مقالة

يعيش لبنان أزمة عميقة متعددة الأبعاد، في الوقت الذي لا يبدو انه قادر على إيجاد المخارج أو الحلول للتعامل مع مسببات هذه الأزمة، أو التصدّي لنتائجها الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

الاشتباك الدائر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف على تفسير المادتين 53 و64 من الدستور، غير مسبوق بدءاً بحكومات ما بعد اتفاق الطائف وصولاً إلى حكومات ما بعد اتفاق الدوحة. ليس ثمة ما يشي بفضيحة في اشتباك مثير للجدل لا أسرار فيه

صحيحٌ أنّ "بارقة أمل" لاحت على خطّ ​تأليف الحكومة​، استنادًا إلى "تفعيل" رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لمبادرته، بعد أشهُرٍ من "الانكفاء"، ما أوحى لكثيرين بوجود "فرصة"، ولو ضعيفة، ل​تحقيق​ "المعجزة" التي من شأنها أن تتيح للحكومة العتيدة أن تبصر النور.

لكنّ الصحيح أيضًا أنّ هذه الفرصة، التي قال برّي نفسه إنّها قد تكون "الأخيرة"، تبقى "محدودة"، لا سيّما وأنّ رئيس البرلمان حدّدها بمهلةٍ "مفصليّة" قصيرة لا تتجاوز الأسبوعَيْن، فإما يتصاعد الدخان الأبيض بانتهائها، وإما تكون الطريق إلى المجهول أقرب، وهو المرجَّح.

قطعت الردود المباشرة وغير المباشرة المتبادلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الطريق على توقع تأليف وشيك للحكومة. كلاهما يتمسّك بالسلاح الدستوري بين يديه لتبرير تصلبه، وفرض الحكومة التي يريدها

أدارت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى لبنان كل محركات تأليف الحكومة، خصوصا أن ما كان يُطرح في الاعلام وعن بُعد، دخل أمس حيز النقاش الفعلي في لقاءات كان مسرحها عين التينة وبيت الوسط ومنزل النائب جبران باسيل، فيما كان الترقب سيد الموقف حول النتائج الأولية التي أفضت الى مزيد من التأرجح، أو ما يمكن تسميته ″تشاؤل″ بفعل إيجابية الشكل وسلبية المضمون.