مقالة

بعدَ أن عجزْنا، داخليّاً، عن جَعلِ ذهنيّةِ الميليشياتِ الإستقوائيّةِ مجرَّدَ ذِكرى، وعجزَ المجتمعُ الدّوليُّ عن إعادةِ إحيائِنا من رُفاتِ الإفلاسِ الوطنيّ، ولمّا أصبحنا نرفضُ أن يستدعيَ مشهدُ القُبورِ مشهدَ قُبورٍ آخر، وبعدَ زعزعةِ إيمانِنا بوطنٍ واحدٍ، وبإنجازِ مشروعِ الدولةِ المُتَفَرِّدةِ بالسّلطةِ على كاملِ التّرابِ الوطنيّ، وبعدَ سيطرةِ حالاتٍ هجينةٍ تستقوي بوسائلَ مشبوهةٍ لنَحرِ الكيانِ، لم يَعُدْ، أمامَنا، سوى حالةِ فِراقٍ أو طلاق، استدعَتها سَقطةُ الوطنِ التراجيديّةُ على أيدي مَن سَمّروا الناسَ على فوَّهةِ فتنةٍ، وعلى البَشِعِ من الخوفِ والظّنون.

بعد الانسحاب الفرنسي التكتيكي من الساحة اللبنانية ازاء الفشل الذي منيت به مبادرة الاليزيه لتشكيل حكومة مهمة برئاسة مصطفى أديب، بدأ التسويق جديا لدور روسي على الساحة الداخلية مع الكشف عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى بيروت للبحث في الأزمة، وتقديم الروسي نفسه كضابط ايقاع يمكنه ايضا وضع الجميع على الطاولة والحديث معهم.

مهد الجانب الروسي هذا الدور عبر ما وصفها البعص بال "مزحة" تم نشرها على قناة روسية اليوم وموقعها تشير الى توافق بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي بضرورة أن يرأس سعد الحريري الحكومة للعبور من هذه المرحلة الصعبة.

قبل 3 سنوات، أجرت وزارة الداخلية اللبنانية تشكيلات شملت مجلس قيادة الأمن الداخلي وقادة الوحدات التابعة لها، وفي آخر الشهر حجبت وزارة المالية مخصصات واسعة للوزارة أصابت عملها بشلل كبير. ولم تلتفت الوزارة إلى مطالبة وزير الداخلية، وبعد ذلك مطالبة رئيس الحكومة بالذات، ليتبين أن سبب حجب مخصصات موجودة في الموازنة العامة، يعود إلى ما اعتبرته الجهة السياسية التي يمثلها الوزير المذكور غبناً لها، فتجاوز الوزير حد القانون، لإملاء شروط فريقه على الوزارة، وخلال شهرين كان له ما أراد.

في إحدى تنظيراته، يقول المفكر الفرنسي ألكسي دو توكفيل بأنه دون المؤسسة اللامركزية لا يمكن للأمة أن تكون لديها روح الحرية. خلاصة تضعنا أمام سؤال شائك في بلد متعدد الاثنيات والجماعات والولاءات الذي تتجاور ثقافات وسياسات وأنماط عيش، مرة تسمى "الوحدة الوطنية" ومرة "العيش المشترك".

لطالما تصدّر مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة ندوات المجتمع المدني والبرلمان وبرامج “التوك شو” والعراضات السياسية ولا سيما منها البيانات الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة منذ 1989 حتى يومنا هذا.

على عادتهم كل عام حصل اللبنانيون العاملون في قطاع الدولة على إجازة في ذكرى الاستقلال يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر). إنها الذكرى السبعون لاستقلال لبنان. يقال «الذكرى»، ويقال «العيد»، لكن «الذكرى» هي القول الأصح، لأنها تعني تاريخ حدث مضى عليه الزمن… واستقلال لبنان يقع في خانة هذا المعنى.

في مرحلة مفتوحة على كلّ احتمالات تغيير النظام، كانت لافتة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة غداً الأربعاء، لدرس إقتراحات قوانين متعلّقة بالانتخابات النيابية. تكتل «الجمهورية القوية» سيُشارك بكلّ ثقله في هذه الجلسة، لمواجهة هذا البحث في هذه المرحلة، وسيكون لنوابه موقف واضح وعالي النبرة. أمّا تكتل «لبنان القوي»، وعلى رغم انفتاحه على الحوار، إلّا أنّ الغاء الطائفية السياسية فقط من هذا النظام، مسألة لن يسمح بإمرارها. وسيخوض حزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» هذه المعركة معاً «على الأرض» في وجه «المنطق العددي».

يتمّ تداول مصطلحَي الفيدرالية والكونفدرالية بشكل كبير في وسائل الاعلام، كما يتمّ الخلط بين المفهومين في كثير من الأحيان؛ لتشابه لفظ كلّ من المصطلحين، ولكن ثمة فروقا كبيرة بينهما، وفي هذا المقال سنعرّف بهما، ونكشف في الوقت نفسه ما يميّز الواحد منهما عن الآخر.

تعريف الفيدرالية

أنهت حرب العام 1975 حكم المارونية السياسية التي ساهمت بتأسيس الجمهورية الأولى، وأنهى اغتيال الرئيس رفيق الحريري حكم السنية السياسية على رغم صعودها في ظل الاحتلال السوري، وقد شارفت الشيعية الأمنية اليوم على النهاية.

لم يلقّب لبنان بـ«سويسرا الشرق» سوى بفعل حقبة الاستقرار والازدهار والبحبوحة التي عرفها البلد في زمن المارونية السياسية، فتميّز بدولة حديثة وعصرية ومتقدمة على كل دول المنطقة في شتى الحقول والمجالات، ولكن اندلاع الحرب في 13 نيسان 1975 بسبب الانقسام حول خيارات استراتيجية كبرى أدى إلى إنهاء حكم المارونية السياسية وإنهاء النموذج الذي شكّله لبنان.