مقالة

مع ما حصل الخميس في جلسة البرلمان، وهي ليست الاولى تفقد نصابها او تفرض الغالبية ارادتها على الاقلية او يُختلف فيها على التصويت او يصطدم البرلمان برئيس الجمهورية، بات السؤال الوحيد المحتمل: كيف يفترض توقّع اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار؟

لبنان مخطوف منذ 7 أيّار 2008، التاريخ الذي احتلت فيه ميليشيات حزب الله وحركة أمل مدينة بيروت وروّعوا اهاليها، وقتلوا بعض مواطنيها، بالإضافة إلى مواطنين آخرين من جبل لبنان. فخلال السنوات الفاصلة بين مؤتمر الدوحة وتشكيل حكومة نجيب ميقاتي الراهنة سعى حزب الله للسيطرة تدريجياً على جميع مؤسسات الدولة والتحكم بكل قرارات السلطة، وقد نجح في ذلك، ولدرجة يمكننا القول بأنه بات مهيمناً على عمل مجلس النواب، وعلى السلطة الاجرائية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وهو يحاول الآن للسيطرة على السلطة القضائية بكامل هيئاتها وقضائها.

حُكِم لبنان بين عامي 1990 و 2005 من دمشق لا بيروت، وكان فاقداً لقراره في الأمور الكبرى والصغرى، بدءاً من السياستين الدفاعية والخارجية، وصولاً إلى إقرار قوانين الانتخاب وتأليف الحكومات وتمرير التعيينات وإدارة البلاد في يومياتها وكل تفاصيلها. ولكن، هل يُحكم لبنان اليوم من طهران كما حُكم من دمشق؟ وأين أوجه الشبه والاختلاف بين المرحلتين؟

عكس خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون حول اللامركزية المالية الموسعة، خلافاً جوهرياً بين المكونات السياسية اللبنانية أثار مخاوف أطراف لبنانية رأت فيه مدخلاً للتقسيم المقنّع.

ولا يختلف اثنان في لبنان على أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة التي نصّ عليها صراحة اتفاق الطائف الذي انبثقت منه وثيقة الوفاق الوطني والدستور، إلا أن اللامركزية المالية باتت موضع انقسام طائفي واضح، بحيث إن أغلب القوى المسيحية لا تعترض على هذا الطرح، وإن لم ير فيه البعض أي جدّية، لا سيما أن مبادرة عون تأتي في الأشهر الأخيرة من عهده.

عندما تساءلتُ في مقالة سابقة «هل يريد المسلمون ان يكون المسيحيّون شركاء لهم في الوطن؟» تلقّيت لوماً من بعض المثقفين المسلمين الذين تعجّبوا من سؤالي، وهم طبعا يعبّرون عن طيب نيّة ان الوجود المسيحي في لبنان هو بديهي ومتجذّر وباق وان لا خطر عليه، كما يعتبرون انطلاقا من ذاتهم ان الشراكة الإسلامية المسيحية هي أيضا بديهية ومتينة، فيما الخطر على الوطن اليوم يكمن في مكان آخر، وبالتالي اعتبروا أن سؤالي يقع في غير مكانه.

إذا كان البيان المشترك السعودي - الفرنسي، الذي صدر عن اللقاء الذي عُقِد في جدّة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، كشف شيئاً، فهو كشف العجز اللبناني. لبنان في عالم آخر لا علاقة له بنظرة العالم إليه، بما في ذلك نظرة دول الخليج العربي. لبنان أسير النظرة الإيرانيّة إلى العالم. الدليل على ذلك أنّ البيان السعودي - الفرنسي طالبه بالسيطرة على حدوده، وأعاد التذكير بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الأرقام 1559 و1680 و1701.

بعد أسبوع يفترض أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ما يخص مصير الانتخابات النيابية المفترضة في الربيع المقبل، بناء على القرار المنتظر من المجلس الدستوري في شأن الطعن الذي تقدم به نواب "التيار الوطني الحر".

يطرح البعض ضرورة تدويل القضية اللبنانية سعياً للخروج من الأزمة التي تعصف بلبنان منذ فترة طويلة، ولم تجد هذه الدعوات طريقها إلى التنفيذ لاعتبارات محض دولية تتعلّق بأولويات هذه الدول وانشغالاتها.

لم تدوَّل الأزمة اللبنانية في العام 1989 مع اتفاق الطائف سوى بعد ان شعر المجتمع الدولي انّ هذه الأزمة سيكون لها انعكاسات على المحيط وما كان يُهيّأ له على مستوى السلام العربي-الإسرائيلي، والدليل ان لبنان تُرك لمصيره 14 عاما من الحروب والفوضى قبل ان يبادر هذا المجتمع إلى الدفع باتجاه حسم الموقف وإنهاء الحرب.