مقالة

في الساعات الماضية تبلور مؤشّران لا يُتوقّع أن يكون لهما تأثير مباشر على مسار المصائب المتراكمة: رسالة رئيس الجمهورية عبر السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والحراك الخارجي المتجدّد للرئيس المكلّف سعد الحريري والذي لا يزال سياقه، منذ انطلاقه قبل أسابيع، في نطاق "إثبات الوجود" والتفتيش عن غطاء يقي رئيس تيار المستقبل شرّ تخلّي أصحاب القرار عن دوره في المرحلة المرسومة للبنان في ضوء المتغيّرات الإقليمية.

جرّ التيار الوطني الحرّ قضية القاضية غادة عون ومدعي عام التمييز غسان عويدات إلى حيث يريد. مهّد كل شيء، وقام بما يلزم في السياسة والإعلام والمواقف، لجعلها قضيةً "تحلّ" في الشارع. وفي الشارع لا حلول، بل اشتباك سياسي وطائفي وانقسام وتجمّعات "جماهير" غاضبة مسلّحة بالعصيّ. وهذا ما حصل تماماً اليوم أمام قصر العدل في بيروت، حيث بدّل كل من جمهوري التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل اسميهما. خلعا اللونين البرتقالي والأزرق، وانتحلا صفة "أنصار القاضية عون" و"أنصار القاضي عويدات". تماماً كما هي الحال دائماً في العلاقة بين الطرفين، في مصالحاتهما وفي انقساماتهما.

في خضم موجة الإنهيار التي تضرب البلاد، ينصرف من هم في سدّة المسؤولية إلى التقاتل على الحصص والمكاسب تحت مسمى الحفاظ على حقوق الطوائف.

لعلّ الصراع الطائفي الأكبر إفتتحه "الثنائي الشيعي" عبر التمسّك بوزارة المال للطائفة الشيعية من ثمّ أكمل مساره كل من الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالحريري يخوض معركة الدفاع عن مقام رئيس الحكومة السنّي في حين أن عون يرفع شعار إستعادة حقوق المسيحيين واسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي.

صار لبنان على الهامش، خارج سياق اهتمامات الدول في معالجة أزماته وأطوارها اليومية. فالدول تهتم بما هو على علاقة بملفات جيوستراتيجية مسرحها لبنان، كحزب الله وأسلحته الدقيقة ودوره، وملف ترسيم الحدود الجنوبية، والحدود اللبنانية – السورية، لما لهذه الحدود من ارتباط وثيق بالوضع في البحر المتوسط.

عبث محلي واستنكاف دولي

في الأيام الأخيرة، وقد اجتمعت لدى كل اللبنانيين الهموم مع اقتراب 13 نيسان (1975) إلى ذكريات وأهوال الحرب الأهليّة، تعبتُ، كما تعب سائر المتابعين، من الأخبار والخبريّات والروايات والأساطير عن أسباب عدم تشكيل الحكومة العتيدة.

لطالما ارتبط لبنان بعلاقات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة مميزة مع محيطه العربي. وغالباً ما كان يجري تجاوز الإشكاليّات السياسيّة والعقائديّة المتصلة بهوية لبنان ودوره، التي رافقت نشوء الكيان عقب خروجه من حقبة الانتداب الفرنسي في نهاية الحرب العالميّة الثانية، لا سيّما في حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وهي الحقبة التي شهدت ازدهاراً لبنانيّاً غير مسبوق.

خلال الحرب الأهلية، وبينما كان الموت والتهجير سمتي الحياة في الكثير من مناطق لبنان، كان جيلنا، ربما بسبب الفتوة العمرية والعقلية ونقص التجربة، يعتبر “الإصلاح” عنوانا لتلك الحرب المدمرة أو عنوانها الداخلي. كان الإصلاح كلمة تعني تطوير الدولة اللبنانية، تطوير نظامنا السياسي، ومنها الجملة المسخرة، أو الشعار الذي ستظهر الأيام اللاحقة مسخريَّتَه وهو: إلغاء الطائفية السياسية.

لم تعد القصة قصة اتفاق الرئيس ميشال عون، والرئيس المكلف سعد الحريري، على اعجوبة تشكيل حكومة تلبي رغبات بعبدا. القصة صارت قصة معجزة جمع الرجلين في غرفة واحدة من دون ان ينفجر المكان او البلد، ففي النهاية هناك حدود لابتلاع المواقف الجارحة وحتى المهينة، التي توجهها بعبدا ومَن يقف وراءها دائماً الى الحريري، وهناك أيضاً جرح لن يُختم بعدما رفض الحريري أي لقاء مع جبران باسيل!

ثمة من يقول إن الأوطان لا تنتهي، ولكن ما يعيشه لبنان راهناً لا يوحي بأن أزماته العميقة ومآزقه المتعددة ستصل إلى خواتيم سعيدة في أوقات قريبة. ليست ثمة قيادة سياسية وطنية قادرة على العبور به نحو مرحلة منضبطة السقوف السياسية ومحددة الخسائر الاقتصادية والمالية. هذا أمر محسوم، ولكن ما هو أكثر خطورة غياب الاستعداد لإعادة التوازن السياسي فيه بعد أن أصبح مختلاً بشكل غير مسبوق بفعل الامتدادات الخارجية التي تصادر قراره الوطني وتتغلغل في كل مفاصله ومواقعه.