مقالة

أمام التحديات التي يواجهها لبنان، أقام التجمع الوطني من أجل الهوية اللبنانية لقاءً حوارياً يوم السبت الفائت في الأشرفية، ناقش خلاله أهمية التمسك بـ"الهوية اللبنانية" في وجه المشاريع الخارجية التي تحاك للبنان، في ظلّ "تلهي" القوى السياسية في العناوين الإنتخابية المرحلية، والإبتعاد عن المخاطر التي تحيط بالهوية اللبنانية وتؤدي إلى زوال لبنان.

نجح رئيس الجمهورية ميشال عون في إثارة الالتباس حول حقيقة موقفه من سيناريو بقائه في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته. في المرّة الأولى، قال: "أخشى أن ثمة مَن يريد الفراغ. أنا لن أسلّم إلى الفراغ"، ولو أنّه استبق التعبير عن خشيته، بالإشارة إلى أنه "إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس يخلفني". في المرة الثانية، اعتبر أنّ قوله "لن اسلّم الفراغ" استثمر بشكل خاطئ في اطار الحملات المركزة والمبرمجة للاساءة، وأنّ ما قصده كان من باب التأكيد على عدم حصول فراغ بعد انتهاء الولاية الرئاسية، مؤكداً أنّ التمديد غير وارد.

حرّر حزب الله الأراضي اللبنانية في الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000. من يختلف سياسياً وعقائدياً معه يقرّ بدوره في تحقيق هذا الإنجاز. حتى من يعاديه، أو من يختلف مع مقاربة المقاومة من أساسها وبحد ذاتها، لا يمكنه أن ينكر تأثير العمليات المسلحة على جيش الاحتلال، على الرغم من توظيف النظام السوري للمقاومة كورقة على طاولة التفاوض مع إسرائيل. التحرير عام 2000، وبناء القدرة الدفاعية الردعية التي جُرِّبَت في حرب 2006، ساهما في أن يحجز حزب الله مكاناً له في التاريخ.

رغم كل شيء

لا يختلف اثنان في لبنان، من أهل السياسة والخبرة القانونية والدستورية، على أن الكثير من ويلاتنا يعود إلى سوء الممارسة وإلى الـ»تفنّن» في التعامل مع النظام الذي يُفترض أنه يُسيّر أعمال ما تعارفوا على تسميته بالجمهورية الثانية، إلى درجة بات الاختلاف على كل مادة وكل بند وكل فقرة، وربما كل كلمة، من الدستور مدار أخذ وردّ وتضارب في الاجتهاد وتباين  في التفسير (…) حتى الوصول إلى كربجة الدولة كلّياً، على حساب مصالح وحقوق الناس، ما أدّى بنا في النهاية، إلى هذا الانهيار الرهيب.

تتطاير الإتهامات المتبادلة والعشوائية بالسعي الى ترحيل الانتخابات النيابية فوق رؤوس الناخبين الذين تتجاذبهم الازمات القاسية على خط الفقر او تحته، فيما بعض السياسيين لا يعنيه إلا كونهم أصواتا في لوائح الشطب.

نظرياً، تبدو الانتخابات النيابية حاصلة لا محالة مع مطلع الربيع المقبل. نحو ربع مليون مغترب أصبح يملك حق الاقتراع بعد انجاز معاملات التسجيل في الخارج وهو رقم شكل مفاجأة للبعض، القوى الداخلية تنكبّ على استكمال تحضيراتها اللوجستية والسياسية استعدادا لـ”معركة البقاء”، والمجتمع الدولي يضغط بكل ثقله لإجراء الاستحقاق النيابي ربطاً بحساباته الخاصة.