريخ لبنان (الأحد في 30/6/2019)، معلناً باللون الأحمر القاني ختام الزيارة المشؤومة لوزير خارجية لبنان، رئيس التيار الوطني الحرّ، حزب رئيس الجمهورية، الى الجبل، وتحديداً الى الشحّار الغربي.

وسط الحملات المتواصلة على الدستور والمساعي الدائمة لطيّ صفحة إتفاق الطائف، إستشعر النائب أنور الخليل خطورة ما يجري من تدافعٍ سلطوي وتخريبٍ للنظام العام، فرصد المخالفات وتصدى لها وفنـّد الإلتباسات وكشف التضليل وجاهر في المواجهة واضعاً النقاط على الحروف.

وكان لافتاً للإنتباه أن مواقف الخليل الدستورية جاءت في سياق مواجهة مفتوحة بينه وبين العهد جاءت على شكل رسائل تعالج الخروقات الفاضحة التي يتعرّض لها الدستور في مجالاتٍ إدارة الدولة، ومواقف تكشف المخاطر الناجمة عن سياسات العهد ووزير خارجيته جبران باسيل.

التمسك بمرجعية الطائف