مقالة

كان لدى الزعيم في السنوات الأخيرة اعتباران: الأول شنّ الحرب على كلّ العالم من أجل مصالح واستراتيجيات إيران، والاعتبار الثاني إرضاء الطائفة الشيعية في لبنان والتي فقدت الآلاف من أبنائها بحروب الزعيم، وجرى التضييق عليها في سائر أنحاء العالم بجريرة أعمال الزعيم. ثم نالها من البؤس والتعب ما نال سائر اللبنانيين.

انتُخب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية نتيجة "تسوية أميركية ـ ناصرية" وقد جرت الإنتخابات النيابية الأولى في العهد الشهابي في حزيران 1960، إستناداً إلى القانون الصادر في 26 نيسان 1960 الذي عُدِّل مراراً وتكراراً (وقد سُمِّي قانون التسوية) ولا يزال معمولاً به حتى الساعة، في حين لم يتمكن المجلس الحالي أو الذي سبقه من تعديله تعديلاً جوهرياً إلاّ بصورة محدودة بعد إتفاق الدوحة بموجب القانون الرقم 25/2008 الصادر في 8/10/2008.

كان مشهد السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أجمل من أن يصدّقه كثيرون، أقله من خارج ما يسمى "نادي السلطة". سقطت حكومة سعد الحريري. من يسمي بديله؟ أكثر من خمسين يوما، تدحرجت خلالها أسماء كثيرة، وكان المطلوب أن يسمي ممثل الأكثرية السنية من يخلفه في رئاسة الحكومة. جاء حسان دياب رئيساً لحكومة لون واحد مطعمة بوجوه تكنوقراطية وبمسحة عامة مقبولة أميركياً، وإحتاجت لإصدار مرسومها أكثر من أربعين يوما. ثلاثة أشهر نخسرها على وزارة، وهي تخسر يوما تلو يوم بسبب النكايات والتجاذبات.

تحت عنوان "قراءة في المشهد السياسي: لقاء رؤساء الحكومات والنكهة الميقاتية الوسطية!": "يبدو بحسب مصادر متابعة أن "الاعتذار" يتقدم وهو ينتظر إعطاء الاشارة الفرنسية الخضراء لإيقاف أجهزة الأوكسجين عن مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون وإعلان وفاتها، في ظل التصلب الحاصل في مواقف المعنيين بتأليف الحكومة من الثنائي الشيعي الى الرئيس المكلف مصطفى أديب مدعوما من "لقاء رؤساء الحكومات السابقين"، إلا في حال قيام "المعالجين" باختراع "دواء" خارجي أو إقليمي الصنع، يكون قادرا على تليين تلك المواقف المتشنجة.

خلال قرن من الزمان هو عمر دولة لبنان التي تأسست عام 1920، عاشت البلاد حربين أهليتين، واحتلالين أجنبيين، ونكبات متنوعة آخرها انفجار مرفأ بيروت، وأصبحت الدولة على وشك الانهيار بسبب الفساد السياسي والنزاع على السلطة.

حيث رفض اللبنانيون المسيحيون والدروز والمسلمون السنة والشيعة مرارًا "التعايش المجتمعي"، لدرجة أن الكثير من اللبنانيين بدأوا يتساءلون: لماذا يستمرون في العيش في كذبة الدولة؟

ليس جديداً على اللبنانيين الإنشغال بالمحاصصة أو توزيع المناصب والمراكز على الأسس الطائفية والمذهبية، لكن المفارقة المستجدة أن الفرنسيين انفسهم أرسوا هذا النموذج اللبناني من خلال اقرار القاعدة الأكثر شهرة في الادارة اللبنانية والقائمة على معادلة "ستة وستة مكرر".

مع كل أزمة سياسية يعود الحديث عن الطائف. وعلى رغم أن الإتفاق الذي جاء تتويجاً للسلم اللبناني المرعى دولياً، إلا أن البعض يتعامل معه وكأنه كتاب منزل.

لكن المشكلة ليست في ذلك، بل في القراءات المتنوعة التي لا تخفي الإنتقائية الواضحة في تفسير "الطائف".

مؤخراً، شغل إتفاق الطائف معظم القوى السياسية بمجرد تعثّر المبادرة الفرنسية. فالثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" تحدث عن مجانبة مصطفى أديب و"من وراءه" لروحية الطائف في انتقاد واضح للطريقة التي كان يحاول فيها أديب إدارة عملية التأليف.

في ​لبنان​ اجتاحت "الأعراف" دستور الوطن ونجحت في احتلاله وصادرت بنوده وطردت الحبر من صفحاته وصار الوطن بلا دستور وبلا نُظُم ولا أحكام إلا اللمم، وبدلاً من الإحتكام إلى ​الدستور​ صار الاحتكام إلى الأعراف يحتل الأولوية وبأسلوب مطاط بحسب المصالح الطائفية والمذهبية حتى أن ‏الميثاق الوطني جرى تقاسم صفحاته حصصاً طائفية ومذهبية.

قليلون من بين اللبنانيين هم الذين يعرفون حقيقة الدور الفعال والبصمة الواضحة لوزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في معظم، إن لم نقل، كل القرارات التي تصدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون أو عن صهره رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً تلك التي تحمل في طياتها “اجتهادات” أو “فذلكات” قانونية ودستورية وترتكز على “خبرة” جريصاتي في صياغتها.

كان من المتوقع أن تُسارع وزارة الخارجية الفرنسية الى إصدار بيان ترحيبي بمبادرة الرئيس سعد الحريري.