مقالة

ينبغي أن نقرّ ابتداءً أن النواب والوزراء والرؤساء الثلاثة ليسوا موظفين، فلا ينطبق عليهم ما ينطبق على هؤلاء. ولهذا لا يحتاجون، مبدئياً، إلى صدور مراسيم لممارسة أعمالهم:

فالنواب ينتخبهم الشعب ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات فيمارسون أعمالهم من غير أن يصدر مرسوم جمهوري بذلك،

الانهيار الاقتصادي والمالي يشتد، وهو مرشح للمزيد من التفاقم وسط ازمة سياسية حادة بسبب الاخفاق في تأليف حكومة تخضع للمواصفات التي وضعها الغربيون، وفي جوهرها، إضعاف تأثير «حزب الله» على الادارة الرسمية، علماً أنه يُدرك انّ هذا المسار سينتهي بالمطالبة بحل لسلاحه.

ذَكّرت كلمة السيد حسن نصرالله الأخيرة بكلمات سابقة له في حقبات انقسامية واستحقاقات خلافية، كان يتخللها تهديد ووعيد وتلويح بالسلاح، وقد وصفها البعض بالخطيرة واعتبر انها تؤشّر إلى توجّه جديد سيعتمده الحزب، فهل هذا التوصيف في محله؟

قيل الكثير عن زيارة وفد «حزب الله» إلى موسكو وتحديداً لناحية تركُّز النقاش حول الملف السوري الذي يشكل مساحة مشتركة بين الروس والإيرانيين، وانّ موسكو تعمل على إنضاج تسوية تلي الانتخابات السورية، وانّ أحد بنودها خروج الحزب من سوريا، لا سيما ان وظيفته العسكرية انتهت.

في امتداد نقاش باشرته في مقالَيَّ السابقين ( «الأخبار» في 27/2 و13/3 ) لبلورة صيغ لاحتواء أزمة باتت تهدد الإنسان والكيان والبشر والحجر، أواصل هنا الدعوة للعودة إلى الدستور من أجل تطبيقه، فعلاً، كاملاً، ومن ثمّ، من أجل تطويره وفقاً للحاجات والمستجدات.

لا بأس في كل تناول لمسألة الدستور (خصوصاً إصلاحات «الطائف» المكرّسة بالقانون الدستوري الرقم 18 تاريخ 21/9/1990) من استعادة نصوص ذات صلة، وأبرزها:

- «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية» (مقدمة الدستور فقرة 2).

لم يخطر في بال المشترع اللبناني الذي صاغ القالب القانوني للمادة الدستورية 53 التي تنيط برئيس الجمهورية أن «يصدر بالاتفاق» مع رئيس الحكومة مرسوم تشكيل الحكومة، والمادة 64 التي تنيط برئيس الحكومة إجراء الاستشارات النيابية «لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها»، أن هناك رئيساً سيستند إلى حزب مسلح مضطر بفعل مفاوضات إيران مع دول الغرب، لاستخدام هذه الصيغة التشاركية وسيلة لتعطيل اكتمال السلطة التنفيذية، وإلى إهانة الرئاسة الثالثة.

إن الأزمة الحكومية التي يمر بها لبنان حالياً، تعتبر الأخطر في تاريخ لبنان السياسي، ومرد ذلك الى ممارسات غير دستورية تقوم بها الرئاسة الأولى، من طريقة تعاطي بعيدة كل البعد عن الأصول الدستورية والقانونية التي تفترض التعاطي بين الرئاسة الأولى والثالثة، وكان من نتيجة تلك الأزمة المتشعبة أن تعالت الأصوات والدعوات المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية .

طوت الانتفاضة الشعبية أكثر من سنة كاملة على اندلاعها؛ أما الأزمة الشاملة التي حفَّزتها فتواصل تدحرجاً متسارعاً يجعل البلاد متجهة، ما لم تحدث معجزة، نحو هوة سحيقة. ذلك يعني، في ما يعنيه، أنّ الانتفاضة التي تراجعت إلى حدّ كبير، قد عجزت عن أن تؤثّر في مساري وقف التدهور، من جهة، ومحاسبة وإزاحة (ولو جزئياً) المسؤولين عن حصول الأزمة الشاملة، من جهة ثانية.

يجتهد العونيون ويتوسعون ويشطحون في تفسير مواد الدستور اللبناني، بقدر ما يجتهد الإستيذ في استنباط أعراف وتقاليد غب الطلب، مستفيداً من فائض القوة المتوافر لدى التوأمين الشيعيين السياميين. ويتقدّم النائب جبران باسيل هنا، على جهابذة القانون الدستوري في تفسير وتحليل وتعليل وشرح ما خُفي من مقاصد المادة 64 من الدستور البسيطة والواضحة، إلى درجة أن التفسير غلب النص الأصلي والتَهَمَهُ.

ينصّ الدستور العوني على أن يكلف رئيس الجمهورية نفسه بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة الذي يوقع مرسوم التشكيل إلى جانب الرئيس الأول.