نص

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، القول:"إننا لا نريد التمديد وقد قلنا ذلك منذ البداية وكررناها امام الملأ، لكننا نريد ايضا ان نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والإنهيار، وقد سعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات".

ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء اليوم، انه "ليس مع اقتراح التأهيل الذي طرح مؤخرا، وإنه اعد أكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ".

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "جيشنا الوطني أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. وهو قد حقق  خلال السنتين الماضيتين مكاسب وإنجازات يُشهد له بها، فحرّر جرودنا الشمالية والشرقية من الإرهاب، وتمكّن هو وسائر القوى الأمنية، وبعمليات استباقية نوعية، من القضاء على معظم الخلايا النائمة للإرهابين وشلِّ حركتهم، محققين للبنان أمناً ثميناً تسعى اليه جميع الدول".

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، الى أن "​تاريخ لبنان​ الحديث من العام 1975 الى اليوم مبكٍ فلماذا نتبقى في الماضي ولا نتكلم عن ​المستقبل​؟"، مشيرا الى أنه "يتم تحميل مسؤولية الأزمة لشخص واحد هو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، لكن الحكومات التي أتت بعد ​إتفاق الطائف​ مجتمعة هي التي تتحمل المسؤولية خصوصا أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة".

قيل

أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب ​زياد أسود​، "اننا للأسف لا نواجه رجال دولة يهتمون بالشأن العام بل نواجه حكام مرتزقة يحكمون لبنان بواسطة ​الطائف​ منذ التسعينات"، مشيرا الى ان "لبنان بلد مقسم تحكمه الميليشيات وتتقاسم النفوذ الطائفي المذهبي فيه ولذلك يهاجمون كل من هو سيادي مستقل ويعمل على توحيد لبنان".

قيل

أكَّد الصحافي والباحث السياسي ​ميشال أبو نجم​ أن "​التيار الوطني الحر​" يريد تطبيق ​اتفاق الطائف​ الذي نص على الميثاقية والمشاركة والتوازن في النظام السياسي، وليس الإنقضاض عليه كما يحاول البعض جاهداً أن يصور" ورأى أنَ "هناك من لم يعتد وجود رئيس جمهورية قوي بتمثيله الشعبي ولذلك يعترض على هذا الواقع كرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وغيره من القوى التي لم تعتد ​رئيس الجمهورية​ ذات الحيثية الشعبية بل الرؤساء الضعاف الذين أتوا بهم ولم يكونوا يحوزون تمثيلاً شعبياً".

شدّدت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "ترؤس رئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران غرفة إضافية أدّى إلى خلل طائفي، ونتائج هذا الخلل تشكّل خرقًا للتوازن المرسوم بدقّة في ديوان المحاسبة، وفي الإدارة عمومًا".

وركّزت على أنّ "بدران نفّذ خرقًا فاضحًا للميثاقية، تَمثّل بتجاوز الأعراف المتّبعة في توزيع الغرف مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبشكل متوازٍ ودقيق، بحيث بات للطائفة الشيعية 3 غرف بدل 2، و2 للسنّة و2 للموارنة و1 للأرثوذكس و1 أيضاً للكاثوليك".

يؤكد نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان الأحوال الصعبة التي نعيشها دعته الى التحرك لتأجيل الجلسة النيابية لتفسير المادة 95 من الدستور المقررة في السابع عشر من الجاري وذلك بناء لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرسالة التي وجهها في هذا الخصوص الى اعضاء المجلس النيابي.

رأى مصدر وزاري أن العائق الوحيد الذي يؤخر استكمال إصدار ​التعيينات​ الإدارية يكمن في أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، يصر على احتكار الحصة ​المسيحية​ فيها ومشاركته للمسلمين في حصتهم ظناً منه بأن إلغاءه أو محاصرته لخصومه في الساحة المسيحية يخدم طموحاته الرئاسية ويعزّز حظوظه في أن يكون ​رئيس الجمهورية​ المقبل، وقال إن التعيينات التي صدرت منذ انتخاب العماد ​ميشال عون​ رئيساً للجمهورية، لم تأتِ متلازمة مع إعادة تأهيل إدارات ​الدولة​ ومؤسساتها على نحو يقود إلى تحقيق الإصلاح الإداري.

أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدراية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش إلى "أننا نحتاج في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن الى الكثير من الحكمة والتعامل بدراية مع الاوضاع السياسية، لأن ما يجري من حولنا من أحداث له تداعياته على وطننا، ولأن العواصف التي تهب شمالا ويمينا تصيبه وهو ما يفرض علينا أن نحسن إدارة مشكلاتنا في الوقت الذي نتعرض فيه لضغوطات وتدخلات خارجية تسعى إلى أخذ وطننا إلى هذه الوجهة أو تلك"، لافتا إلى أننا وإن أحسنا التعامل مع القضايا الخلافية "يمكن أن نوفر على وطننا وأهله الكثير من المشكلات، ونحصنه أمام مشاريع الفتنة التي تهدد الإستقرار".

شدد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب الممدد له ميشال عون على ان لبنان يتعرض اليوم لمخاطر كبرى خارجية وداخلية، مشيرا الى ان ” لبنان يمر منذ العام 1990بأزمة حكم متمادية، بفقدان المشاركة والتوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني”.

وقال عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية ان المسيحيين هم من دفع الثمن “مع أنهم عنصر استقرارٍ واعتدال، فألغي تمثيلهم الصحيح بقوانين انتخابات تخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني رغم مطالبتهم بقوانين عادلة، وزادت الامور بإبعاد المسيحيين عن المراكز الحساسة”.