مقالة

يتصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كأنه في سنة ولايته الأولى في حديثه عن السنة الأخيرة منها. هكذا يبدو الأمر مع مرور الذكرى الخامسة لانتخابه في تناوله الأزمات الراهنة المتراكمة خلال سنوات عهده الخمس، وهذا ما أوحى به عبر المواقف التي أدلى بها في الذكرى الـ78 للاستقلال، وما بينهما في حديثه عن أنه لن يسلم الرئاسة للفراغ عند انتهاء السنة السادسة محدداً مواصفات الرئيس الذي سيخلفه.

من الضروريّ، بين حين وآخر، تذكير جبران باسيل بما هو عليه الوضع في لبنان والمنطقة بعيداً عن الشعارات الفارغة التي يخرج بها، والتي يعتقد أنّ اللبنانيين سيصدّقونها. من بين هذه الشعارات أنّ "التيّار الوطني الحر"، حزب رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي على رأسه جبران باسيل نفسه، "تيّار استقلاليّ"، وأن لا وجود لاحتلال إيراني للبنان.

فتح رئيس الجمهورية ميشال عون "بازار التمديد " على وسعه، في الأسبوع الفائت، ناقلاً المعركة من الطيونة والمرفأ وقانون الانتخابات وترسيم الحدود، إلى رئاسة الجمهورية، ومن سيخلفه، وموقفه من "الفراغ"؟

ففي حديثه مع صحيفة "الأخبار" الأسبوع الماضي ثم مع صحيفة "الراية" القطرية وبعدها مع قناة الجزيرة، بدا رئيس الجمهورية ميشال عون وكأنه آثر التخلّي عن صيغة التسريبات الإعلامية، التي اعتمدها دوماً خلال سنيّ حكمه الخمس، حينما يريد تمرير الرسائل، أو "التمريك" على الآخرين، وذلك من أجل توجيه رسائل بـ"المباشر" الى الداخل والخارج.

في الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان، مع دخول "العهد القوي" سنته الأخيرة، يفترض في اللبنانيين إدراك أنّ درب العذابات لم ينتهِ بعد. لا قعر للانهيار اللبناني. تنتظر اللبنانيّين عذاباتُ السنة الأخيرة التي مصدرها رجل لن يقبل بمغادرة قصر بعبدا، بل يعتقد أنّ رئاسة الجمهوريّة حقّ من حقوقه وحقوق عائلته.

يستمر التفتيش على مخرج من أجل انعقاد مجلس الوزراء كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسط توقعات أوساط حكومية بأن تتم الدعوة الأسبوع المقبل، إذا رست المداولات الجارية البعيدة من الأضواء على الصيغة القانونية التي يمكن أن تصدر من الجسم القضائي، بما يرضي الثنائي الشيعي، كي يقبل بحضور وزرائه الخمسة الاجتماع في حال وجه ميقاتي الدعوة.

لا يتوقّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن إطلاق مواقف تشير إلى تمسّكه بمبدأ فصل السلطات، خصوصاً لدى مقاربة ملفّ التحقيقات في تفجير المرفأ، ومطالبة الحكومة أو مجلس النواب بإيجاد الحلّ الملائم للأزمة القائمة والمستمرّة حول آليّة التحقيقات التي يتّبعها القاضي طارق البيطار.

تتعدد السيناريوهات والخطط لدى القوى السياسية اللبنانية المتصارعة، تحضيراً للاستحقاقات الأساسية. وقبل مدة نشرت "المدن" تقريراً أشارت فيه إلى تداول فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، أي أن ينتخب المجلس النيابي الحالي رئيس الجمهورية، لتخفيف التوتر السياسي والشحن الطائفي. ويكون انتخاب الرئيس ضمن سلّة تسوية واتفاق على تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات النيابية وعدد من التعيينات الكبرى.

بين انتخاب الرئيس والنواب

حتى الآن، لم يُحسم موعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان بعد الغياب الذي تجاوز الشهرين، لكنّ الترجيحات تشير إلى أنها لن تكونَ بعيدة، وهذا ما أشار إليه العديد من المسؤولين في تيار "المستقبل" في الآونة الأخيرة.

ووسط انتظار المحازبين والمناصرين في التيار موقف الحريري الذي يُحدّد الوجهة السياسية المقبلة، يبرزُ في المقابل حراكٌ داخلي وفعلي ضمن التيار للانتخابات النيابيّة المقبلة.

لم يعد خافياً أنّ جميع اللاعبين على الطاولة الحكومية استنفدوا حظوظهم ودخلوا في مقامرات مكشوفة ورهانات مفتوحة على كافة احتمالات الربح والخسارة والمقايضة بين الأوراق الرئاسية والوزارية والنيابية على قاعدة "خذ وهات"... فبعدما سقط الرهان على "لقاء الاستقلال" الرئاسي، وأوصد القضاء أبوابه في وجه رهانات القمع والقبع تحت طائل التهديد والوعيد، لم يعد أمام أركان الحكم والحكومة سوى عقد الآمال على أن يشكل مجلس النواب "خشبة الخلاص" من المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مع ما يرافق ذلك من كباش سياسي ونيابي على حلبة النصاب والميثاقية.

يقوم النظام الديموقراطي على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإحترام القوانين المرعية الإجراء، والسهر على حسن تطبيقها. وكان من الطبيعي أن يوضع الكلام الأخير الذي نقل عن الرئيس ميشال عون (في صحيفة "الأخبار") في سياق حرصه على إجراء الإستحقاقات في موعدها، لولا تلازم موقفه مع ما أعلنه عشيّة الذكرى الـ 78 للإستقلال.