جريدة اللواء

حذّر «لقاء الجمهورية» من خطورة استسهال الوقوع في الفراغ او التمديد للمؤسسات الدستورية في استحقاقات عام ٢٠٢٢، الذي بدأ يلوح في الافق بعد تكريس وظيفة تصريف الاعمال اللامسؤولة والاستنكاف عن إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد النيابية الشاغرة، داعيا الفريق العتيد إلى تعديل الدستور بما يضمن انتخاب رئيس الجمهورية ضمن مهل معقولة.

يبدو أن فريق رئيس الجمهورية ليس في عجلة من أمره لتظهير الحكومة العتيدة، والإعداد لمواجهة تداعيات التدهور المستمر في أوضاع البلاد ومعيشة العباد.

الأولوية ليست لتأليف الحكومة في حسابات أهل الحكم، لأن الفراغ الحكومي المستفحل، والذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، أتاح لفخامة الرئيس فرصة التفرّد بحكم البلاد، والتدخل بكل كبيرة وصغيرة، وإصدار التوجيهات اللازمة للوزراء والمدراء العامين، فضلاً عن الإيحاءات الضرورية للنيابات العامة وقضاة التحقيق.

أشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، إلى أن "الكلام الإيراني الأخير بحق لبنان شديد الخطورة، وأسقط القناع الأخير التي كانت تلبسه إيران بشأن دورها وتسلطها على لبنان وإلغائها سيادة لبنان، ويتطلب موقفها من الرئيس عون الذي يفترض أن يكون المدافع الأول عن لبنان، أن يكون واضحا وصريحا في إدانة هذات الكلام، والإدانة لا تكفي، بل هي بداية"، موضحا أن "الذي سمعناه اليوم هو آخر المواقف لكن سمعنا كثيرا أن إيران لديها نفوذ بأربع دول هي سوريا ولبنان والعراق واليمن، وكلام الإيراني ألغى السيادة اللبنانية".

أضاف النزاع الدستوري – القضائي الذي أثاره الإدّعاء على رئيس الحكومة والوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق المحامي فنيانوس، فصلاً جديداً من فصول الإستباحة المتبادلة بين السلطات وهزال تعاونها، وأضاف بالتوازي، إدّعاء القاضية غادة عون، على المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وردّة الفعل غير المسبوقة، ما يُنذر بمرحلة أمنية قضائية قادمة، وبمزيد من تفاقم الإشتباك المتعدّد الأوجه والمستويات داخل منظومة سياسة إختل نظام المصلحة بين مكوّناتها، بما لا يحتمل استعادة التوازن.

منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اعتمد الرئيس ميشال عون ومن ورائه صهره جبران باسيل طريقة العرقلة الموارِبة، والشدّ والجذب من تحت لحاف السلطة، لكنه بعد أن قدّم له الحريري لائحة حكومته كشف عن وجه جديد من وجوه الانقلاب السياسي الذي يقوم به على الدستور وبشكلٍ أكثر صدامية ومباشرة في الإعلان عن الاستحواذ الكامل على السلطة من خلال «تشليح» الرئيس المكلف آخر صلاحياته المتبقية وهي تشكيل الحكومة.

قالت المصادر الرئاسية أنّ عون قدّم للرئيس المكلف طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة.

"عزيزي الرئيس إن «المهلة المعقولة» لتأليف الحكومة قد مضت، وإن مبدأ حسن الإدارة يقضي بأن لا نُلحق الأذى أو الضرر بالبلاد والعباد.".

هذه الكلمات مقتطفة من رسالة مطولة وجهها الوزير السابق وكبير مستشاري رئيس الجمهورية المحامي سليم جريصاتي للرئيس المكلف سعد الحريري، على صفحات الزميلة «النهار»، يطالبه فيها بالإسراع في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية.. «وقد دلّت التجارب بشكل قاطع أنك تستطيع أن تأتمن الرئيس في الأزمات والملمات».

هناك توقٌ دائم في لبنان للعودة الى المربع الأول، وإمعان في إنكار دور الجغرافيا السياسية وتأثيرات علم الإجتماع في صياغة الحياة السياسية بقواعدها وتوازناتها. لدى سياسيِّي لبنان، سياسيِّي الصدفة إصرار على تكرار التجارب المؤلمة على خلفية الإحساس بثقة عارمة بالنفس والقدرة على تغيير المقاييس ورهانات واهمة فوق جغرافيا لا تجدّ لها حدوداً. أدوات التغيير المفترضة للتأثير على الرأي العام غرائزية طوائفية وإعلام تخلّى عن موضوعيته ورهان على قوى الخارج أضحى صناعة لبنانية بامتياز يتوارثها من تسنح لهم الظروف الطائفية والإقليمية بالتسلط على المشهد السياسي.