مقالة

يُشكّل الموقع الجغرافي للبنان نقمة بقدر ما هو نعمة، إذ إن الدول تتقاتل على هذه الأرض التي تحتل معظم الواجهة الشرق أوسطية للبحر الأبيض المتوسّط، ما يجعل دولاً كبرى تطمح إلى أن يكون لها موطئ قدم في لبنان.

أحيا لبنان الذكرى 78 للإستقلال في إعادة لمشهد فولكلوري لا يمتّ إلى الواقع الحقيقي بصلة، وقد توقّفت ذاكرة اللبناني عند يوم 22 تشرين الثاني 1943، وكأنه بعد الخروج الفرنسي لم يحتلّ البلد الفلسطيني والإسرائيلي والسوري.

يردّد مرجعٌ في مجالسه عبارةً واحدة: "الأزمة ستشتدّ". لا يحصرُ مقصده في الأزمة الحالية التي افتعلتها السعودية تجاه لبنان، وإنما يُطلق إشارته باتجاه الأزمة ككلّ. وعلى سبيل الظنّ مقارنة بالأوضاع المماثلة تقريباً التي عاشها لبنان سابقاً، فإن تخيّل أن تُحلّ الأزمة في غضون عامٍ أو عامين مجرد تكهّنات!

إذاً المطلوب التعايش مع الأزمة وإنتاج حلولٍ ضمنها، لمحاولة التقليل من سقفها أو التخفيف من تصاعدها ووتيرتها وتركها تبلغ مداها، وفي ظلّ ذلك يجدر أن تبدأ ورشة البحث عن حلولٍ مع الحفاظ على حدٍّ أدنى من الأضرار دون تمدّدها أكثر.

مجدّدًا، اختار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ رفع سقف المواجهة والتصعيد، لا مع خصومه فحسب، ولكن مع حلفائه أيضًا، وعلى رأسهم "​حزب الله​"، بعد التباعد بين الجانبين الذي فجّرته ​الأزمة​ الحكومية المتفاقمة، على خلفيّة تعطيل الحكومة من جانب "الثنائي الشيعي"، حتى "فرض" تنحية المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت ​القاضي طارق البيطار​.

بدأت الجمهورية الثانية بإغتيال رئيسها الأول رينيه معوّض. كان العماد عون مقيماً في القصر الجمهوري بصفته رئيساً لحكومة موقتة عيّنها آخر رؤساء الجمهورية أمين الجميّل، وكان عليه الإشراف على حسن سير انتخاب رئيس جديد للدولة، إلا أن رفضه إتفاق الطائف قاده إلى رفض الرئيس المنتخب، وعندما جرى إغتياله يوم عيد الاستقلال قبل 32 سنة، تهيأت الشروط اللازمة لتعود القوات السورية وتضع يدها على الجمهورية وكيفية تأسيسها مجدداً استناداً الى وثيقة الوفاق الجديد.

رسمت مواقف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من تعطيل العمل الحكومي، والأزمة الدبلوماسية المستجدة مع السعودية ودول الخليج بما في ذلك دعوته وزير الاعلام جورج قرداحي الى أن يحكم ضميره وأن يقدّر المصلحة الوطنية، خارطة طريق للعودة الى مسيرة وقف الانهيار ووضع لبنان على سكة التعافي والتي على أساسها تشكلت الحكومة.

سجل للمرة الأولى منذ إقرار إتفاق الطائف نقاش حول مفهوم وتفسير الأغلبية التي يتألف منها مجلس النواب قانوناً وفق نص المادة 57 من الدستور.

فريق العهد يفكّر اليوم بتجاوز عثرات السنوات الـ6، وقد بدأ يحضِّر لما بعدها، لعلّ الظروف تتبدّل وتنضج الحلول. والتوصيف الدقيق هو أنّ فريق عون يرغب في أن تكون له فرصة جديدة بعد العام 2022، بانتخاب النائب جبران باسيل رئيساً للجمهورية. وإلّا، فلماذا لا يبقى عون نفسه في الموقع... حتى إجراء انتخابات تأتي بباسيل؟

الموج المتلاطم في لبنان وبمحيطه يبدو عالياً؛ يدرك الساسة والمسؤولون أن الدولة اللبنانية تنخلع تدريجياً من محيطها العربي نحو النفوذ الإيراني القبيح. البيانات التي تصدر بعد اللقاءات حول الإجراءات الخليجية دون مستوى المسؤولية، واللعب بالدستور والقانون والديمقراطية التوافقية على أشده. لعل هذا الحدث بكل حمولته يمثل فرصة للعرب أن يدلوا بدلوهم تجاه لبنان، مرت العلاقات السعودية - اللبنانية بكثير من المنعطفات اقترب الساسة من السعوديين وابتعدوا تبعاً لتعارض المصالح وتطور الملفات بالمنطقة.

في مفهوم التوازنات الطوائفية في لبنان، ثمة مَن يعتقد أنّ انكفاء السعوديين جعل السُنَّة في وضعية «اليتامى»، مقابل وضعية «الأمومة الفائقة» التي يعيشها الشيعة تحت الكنف الإيراني. وهذا ما شجّع الرئيس رجب طيب أردوغان على محاولة أن تكون تركيا بديلاً للسعودية في لبنان، وأن تؤسس فيه قاعدة لمصالحها على ضفّة المتوسط الشرقية. ولكن، هل الظروف السياسية ملائمة لتحقيق هذا الهدف؟ وهل قادة السُنَّة مستعدون لمغادرة العباءة السعودية والانضواء تحت الجلباب التركي؟