نص

إستقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في السرايا ألأرسلانية في الشويفات وفودا شعبية من مختلف المناطق أبرزها وفد كبير من حاصبيا يتقدمه مشايخ، والتقى عددا من رؤساء البلديات والمخاتير.

أكد الرئيس نجيب ميقاتي انه”عندما نتمسك بالدستور وبما نتج عن اتفاق الطائف فليس الأمر لمصلحة طائفة بل لمصلحة الوطن”، مشيرا الى ” أن الدستور لا يجوز أن يطبق انتقائيا ،وان يتم انتقاء المواد التي يجب تطبيقها أو عدم تطبيقها ،ولا يمكن تنفيذه بهذه الطريقة بل يجب تطبيقه كاملا ،وهو يحمي الطوائف ويشكل خطوة أكيدة نحو لبنان الحداثة”.

أبلغت مصادر مسيحية بارزة "السياسة" الكويتية أن "كلام باسيل في ذكرى 13 تشرين انه ذاهب إلى سوريا لإعادة النازحين إلى ديارهم "انقلاب موصوف على اتفاق الطائف والتسوية القائمة، لا يمكن القبول به ولا بد من مواجهته بكافة الوسائل".

وأضافت: "ما قاله باسيل الذي التقى الأمين العام لحزب الله قبل أيام قليلة، يشكل خطراً كبيراً على النظام السياسي في البلد، ويعد مؤشراً لمرحلة شديدة الخطورة على لبنان، لا يمكن التكهن بنتائجها وتداعياتها".

رأى القيادي في تيار المستقبل النائب السابق د. مصطفى علوش أن "الحديث عن استقالة الرئيس سعد الحريري مجرد تمنيات لدى العقول المريضة التي تعتبر سقوط الحكومة مكسبا سياسيا لها"، مشيرا الى أن "بمقدور الرئيس الحريري أن يقلب الطاولة على من فيها، لكن ما يمنعه عن الاستقالة في هذه اللحظة الحرجة، هو الضرر الهائل الذي سيلحق بالبلاد على كل المستويات، بحيث لن يعود بمقدور أي كان لملمة تداعياته وإطفاء شرارته"، مشيرا الى أن "أقصى ما يمكن أن يتخذه الرئيس الحريري من إجراءات، هو الاعتكاف وعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أما استقالته فغير واردة على الإطلاق، ولا يحلمن بها أحد".

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان «المصالحات على أساس المصالح تؤدي الى تفكيك الدولة»، معتبرا ان «هناك من يدفعنا الى الانهيار الاقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليتسنى له  التوصل الى اتفاق يناسبه أكثر من اتفاق الطائف، فلا شك أن هناك نوعا من ضرب اتفاق الطائف ومحاولة لاستبداله بشيء آخر».

تنشط حركة اتصالات بين أطراف إسلامية ومسيحية، لتشكيل جبهة سياسية داعمة لاتفاق الطائف تكون نواتها لقاء رؤساء الحكومات السابقين، بعد مطالبات بضرورة السعي من أجل تأمين أوسع شبكة دعم لهذا الاتفاق الذي أنهى الحرب اللبنانية، وأعاد للبنان استقراره وأمنه بدعم عربي ودولي ورعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية.

تؤشر التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان منذ لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل على وجود خطة مبرمجة للعبث بالنظام السياسي اللبناني.

وذكرت أوساط سياسية لبنانية أن "استخدام باسيل لعبارة قلب الطاولة يتجاوز التعبيرات الخطابية، ويتعدى التهديد بفرط عقد الحكومة الحالية، إلى هدف أكبر، وهو المس بجوهر النظام السياسي".

أشار النائب السابق ​كريم بقرادوني​ الى أن "الهدف من اللقاء المشرقي المنعقد في ​بيروت​ هو استعادة دور ​لبنان​"، معتبراً أن "دور لبنان الطبيعي ليس في الحروب والتطرف والصراعات بل التعددية ومشاركة الجميع في الحكم".

وفي حديث لـ"النشرة"، رأى بقرادوني أن "الحروب أفقدت لبنان دوره وهدفنا إبراز دور لبنان التاريخي وأنه وطن الحريات والحوار مع الآخر من جهة والإعتراف به من جهة أخرى".

اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن "هناك تحديا كبيرا أمام المجتمع اللبناني، يستعمل لضرب منظومة القيم والأخلاق فيه، عبارة عن حبوب الكبتاغون والهيرويين"، ملمحا إلى "وجود أياد عدوة في هذا المجال"، داعيا إلى "مقاومة اجتماعية لدفع هذه الأخطار"، طالبا من الدولة "تحمل مسؤولياتها اتجاه المروجين".

وقال في المهرجان السنوي لتغييب الإمام الصدر، "علينا إعلان حالة طوارئ اقتصادية، لتنفيذ ما اتفق عليه في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وأيضا تنفيذ القوانين الصادرة، وقد تجاوزت الخمسين قانونا، والتي تلبي حاجات الشعب اللبناني".