مقالة

على هامش الكباش السياسي الحاصل، وفي لحظة الصراع بين عهد الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري ومن معه، مرر العونيون رسالة بأنهم قد يستقيلون من المجلس النيابي. الاستقالة التي تبدو مستحيلة وغير منطقية لاسباب كثيرة،لا سيما في ضوء الاجراء الايجابية المستجدة، هي في الواقع بند مطروح على جدول اعمال تكتل لبنان القوي ويحقق نظريا اهداف بالجملة، وفق سيناريو يرسم بعيدا عن الاعلام.

لعلّ بعض القوى السياسيّة التي تفاخر بفائض قوتها لم تتعمق فعلاً في المفاعيل السلبيّة التي سوف تتولد عن السقوط التام للدولة في لبنان. صحيحٌ أن البعض قد يناقش بأن الدولة لم تقم أساساً كي تتنامى الخشية من سقوطها؛ ولكن هذه المقاربة ليست دقيقة. ثمة دولة في لبنان، ولكنها غير مكتملة العناصر. ثمة هيكل دولة في لبنان ولكنه مهشم. ثمة مشروع دولة في لبنان لا يزال في طور الرجاء.

من سخرية الأقدار أن يتّهم"بطل العالم" في التعطيل الآخرين به.

عيّنةُ جديدة من إرهاصات"السوريالية السياسية" التي تتحكّم بأعناق اللبنانيين، أطلّت يوم أمس على متن رسالة رئاسية وجهّها رئيس الجهورية ميشال عون إلى مجلس النواب.

أما السبب فيتصّل بـ"إبطاء" الرئيس المكلّف سعد الحريري"المتعّمد" في تشكيل الحكومة، أو "عجزه" عن ذلك، مع أن السببين "متوازيان لا يلتقيان".

من سخرية الأقدار أن ترسو الأزمة اللبنانية المفتوحة على خلاصة واحدة عنوانها أن رئيس الجمهورية نفسه، الذي أنيط به ، وحده، حلف اليمين على" احترام الدستور"، يتقدّم صفوف المعتدين عليه وعلى أحكامه الواحدة تلوَ الأخرى.

ومن نافل القول أن الميثاق الوطني الذي قام أساساً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يتعرّض لخرق مستدام من رئيس الجمهورية ( باسم "الميثاقية") ضد رئيس الحكومة( المكلّف) نفسه.

انتهت جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم السبت 22 أيار لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، إلى التوافق على إعلان المجلس النيابي "موقفاً" ينص على: "ضرورة المضي قدماً، وفق الأصول الدستورية، لتشكيل حكومة جديدة، بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية". وتلا الرئيس بري في ختام الجلسة هذا "الموقف"، مضيفاً "أن أي تعديل لتكليف ‏الحريري يتطلب تعديلاً دستورياً، ما لم يحصل ‏في الظروف الراهنة. لذا يؤكد المجلس على ضرورة المضي قدماً ‏للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة".

الحريري: رئيس للتعطيل فقط

وجوه تشابه ووجوه اختلاف ما بين عامي 2013 - 2014 و2020 - 2021. كُلّف الرئيس تمّام سلام بتأليف الحكومة، فتطلبت عشرة اشهر وتسعة ايام. الرئيس المكلف سعد الحريري تجاوز الى الآن سبعة اشهر على تكليفه. بات بذلك اقرب العدّائين الى الرقم القياسي لحكومة سلام

شرّعت نتائج الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم السبت الماضي، الأبواب على استمرار المراوحة والتعطيل. واختلفت القراءات لنتائج الجلسة، إذ إن هناك من حرص على إشاعة أجواء إيجابية لبداية مرحلة جديدة ووجود أبواب أمل نحو الحلحلة، بينما أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" أن نتائج الجلسة وما حصل فيها يؤشر إلى أن لا حكومة حتى نهاية العهد وأن لا إنتخابات نيابية ولا رئاسية إذا بقيت الأمورعلى هذا المسار.

لم تمرّ جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، بنحو هانئ على ميشال عون وفريقه. ما كان يريده العهد انقلب ضدّه. توصية المجلس وما حصل فيه، أعاد تكليف سعد الحريري بسواعد الرئيس نبيه برّي، وبصيغة تحمل صفة الإجماع، خصوصاً عندما أشار بيان الجلسة إلى استمرار الرئيس المكلف بمهامه بالتشاور مع رئيس الجمهورية. صحيح أن كتلة التيار الوطني الحرّ كانت ممتعضة من هذه الصيغة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاطها. وهذا يحمل ضمناً موافقة نيابية عونية على تكليف الحريري، بخلاف كل المساعي السابقة التي أراد عون استخدامها، في سبيل الضغط على الرئيس المكلف لسحب تكليفه.

حصاد الخيبة

في الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر 1989 تم التوقيع في مدينة الطائف على "وثيقة الوفاق الوطني" بهدف وضع حد لخمسة عشر عاماً من الحرب الأهلية في لبنان.

ولقد صدّق النواب المنتخبون سنة 1972 على هذا النص الذي أخذ قوة القانون الدستوري سنة 1990 من حيث أنه وضع كمقدمة للدستور ومن حيث أنه يحمل في طياته تعديلات على نص هذا الدستور. وبالتالي، فقد ولدت الجمهورية الثانية في لبنان ومعها ورشة إعادة الإعمار وإصلاح النظام السياسي. ولكن "نظام الطائف" الذي انبثق عن شهادة الميلاد هذه، تبين أنه ضعيف التوجه نحو الإصلاح وحتى يمكن القول بأنه معادٍ للإصلاح وعلى مستويات عدة.