مقالة

لا حاجة للثلث الضامن في حكومة تتشكّل على قاعدة وزراء "لا معنا ولا ضدّنا"، كما قال الرئيس نبيه بري. في الأساس لم يرد في اتفاق الطائف أي نص يحدّد من يحقّ له بهذا الثلث. المسألة تتعلّق فقط بالحديث عن استقالة الحكومة إذا استقال ثلث الوزراء "زائد واحد"، وعن التصويت على القرارات المصيرية الأساسية التي تحتاج إلى الثلثين وعن الحاجة إلى هذا العدد أيضاً حتى تكون جلسات الحكومة شرعية.

القول إن لبنان يتجه نحو عاصفة هوجاء يتضمن تقزيماً لحجم الأزمة فيه، فلبنان – هذه الدولة الصغيرة الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط - تتخبط باستمرار في نزاعات سياسية في ظل حكومة عاجزة وفاشلة دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي بسبب الفساد المزمن فضلا عن انقساماته الدينية والعرقية المتعددة.

يعاني لبنان انهيارًا ماليًّا كبيرًا يرجِّح اللبنانيون أنفسهم أنه لن يجري تجاوزه دون مسار للحل يفضي في ختامه إلى مؤتمر تأسيسي جديد، ليكون مكمِّلًا أو بديلًا عن الطائف. تراجع الورقة مجمل الأزمة اللبنانية في هذا السياق وتستعيد مراحلها وأطرافها وأدوارهم، لتتلمس أهم المؤشرات على المستقبل الذي ينتظره لبنان.

لا شيء في لبنان يوحي بأن الأزمات قد تسلك طريقها نحو الحل، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في المال ولا في الأمن ولا في لقمة العيش الذي بدأت الطبقات الفقيرة تستجديها عشية شهر رمضان المبارك، بل على العكس فإن كل الأمور توحي بأن الوضع الى مزيد من الانزلاق وصولا الى الارتطام الكبير الذي بات وشيكا وسيؤدي الى تشظي البلد وإنهياره بالكامل كيانا ودولة ومؤسسات ومسؤولين وشعبا.

دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989".

كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون، امام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس، معتبراً أنه "من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور".

حين يعود نبيه برّي إلى صباه، يسحب من جيوبه ما اختزنه طوال السنوات الفائتة: عصارة العصارة السياسية، تجارب ومعارك، تسويات وحروب، ومنها ما تبقى من ولاية ميشال عون الرئاسية.

برّي يخلع قفازاته

رسم أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، برنامجاً متكاملاً، يتضمن رؤية حزبه للوضع في لبنان، ليُنفذ على مراحل متعددة، القريبة، المتوسطة والبعيدة.

خيارات حزب الله

وعاد نصر الله في صيغته إلى موقف أطلقه في العام 2011، في أعقاب أزمة سياسية أيضاً، فدعا آنذاك إلى مؤتمر تأسيسي، ثم تراجع عنه في ما بعد. وفي خطابه الأخير، جدد حديثه عن استعداده للبحث في تعديل الدستور، أو سد ثغرات النظام السياسي. لكنه لم يشأ أضفاء طابع واضح على كلامه هذا. والأكيد أن لدى حزب الله جهات تفكر ملياً في هذا الأمر.

كلام رئاسيّ غير دستوري وعند مخالفة الدستور يبقى السؤال: هل يُحاسَب المسؤول؟

الشعور بالثورة على الواقع القائم في لبنان بات سائداً لدى الجميع، إن من الثوريين أو التقليديين الطائفيين والعلمانيين على السواء، بعدما وصلت الأمور إلى الهاوية وإلى حضيض اقتصادي اجتماعي خطر للغاية، سيؤثر حكماً على خيارات وطنية واستراتيجية تحكم مستقبل البلد. أشهر مرّت على احتفالية لبنان بمئوية إعلان لبنان الكبير على درج قصر الصنوبر، لذا يمكن استناداً إلى ذلك إجراء قراءة نقدية لهذا الواقع والبناء عليها دون الحاجة إلى الغوص بما سبق من مراحل، يزعم البعض أنها مراحل تأسيسية، لهذا الكيان.