مقالة

لطالما إستفز إتفاق الطائف الذي أوقف الحرب اللبنانية رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصا أنه لم يتمكن من تعطيله عندما كان رئيسا للحكومة العسكرية ومتحصنا في قصر بعبدا ودفع ثمن ذلك نفيا الى فرنسا لمدة 15 عاما، ولم ينجح في تجاوزه عندما أصبح رئيسا للجمهورية بالرغم من المحاولات الحثيثة التي قام ويقوم بها من خلال إستبدال نصوصه بأعراف مفبركة على قياس التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، علما أن إتفاق الطائف هو دستور الوطن وقد أقسم عون على حمايته والحفاظ عليه بعد إنتخابه رئيسا للبلاد.

أسدلت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الستار على آخر فصول المبادرة الفرنسية التي افتقرت منذ انطلاقتها قدرة التأثير على المشهد اللبناني وأزماته المتداخلة. وبصرف النظر عن الشروط المحلية والتقييدات الدولية التي أدت إلى الخروج الحتمي للمبادرة من الحياة السياسية اللبنانية ـــ سواء أعلنت باريس ذلك أو لم تعلنه ـــ فمنطقي جداً القول أنّ هذه المبادرة برغم هزالها السياسي، كانت  آخر القنوات الدبلوماسية التي تربط لبنان بالمجتمع الدولي، والتي أبقته على قائمة القضايا التي تناقشها دول القرار، وإن يكن في أسفل درجاتها.

على أثر إنفجار ونكبة الرابع من شهر آب/2020/ تقدّم الرئيس حسّان دياب بإستقالة حكومته. قَبِلها رئيس الدولة، بعد أن كلّفها تصريف الأعمال، حتى تشكيل حكومة عتيدة. سُمّيَ الرئيس الحريري، وكُلّف مهّمة تشكيل حكومة جديدة. وحتى تاريخه لمّا يزل الحريري مُكلّفًا، وحكومة دياب حكومة تصريف أعمال، والبلاد تنهار، ولا مَنْ يَسْأل !!!.

عَلَتْ الأصوات ونادت بضرورة تفعيل حكومة دياب، فيما هو يرفض ذلك مُعتبرًا أنّ في التفعيل مُخالفة دستورية، لن يُقدم عليها لا اليوم ولا غدًا.

وبالتالي، يُطرَح السؤال: هل تفعيل حكومة دياب مُخالف للدستور؟

 امام هول الكارثة التي حلت بالبلد، اجتمعت مجموعة من اهل القانون والدستور والمجتمع المدني، من بينهم القاضي شكري صادر والشيخ ميشال خوري والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور انطوان مسرة والمحامي سليم المعوشي والمحامي حسان الرفاعي، حول فكرة تحديد خروقات رئيس الجمهورية للدستور وخروجه عن قسمه، وأعدّت دراسة قانونية توجهت بنتيجتها الى اللبنانيين والى النواب وحضّتهم على القيام بواجبهم وِفق المادة 60 من الدستور باتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور واحالته الى المحاكمة التي سيتقرّر بنتيجتها، اما كفّ يده او اي مصير آخر.

بصرف النظر عما ستؤول إليه زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم وما يحيط بمواعيده في بيروت، خصوصاً أنه لم يكن قد تحدد موعد بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري حتى بعد ظهر أمس، فإن العارفين بالموقف في باريس يعتبرون أن إيكال مهمة إنعاش المبادرة الفرنسية إلى الوزير العالي اللهجة في مقاربة الملف اللبناني يؤشر إلى تشدد فرنسا من الآن فصاعداً، إذا لم تتشكل الحكومة. فهو أول من حذر من زوال لبنان ثم كان الأكثر وضوحاً في اتهام المسؤولين السياسيين بعدم إنقاذ شعبهم... وصولاً إلى أنه هو من تولى الإعلان عن نية باريس اتخاذ إجراءات تقيّد دخول شخصيات لبنانية إلى فرنسا...

رَفَع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره يوم الأحد لاءات عديدة في ملف تأليف الحكومة: لا استقالة لرئيس الجمهورية في مقابل عدم اعتذار سعد الحريري، لا تراجع عن تسمية القوى المسيحية للوزراء المسيحيين في الحكومة، لا نصف زائداً واحداً لخصوم العهد في الحكومة، لا لانتخابات نيابية مبكرة تعقب استقالة مجلس النواب كـ"آخر الخيارات" لسحب التكليف من الحريري... لكنّ "زبدة" كلام باسيل الحكومي المجاهرة بموافقة التيار على معادلة "الثلاث الثمانيات" على قاعدة، كما أوحى: "رضينا وما رضي سعد".

تحت عنوان "صادر عن جريصاتي: بئس الزمن.. تلامذتنا الراسبون يتطاولون علينا" كتب موقع "اساس ميدياً" مقالاً جاء ان "المرجع الدستوري القاضي شكري صادر رفض الردّ على مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تطاول على مراجع دستورية، بحسب ما وصفهم صادر. واكتفى بالطلب من رئيس الجمهورية وجريصاتي معاً أن يتنازلا عن كبريائهما وأن يقرءوا الدراسة القانونية الدستورية مجدداً لأنّ "من كتبها هم حرّاس الدستور والمراجع الدستورية لحماية الوطن".

لأنّه محاولة لاختراق جدار الاصطفافات الانغلاقية سواء كانت طائفية، حزبية تقليدية أو حالات شللية «مدنية». كما أنّه محاولة تستهدف طرح الحلول الأكثر استجابة لمصالح أوسع فئات الشعب اللبناني بهدف الخروج من نفق أزمة النظام السياسي - الاقتصادي - المالي - والمؤسساتي الذي أنتج الأزمة المعمّمة التي تعصف بلبنان وبأوسع فئات شعبه.