جريدة اللواء

أثار الوزير جبران باسيل الكثير من الغبار السياسي حوله في كل ما طرحه من عناوينَ وشعاراتٍ حاملة لعلامات الإستفهام، فذهب البعضُ إلى تسطيح ما قاله وإلى الإستهزاء بهذه الظاهرة ورميه بالنعوت السلبية والاتهامات بالعنصرية والطائفية، بينما وصل الأمر ببعض من يخطبون ودّه (قناعة أو نفاقاً لا فرق) إلى وصفه بأنه «الرب»، وبين كلّ هذه الموجات تكمن حقيقة واحدة: وهي أن جبران باسيل كان الأسرع في تحقيق أهدافه الشخصية والسياسية، بغض النظر عن الوسائل التي إستخدمها للوصول إلى ما هو عليه الآن.

قد لا يكون حوار بالمعنى المتعارف عليه للحوار الذي يدرسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كخطوة مستقبلية من أجل جلاء الغموض الذي يكتنف المادة 95 من الدستور والتي تنص وفق ما يلي: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

منذ ان أصبح «التيار الوطني الحر»، بكتلة نيابية، بوزير أو أكثر، داخل اللعبة السياسية اللبنانية ظهرت مشكلة جديدة في لبنان، تتمثل هذه المشكلة بعناصر عدّة، أبرزها السعي لانتزاع حصرية تمثيل مسيحي على مستوى الدولة، سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية، القضائية أو النقدية، والتطلع إلى ما يسميه شراكة في المؤسسة الاقتصادية، والسلطات النقدية والعسكرية والقضائية، وصولاً إلى «الميدل ايست»، والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والاعمار... إلخ.

جسّد الشهيد الرئيس رفيق الحريري حالة إستثنائية عندما قال «ما حدا أكبر من بلده» و«ما المهم مين بيبقى ومين بيروح.. المهم البلد». وقد تابع الرئيس سعد الحريري مستكملاً نهج والده الشّهيد عندما قال «لبنان أولاً»، ممّا يعكس ويؤكد تمسُّك السُنة بوطنهم ويضعونه في المصاف الأول.

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس في دار الفتوى، رئيس «هيئة الدفاع عن حقوق بيروت» المحامي صائب، وجرى عرض الوضع العام في البلاد.

وقال المحامي مطرجي بعد اللقاء: «إن دار الفتوى هي اليوم في أيد أمينة بقيادة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي يثبت كل يوم وعند كل استحقاق، انه مفتي جميع اللبنانيين وليس فقط مفتي المسلمين، وانه مفتي الاعتدال والوسطية والحارس الأمين على الدين والوطن».

كأنّ لبنان لا يكفيه الانقسام السياسي الحاد بين فئاته السياسية والدينية والاجتماعية والمناطقية، ليأتي مَنْ ينتهج ممارساتٍ رعناء تزيد الانقسام القائم خطورةً على مصير البلد. ولم يعد خافياً أنّ مردَّ المشاكل في الحياة السياسية اللبنانية، هو سعي فريق سياسي لتثبيت قواعد مناقضة لروحية اتفاق «الطائف»، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، بوضعه ركائز النظام السياسي اللبناني الحالي.

أزمة مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 التي نشبت قبل بضعة أسابيع بين الرئاستين الأولى والثانية، على خلفية تجاهل رئيس الجمهورية توقيع وزير المالية، والاكتفاء بتوقيعه وتوقيع رئيس الحكومة ووزير الدفاع المختص، شرّع كل الأبواب امام أزمة أكبر تتعلق باتفاق الطائف برمته، ومصيره، وبات مشروعاً طرح السؤال على المعنيين بهذه الأزمة: هل آن الأوان لإعادة فتح هذا الملف في ظل ظروف إقليمية ودولية وحتى داخلية غير مواتية، وما هي الانعكاسات والتداعيات التي تترتب على فتحه، واللبنانيون على مسافة أقل من ستة اشهر عن موعد الاستحقاق الانتخابي؟

أطلقت حركة «المبادرة الوطنية» في مؤتمرها العام امس، في فندق «بريستول» في بيروت، إعلانها السياسي، الداعي من أجل حوار وطني جامع، في حضور شخصيات سياسية وحزبية واجتماعية.