نص

تحاول هذه الوثيقة المساهمة في تكوين أوسع تضامن لبناني حول "معنى لبنان ودوره". وتعتبر أن المدخل الاساس لهذا التضامن المنشود هو في رؤية تستطيع التوفيق بين شرطي العقد اللبناني: المواطنية والتعددية الطائفية، أي التوفيق بين حق الافراد في التمتع بحقوق المواطنية الكاملة من خلال دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان، وحق المجموعات في الاطمئنان الى شخصيتها والمشاركة في تقرير القضايا الكبرى المتعلقة بالعيش المشترك.

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في احتفال تأبيني في بلدة صريفا "ان لبنان اليوم ما كان ليهنأ بهذه المنعة في مواجهة العدو، لولا قدرات المقاومة ووجودها"، لافتاً الى ان "المسؤولين الاسرائيليين الذين يتحدثون ويطلقون تهديدات، هم أعرف من غيرهم بأنهم غير قادرين على تنفيذ هذه التهديدات لعلمهم أن كل منطقة من كيانهم الغاصب باتت تحت أيدي المجاهدين، ويطالونها بأشكال متنوعة من الأسلحة والصواريخ".

تخوّف النائب السابق بطرس حرب «من ان تفتح هذه الرسالة الرئاسية باب النقاش في الاسس التي قام عليها «اتفاق الطائف»، وتُحركِش في وِكر دبابير، وتفتح باب جهنم علينا، وتُعرّض «الطائف» للخطر، وتكون مناسبة لبعض الغايات المشبوهة، وأن يُقفز عليها لإعادة طرح موضوع «الطائف» بكامله وخطر الانتقال مما تمّ الاتفاق عليه في الطائف الى ما يسمّى بدل المناصفة، الى طروحات اخرى كالمثالثة او الفدرالية او الصيغ اللامركزية الادارية الموسعة التي من شأنها ان تضرب كل القواعد التي قام عليها إتفاق الطائف».

توقّف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان خلال اجتماعه الأسبوعي عند حالة الانسداد التي تعيشها الساحة اللبنانية في أعقاب حادثة الجبل المؤسفة، وتَطوّر تداعيات الحادثة إلى سجال حول الصلاحيات من ناحية، وتجاوز للدستور بما يهدّد الصيغة ويعيد البلد إلى أجواء سبقت الحرب المشؤومة من ناحية أخرى، وكل ذلك خدمة لطموحات وتطلعات خاصة بالبعض لا تنسجم مع الواقع، وإنّنا إزاء ذلك نلفت إلى ما يلي :

تساءل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور "لماذا لا تكون هناك تسوية على قاعدة العدالة وعلى قاعدة التنازلات المتبادلة"، معتبرا ان "الحل باللجوء الى نتائج الإنتخابات النيابية، وان القانون الذي أجريت على أساسه هذه الانتخابات، هو الأسوأ، فقد ضرب إتفاق الطائف، وهو قانون الفتنة ويجب دفنه".

جدّدت “كتلة المستقبل” النيابية “مطالبتها بإحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها”، مشدّدة على أنّ “هذه الاستراتيجية يجب أن تنطلق وتقوم على احترام اتفاق الطائف والدستور وتأكيد مرجعية الحكومة اللبنانية وحدها في القرار في كل ما يتعلق بالسيادة والقرارات العسكرية”.

حذر مرجع سياسي وسطي من "مغامرة محاولات المساس في ​اتفاق الطائف​ في هذا التوقيت المحلي والإقليمي - الدولي غير المناسب بكافة الأوجه السياسية والأمنية خصوصا أن المنطقة المشتعلة بلهيب نيران المشهد الإقليمي الذي يضع كل بلدان المنطقة على كف التسويات التي يغلب عليها طابع تقسيم المقسم من الدول إلى دويلات طائفية ومذهبية وإتنية متصارعة بين بعضها البعض وذلك خدمة للكيان الصهيوني الذي يريد تعميم نموذج دولته الطائفية العنصرية على سائر بلدان المنطقة".

أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني في حسينية زبدين حضره النائب ياسين جابر، عضو هيئة الرئاسة في "امل" خليل حمدان، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل رمزي حيدر وفاعليات أن "الوحدة الداخلية والموقف الذي واجهنا فيه الارهاب وطردناه من ارضنا بقوة الجيش والمقاومة وتضحياتهما على ساحة الوطن، ترجمت هذه الايام بوجه المؤامرة التي ارادتها اسرائيل مستعملة كل قوى الغرب ورسلهم لكي تأخذ مساحة من مياهنا وثروتنا النفطية. فالوحدة التي تشكلت على صعيد الدولة لمواجهة هذا الامر جعلت من لبنان سدا منيعا بوجه مؤامرة جديدة تحيكها اسرائيل".

شدّد مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​، على "أنّني أكاد لا أصدّق ما أسمع أو أرى وأشاهد على شاشات التلفزة من أصوات النشاز تطالب بهدم قيمنا الدينيّة والإنسانيّة، وتخرج عن سائر الأعراف والتقاليد الموروثة تحت شعار الحرية زورًا وبهتانًا، وهي كلّها أعمال حيوانيّة شيطانيّة لا يقرّها عقل ولا دين، ولا تستقيم مع فطرة بشريّة ولا مع بيئة طاهرة ولا مع الأعراف والتقاليد الموروثة، وإلّا فما معنى الزواج المثلي رجل مع رجل وإمرأة مع إمرأة، وكلّ ذلك كان عيبًا وشاذًّا وكان يهدّد حياة الإنسان وقيم الإنسان وأخلاق المجتمع".

تستعد مجموعة من الشخصيات اللبنانية المعارضة، لإطلاق تجمع سياسي جديد يحمل اسم «لقاء البيت اللبناني»، وطرح مشروعها عبر وثيقة تحمل عناوين سياسية، وتشدد على ضرورة «تحرير لبنان من الوصاية الإيرانية، المتناغمة مع منظومة الميليشيات والفساد، والتركيز على التمسّك باتفاق الطائف دستوراً ناظماً للحياة السياسية وللعلاقات بين اللبنانيين».