مقالة

بعد أن تزايد الجدل القانوني والنقاش السياسي حول صلاحية تشكيل الحكومة، رأينا من المناسب أن نعالج بشكلٍ موضوعي المادة 64 من الدستور اللبناني وهي التالية:

«المادة 64 – فقرة 2» يجري (رئيس مجلس الوزراء) الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها...».

ما هي الطريقة العلمية في تفسير هذه الفقرة؟

هل هو دستور جديد أم إرهاصات رئاسية؟

قد يكون الجواب مبهماً إن لم يكن للدستوريين موقف. هي سلسلة من المصطلحات تتعلّق بتشكيل الحكومة أطلقها الرئيس ميشال عون عبر صحيفة "الجمهورية"، في لقائه الأخير مع الزميل عماد مرمل، تاركاً الكثير من الأسئلة عن هذه المصطلحات ودستوريّتها، بدءاً من قواعد تشكيل الحكومة إلى القانون العام وما بينهما من الواجب الاستثنائي في اختيار الوزراء المسيحيين.

أكدت حركة أمل، الجمعة، "السعي لولادة الحكومة العتيدة لتكون حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة على الإصلاح السياسي من خلال تطبيق اتفاق الطائف بعيدا من الاستنسابية".

يجد من يمرّ في ساحة رياض الصلح، ويتمهّل بالقرب من تمثال رجل الإستقلال الشاهد على تفاصيل حراك، خيمة تضم أربعة أو خمسة طلاب قانون، يحملون في أيديهم كتباً دستورية ويُفسّرون موادها لكل من يسأل من المتظاهرين. والسؤال الأكثر طرحاً: ماذا يعني إسقاط النظام؟

حملنا هنا السؤال الى رجليّ القانون والدستور القاضي غالب غانم والدكتور أنطوان مسرّة وأضفنا إليه السؤال التالي: ماذا تعني ثورة شعب طالت (13 يوماً) في المفهومين القانوني والدستوري؟

تتخذ المعركة الحكومية الحالية، عن قصد او عن غير قصد، طابعا عميقاً يطال صلب النظام السياسي اللبناني، خصوصا وان استمرار التعطيل يطرح اسئلة عن صلاحية هذا النظام وامكانية انتظامه، والوصول الى تسوية ترضي هذا الطرف او ذاك وتفتح شهية المحللين عن" المنتصر والمهزوم".

من الصعب في مثل الوضع الحالي للكباش الحكومي الوصول الى صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، لان الفريقين المتناحرين يطرحان شروطا لا يمكن التنازل عنها بشكل نهائي الا بهزيمة سياسية.