نص

عقدت المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي اجتماعا طارئا برئاسة المنسق العام المحامي الاستاذ عمر زين لبحث التطورات الجارية في لبنان في ظل استمرار التحركات الشعبية المستمرة في أغلب المناطق اللبنانية من أجل تحقيق مطالب الشعب اللبناني في مواجهة الفساد وتنفيذ بنود اتفاق الطائف وقيام حكومة قادرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية ومحاكمة الفاسدين واصدار قانون استقلالية القضاء ووضع قانون جديد للانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية تمهيدا لانتخابات جديدة وبعد الاطلاع على كافة التطورات السياسية والميدانية ودراسة ما يجري تؤكد المنسقية على النقاط التالية:

ثمن الرئيس فؤاد السنيورة "عاليا، الانتفاضة الشعبية والشبابية التي شهدها ويشهدها لبنان منذ السابع عشر من الشهر الجاري"، واعتبر في بيان، أن "ما شهده ويشهده لبنان منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، أعاد إحياء الأمل بلبنان الموحد السيد الحر المستقل القائم على العيش المشترك الإسلامي المسيحي الذي أطلقه الاستقلال الأول عام 1943 وأعاد تثبيته وتجديده إتفاق الطائف والاستقلال الثاني عام 2005".

أكّدت مصادر سياسيّة مواكِبة لحركة الاتصالات حول الملف الحكومي، لصحيفة "الجمهورية" أنّ "حكومة التكنوقراط الصافية أصبحت متعذّرة بعد "​اتفاق الطائف​" الّذي نقل جزءًا واسعًا من الصلاحيّات والقرار السياسي من ​رئيس الجمهورية​ إلى ​مجلس الوزراء​ مجتمعًا، ما يُحتّم أن يكون الوزير سياسيًّا، من دون أن ينفي ذلك أهميّة أن يكون متخصّصًا في الحقيبة الّتي سيتوّلّاها".

ناشد أمين عام كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب انور  الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏التدخل لدى أقرب المقربين إليه لوقفه عن محاولات إعادة لبنان إلى ما قبل إبرام وثيقة الوفاق الوطني.

‏وقال الخليل في حفل تربوي أقيم في حاصبيا: "نكن للرئيس عون كل الاحترام والتقدير و نناشده أن يضع حدا لما نشعر به من محاولات لعرقلة تأليف الحكومة من خلال مواقف وممارسات خطيرة، تريد ان تعيد لبنان الى ما قبل العام ١٩٨٩، تاريخ ابرام اتفاق الطائف، و هذا امر خطير و قد كلف اللبنانيين اثماناً باهظة."

رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، خلال وضع حجر الأساس لسد المسيلحة، ان "من يطالب بحكومة غير سياسية يُسقط ​اتفاق الطائف​ لان الاتفاق نص ان الحكومة هي السلطة تنفيذية فكيف يمكن ان تكون غير سياسية؟".

وأعلن باسيل "أننا لسنا بحاجة الى زيارة سفارة او ان نوقع وثيقة تفاهم لنقول ما هو مفهومنا عن لبنان"، مشيرا الى "أننا وقفنا ضد التطرف عندما كان بمجتمعنا المسيحي وسنكون ضده عندما يكون في المجتمع اللبناني المسلم، فالتطرف في الدين لالغاء الآخر كفر ولا يجوز".

أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ​ايلي الفرزلي​ في حديث اذاعي أن "القضية في البلد هي قضية أزمة شراكة وطنية"، لافتا الى أن "هناك تشوهات طرأت وتزوير على هذه الصيغة في العيش المشترك"، ومشيرا الى أن "الرعاة لدستور الطائف تخلوا عن مسؤولياتهم في عملية تطبيقه بالرغم من المناشدات وخصوصاً تلك التي توجهت الى السعودية"، مؤكدا ان "تطبيق الطائف سيء ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد في مضمون تطبيقه".

لفتت مصادر نيابية في “تيار المستقبل” لصحيفة “السفير” الى ان “اتفاق الطائف يشكل تطويراً للميثاق الوطني”، مشيرة الى انه “كرّس نهائية الكيان اللبناني وعروبته وأقر مبدأ المناصفة ورسخ النظام الاقتصادي الحر وحقق المشاركة عبر نقل السلطة الى مجلس الوزراء مجتمعاً”.

واعتبرت أوساط بارزة في قوى 8 آذار ان “الطائف” لم يؤسس دولة وتعرض للمصادرة حتى أصبح امتيازاً لمذهب ووسيلة لمحاولة الاستئثار بالسلطة خلافاً لفلسفته”، مشيرة الى ان “التطبيق الخاطئ للاتفاق أفضى الى مذهبة المؤسسات وتعطيلها، محملة الرئيس فؤاد السنيورة جزءاً كبيراً من المسؤولية عن ذلك”.

دعت القيادات اللبنانية المحتجين إلى احترام المواثيق والاتفاقات الوطنية، والتظاهر وفقاً لاتفاق الطائف.

وقال الناطق باسم الحكومة اللبنانية  إنَّ الاحتجاجات الحالية تشكِّل تهديداً للهوية الوطنية “والتي حاربت القيادات لأجلها سنوات طويلة، وضحَّت في سبيلها بأرواح عشرات الآلاف من المواطنين خلال مجازر طائفية، وهناك أضعافهم شُرِّدوا وهُجِّروا وأُخفوا، ليصبح لبنان الكبير جمهورية مستقلة تُوزَّع فيه المقاعد النيابية ووظائف الدرجة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. لن نسمح لمجموعة من المراهقين الجهلة بالتظاهر جنباً إلى جنب، لنسف الطائفية التي ميّزتنا عن جميع بلدان العالم”. 

أعلن الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ أن "​اتفاق الطائف​ انتهى و​الفدرالية​ حتماً"، معتبرا أن "الحل سيكون عبر تبني النظام الفدرالي الاتحادي وكما كررنا سابقاً أن حقن المورفين لم تعد تنفع وانه بعد أن طفح الكيل وصلنا لهذه المرحلة المفصلية الدقيقة والانتقالية والتي سيحدد مسارها الصيغة ​الجديدة​ ل​لبنان​ التعددي الفدرالي، ولا سلاح الا سلاح ​الجيش اللبناني​، ولا لأي سلاح آخر اكان فلسطيني او مذهبي تحت اي مسميات اخرى".