نص

أكد عضو كتلة “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون أن هدف توقيع مرسوم الضباط وخلفيته لا تسعى للمساس بـ”اتفاق الطائف”، قائلاً إن الموضوع “أعطي بُعداً أكبر بكثير مما هو عليه، ولسنا بوارد المساس بـ”اتفاق الطائف”، مشدداً على أن منح أقدمية عام لبعض الضباط “لا خلفية طائفية أو دستورية له، ولسنا بوارد الذهاب بهذا الاتجاه”.

كشفت مصادر رفيعة المستوى أنّ رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون سينعى اتفاق الطائف في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده يوم الجمعة، كما سيدعو لإعادة هيكلة الدولة والمؤسسات، مشيرة إلى أنّه سيجدّد التذكير بمقولته الثابتة بأنّ العالم يستطيع أن يسحقه لكنّه لا يستطيع أن يحصل على توقيعه.

انتقد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون "المسار الإنحداري في ممارسة السلطة"، لافتاً الى ان "اتفاق الطائف لن يبقى مستمرا اذا لم تحترم بنوده".

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية، قال عون :"اتفاق الطائف لا يطبق وليس هناك من مناصفة لا في مجلس النواب ولا في الوظيفة وليس هناك شراكة ولا قانون انتخاب يحترم وثيقة الوفاق الوطني ولا تطبيق للبنود الاساسية في اتفاق الطائف".

قال رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا خلال كلمة في "الندوة الدائمة لحلقة التثقيف المركزي لإتحاد الشباب الوطني": "منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، تولى الحكم الاقطاع القديم مع قوى الحرب، وفق دستور خاص بالطبقة السياسية، فأخذوا بعض بنود اتفاق الطائف وحكموا مدى 25 عاما وفق دستورهم الخاص، بمخالفة صريحة لمعظم بنود اتفاق الطائف، وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الأمر كوارث اقتصادية وصراعات فئوية وانهيار اجتماعي وتجديد مستمر لهذه الطبقة عبر قوانين انتحابية غير شرعية ولا دستورية".

أشار رئيس الحكومة السابق تمّام سلام الى ان اللبنانيين ينتظرون منذ قرابة ثلاث سنوات انطلاق مسار إصلاحي وُعِدوا به، لانتشال البلاد من أزماتها المتراكمة، وخلق مناخ جديد يعيد اليهم الثقة ببلدهم ويعطي الأمل بمستقبل زاهر لشباب لبنان وبناته. لكن بدلاً من ذلك، شهد لبنان ومازال مساراً إنحدارياً مولّداً للأزمات، بات يستوجب من كلّ صاحب ضمير وطنيّ حيّ وقفةً جدّية للتنبيه من تبعات هذا الواقع ومخاطره.

ينظم "لقاء سيدة الجبل" مؤتمراً مسيحياً عربياً في تشرين الأول المقبل في باريس، ليوم واحد، هدفه إطلاق "العروبة المعاصرة في مواجهة تحالف الاقليات"، يجمع شخصيات لبنانية، سورية، عراقية، اردنية، فلسطينية ومصرية اضافة الى شخصيات مسلمة.

بعدما سقط في الجلسة التشريعية الأخيرة التي انعقدت في 24 أيلول المنصرم، اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من تكتل "لبنان القوي" برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، والرامي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، والتي تُعطي الناجحين بمباريات مجلس الخدمة المدنية الحق في تعيينهم وإلحاقهم في الوزارات الإدارات التي طلبتهم.. عاد هذا الملف على ما يبدو إلى نقطة الصفر، وسط تخوف الناجحين على مصيرهم ومستقبلهم المجهول.

رأت حركة “المسار اللبناني” أن “هناك فريقا ما زال يتمادى في غيه في تنفيذ أجندة لا تشبه اللبنانيين ونمط تعاطيهم في ما بينهم، ويحاولون التشبه بعهود رئاسية حتى الآن لم يتمكنوا من أن يكونوا حتى في السيىء منها”. واعتبرت في بيان إثر إجتماعها الأسبوعي، أن “ما يجري على الساحة اللبنانية يقرب موعد تفجر الأزمات المتراكمة، نتيجة تمنع البعض عبر إحتكارهم لأمر واقع”.

انهى مجلس الوزراء درس المواد القانونية في مشروع موازنة العام 2020 وخصص جلسته امس لبدء مناقشة أرقام المؤسسات الرسمية، انطلاقا من موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدولة، فيما علمت «اللواء» ان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، عرضا بعض الافكار والمقترحات في البنود الاصلاحية وعددها لا يتجاوز الخمسة، على ان تعقد جلسة عند الرابعة من عصر اليوم لاستكمال البحث، يسبقها اجتماع عند الحادية عشرة قبل الظهر للجنة الوزارية الموسعة المكلفة درس البنود الاصلاحية الواردة في الاوراق التي قدمتها بعض الاطراف، والتي تضم كل مكونات الحكومة.