جريدة اللواء

لم يكن اللبنانيون ينتظرون جلسة مجلس النواب أمس ليدركوا حجم الصراعات والخلافات التي تعصف بالطبقة السياسية الحاكمة، والتي أوصلت البلد إلى الإفلاس والإنهيار.

 النقاشات الحادة التي سادت الجلسة النيابية كشفت أن الخلافات تدور على مصالح إنتخابية فئوية وطائفية، تعني حسابات حزبية ضيقة، دون الأخذ بعين الإعتبار ضرورة تعزيز التجربة الديموقراطية والعمل على تطوير النظام السياسي، بما يؤدي إلى الولوج لدولة المواطنة والقانون.

قيل

حذر وزير العمل محمد كبارة خلال لقاءات شعبية في طرابلس، "من أن الانتخابات المقبلة قد تؤدي إلى إضعاف موقع السنة في الحكم والإطاحة باتفاق الطائف".

ورأى أن "قانون الانتخابات الذي ستجري على أساسه، يستهدف السنة بشكل مباشر، فهو يكرس المرجعيات المسيحية والشيعية والدرزية، لكنه يؤدي الى شرذمة الصف السني في لبنان من أجل القضاء على مرجعيتهم السياسية وإضعاف موقعهم في تركيبة الحكم، ليسهل بعد ذلك إلغاء اتفاق الطائف للعودة بالبلد إلى صيغة 1943، أو صيغة شبيهة يكون فيها السنة الحلقة الأضعف في توازنات البلد لأن مرجعيتهم ستكون معطلة بسبب ضعفها".

لا تزال عُقد تشكيل حكومة العهد الأولى تراوح مكانها من دون أن تلوح أية بوادر تنازلات في الأفق، والتي من شأنها أن تدفع عجلة التأليف قدماً. ويشتدّ الصراع بين حكومة الوفاق التي يسعى إليها رئيس الحكومة، حيث تتمثل فيها الأقطاب على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، وحكومة الانتخابات التي يسعى إليها فريق العهد ومعه ٨ آذار لتتمثل فيها الأقطاب حسب نتائج الانتخابات، في محاولة لإلغاء الآخر من جهة، ولإحكام الإطباق على السلطات التنفيذية بعد التشريعية!

عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب. وتم البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

«التريث» للتشاور، يعني لبنانياً، ان الكتل النيابية لم تنهِ خياراتها في ما خص قبول الصيغة الحكومية المقترحة وبكلمة عدم الجهوزية، اما فرنسياً فتأخير ولادة الوزارة، يعني «بداية نكث» بالوعود التي قطعت امام الرئيس ايمانويل ماكرون، بقبول ولادة حكومة، على مثال المبادرة الفرنسية وصورتها، أي مصغرة، واختصاصيين، لا مكان فيها للولاء الحزبي، أو الشخصي أو سائر الولاءات، التي شكلت في ازمنة سابقة، وحكومات سابقة احصنة طروادة، للضغط والابتزاز، والاستقالة عند الحاجة.

أكد الرئيس ميشال عون، اليوم الأحد، أن وقت التغيير حان داعيا الى إعلان لبنان «دولة مدنية»، عشية زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يدعو الى إصلاح النظام السياسي.

يُفترض أن إشتداد الأزمة السياسية، وهي باتت إستعصاء كيانياً بفعل التخريب المقصود الذي أصاب النظام تدرجا منذ أن حطت الجمهورية الثانية رحالها مع بداية التسعينات، قد شكّل دافعا للنخبة اللبنانية، او بعضها على أقل تقدير، على التفكّر من خارج النصّ، أو من خارج منطقة الجزاء وهو التعبير المعرّب المعادل للإستعارة الأميركية الشهيرة Thinking out of the box.

ليست «العقدة السنيّة»، التي برزت فجأة في الأسابيع الأخيرة، هي الظاهرة الوحيدة على واقع الخلل الذي تعاني منه الطائفة السنية، ولعل التوظيف السياسي المتمادي لهذه العقدة في تأليف الحكومة، يؤكد مرة أخرى، حالة الضعف والإرباك السائد في أوساط، ولدى قيادات، أكبر الطوائف في لبنان.