مقالة

لم يعد لدى عهد الرئيس ميشال عون ما يقدمه الى شعب لبنان العظيم الذي يتجه بفعل السياسات الخاطئة للعودة الى العصر الحجري، مع التهديد الفعلي بالعتمة الشاملة نتيجة إنتهاء مخزون الفيول وعدم فتح إعتمادات جديدة لشرائه، وبإنقطاع المحروقات التي يصطف اللبنانيون في صفوف ذل يومية أمامها، وبفقدان الأدوية الذي ينذر بتعميم الموت في مجتمع المرضى، وإقفال المختبرات وبعض الأقسام في المستشفيات، فضلا عن أزمات الاقتصاد والمال والبطالة والفقر والجوع والغلاء الجنوني الذي يطير على جناح الدولار الأميركي الذي وصل تحليقه أمس الى 13 الف و200 ليرة و″لا مين شاف ولا مين دري″.

في أحد آخر، يوجّه البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده للسياسيين اللبنانيين. واليوم، توجّه البطريرك الراعي إلى منظمة المتحدة طالباً انتشال لبنان من الانهيار والإفلاس، وناشد المجتمع الدولي الالتفات إلى اللبنانيين ودعمهم. فجدّد المطالبة بمؤتمر دولي لدعم لبنان، معتبراً أنّ البلد يواجه مخططاً لإسقاطه وهو ما تلمّسه من خلال تأخير تشكيل الحكومة كمقدمة لضرب استحقاقي الانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل.

إسقاط لبنان

لم يعد بريئا ما يشهده لبنان من ظلم وقهر، حيث يبدو وكأنه تحت نير إحتلال يُمعن في إذلال شعبه وينتقم منه ويمارس بحقه شتى أنواع التعذيب، وذلك بهدف إخضاعه أو تهجيره أو ربما قتله بفوضى أو بحرب أهلية جديدة ينفخ البعض ليل نهار في بوق فتنتها.

لم يعد هناك من داع لتهديدات العدو الاسرائيلي بإعادة لبنان الى القرون الوسطى، في ظل فريق سياسي يتولى هذه المهمة وربما أكثر من العدو، بحيث بات اللبنانيون في ظل "العهد القوي" يفتقدون الى أبسط مقومات العيش الكريم، بينما ينشغل هو بالمعايير والميثاقية والحقوق التي لا تسمن ولا تغني من بطالة أو جوع.

اكثر من معبّرة كانت امس الصرخة الاسلامية - المسيحية المتلازمة رفضا للعبث بالوطن وضرب مقوماته ومؤسساته، بالتزامن مع محاولات الانقلاب على الدستور عبر فرض اعراف في عملية تشكيل الحكومة ، تنال من دور رئاسة مجلس الوزراء والرئيس المكلف .

وهذه الصرخة التي اطلقتها المرجعيات الاسلامية والمسيحية سيكون لها بعدها الوطني والشعبي في الفترة المقبلة، وسط معلومات تفيد بالبدء بالاعداد لسلسلة من التحركات والمواقف لحماية الوطن ودرء الخطر عنه ووقف العبث بمؤسساته. كما يتوقع ان تجد هذه الصرخة صداها الاكبر لدى المرجعيات الدولية المعنية .

الازمات الاجتماعية والاقتصادية، مخاطر الانهيار، تحديات النهوض، الإصلاحات المنتظرة وملفات أخرى. كلها باتت تتوقف على السؤال الآتي: اي مرجعية ستختار هذين الوزيرين المسيحيين «الحياديين» و«المستقلين»؟

صحيح انّ دراسة البنك الدولي الصادمة نَبّهت الى ان المرجّح ان تصنف الازمة الاقتصادية والمالية الحالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات، وربما إحدى أشد 3 أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، لكن الصحيح أيضاً ان الوزيرين الضائعين هما في الحسابات اللبنانية اهم من كل ارقام البنك الدولي ودراساته.

مع تساقط المبادرات الهادفة الى تسهيل ولادة الحكومة الواحدة تلو الاخرى، وآخرها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي، يسأل اللبنانيون الغارقون في اشدّ الازمات فتكاً بحياتهم على المستويات كافة، الى أين المصير في ظل سيادة طبقة سياسية، تثبت انّ لا همّ لها الّا مصالحها، حتى ولو تحوّل البلد يباباً وخراباً؟.

من المؤكد وفق التطورات الأخيرة في موضوع تشكيل الحكومة أن الأمور متجهة الى المزيد من التعطيل. ويبدو أن خيار استقالة نواب "التيار الوطني الحرّ" من المجلس النيابي قد يصبح أحد المسارات التي سيسلكها التكتل النيابي الداعم للعهد لوضع حد لما يسميه مماطلة الرئيس المكلف سعد الحريري في تشكيل الحكومة. وفعلياً في حال استقال نواب تكتلي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية"، يفقد المجلس النيابي ميثاقيته المسيحية، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة، هل يصبح المجلس النيابي في واقع المنحل؟