نص

توقعت أوساط حكومية أن يبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، إلى الدعوة لحوار وطني لاستكمال تطبيق إتفاق الطائف ووضع استراتيجية دفاعية ، كما قال في كلمته للبنانيين أول من أمس، بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون حكومة وفاق وطني تتمثل فيها جميع القوى السياسية الأساسية، انطلاقاً من حرص الرئيس عون أن تعكس الحكومة العتيدة موازين القوى التي أفرزتها الانتخابات النيابية.

ما قاله الوزير والنائب طلال ارسلان اليوم ليس بجديد، إنما يعبر عن موقف دأب على تكراره في المرحلة الأخيرة. موقف يتصل بدعوته إلى “وجوب عقد مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة نظام جديد للبلد”، لأن “الوضع لا يمكن ان يصطلح إلا بتفكيك بنية النظام القائم”. وعلى رغم معرفتنا أن موقف المير طلال يعبر عن نفسه، ومرده إلى حرصه على انتظام أمور البلد، لكن لا بدّ من تسجيل هذه الملاحظات:

يتمنى نجيب ميقاتي لو أن معيار الموضوعية حكم مواقف القوى السياسية المعترضة على توقيعه ورئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بدل المبالغة «في تقديم الصورة على غير حقيقتها».

قبل كل شيء، يسأل رئيس الحكومة المعترضين «هل نحن في دولة أم لسنا في دولة، بالله عليكم، لو كنتم مكاني، فماذا أنتم فاعلون، هل تخالفون القانون أم تطبقونه»؟

يقول ميقاتي، انه لم يكن هناك من داع لكل هذا الهدير السياسي الذي أعقب التوقيع، «وليس هناك ما يبرر ارتفاع الأصوات على إجراء يدرك كل المعترضين، لا بل هم متيقنون بأنه إجراء يفرضه قانون نافذ وأنا من موقعي ملزم بتطبيق أحكامه».

يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبالتوافق مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، إصدار مراسيم “حكومة حيادية”، أي من غير الحزبيين، قبل حلول موعد الاستحقاق الرئاسي.

في الأسباب الموجبة لهذا الخيار، ان الرئيس سليمان لن يسلّم البلاد الى الفراغ أو الى حكومة تصريف أعمال تدار من فريق واحد (8 آذار)، في حال لم يَجر انتخاب رئيس جديد، وهو يحرص على ان تؤول الصلاحيات الرئاسية لحكومة حيادية متوازنة.

جريد

أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "رفض محاولات القفز فوق الدستور وما حدده اتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة، لتحقيق مآرب آنية تتسبب بشروخ وتضيع التوازن في البلد".

أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ​سيمون ابي رميا​ أن "​الرئيس ميشال عون​ استطاع تعديل ​اتفاق الطائف​ بالممارسة والفعل لا بالنصوص"، لافتا الى انه "منذ ان وصل الى رئاسة الجمهورية، تمكّن الرئيس القوي من ان يفرض التعديلات على الطائف بشخصيته القوية وبممارسته لصلاحياته الدستوريّة".

أشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة في تصريح، إلى "أن انعقاد القمة الروحية الإسلامية - المسيحية في دارة الطائفة الدرزية الكريمة في هذا التوقيت المفصلي بالذات، يحمل دلالات كثيرة لاسيما في ضوء ما يعانيه لبنان من أزمات بالجملة، وصولا إلى استهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال حملات غير مسبوقة".

رأى الوزير السابق بطرس حرب أن «الموضوع لم يعد قضية تأليف حكومة، فما نسمعه هو أنهم يرفضون دخول الحكومة ويعطلونها إن لم يحصلوا على حصص معينة من المقاعد ووزارات الخدمات ليأخذوا من الدولة المكاسب، التي تؤهلهم في مرحلة لاحقة للسيطرة على السلطة، لذلك فإن القضية ليست دستورية». واعتبر «أننا في مأزق، وإن لم يحترم كل الأطراف الأحجام التي أفرزتها الانتخابات، فلن تؤلف الحكومة. وفي مقابل ثبات القوات والاشتراكي على موقفيهما، على الفريق الآخر التنازل وإعطاؤهما الحجم المحق لهما لأن من دون ذلك لا تأليف».