مقالة

هل ما يحصل على صعيد ملف تشكيل الحكومة هو أزمة وطنية أم مواجهة بين طائفتين؟ هل التوقيع الثالث وخرق الدستور يستفزّ السُنة وحدهم أم أنه يُصيب المكوّن المسيحي بمقتل؟ لماذا يسعى البعض لتصوير المسألة على أنها بين السُنّة والشيعة، أليست المثالثة استهدافٌ للمناصفة؟

الوزير السابق سجعان قزي يؤكّد أنّه لا وجود في الدستور لما يتعلّق بالتوقيع الثالث: "ما يحصل اليوم يُدخل البلد في نظام الكانتونات والكونفدرالية لأن المثالثة هي كونفدرالية مقنّعة. ونرفض هذا المسار ونتمسك بالدستور الذي لا ينصّ في روحه على منح وزارة المال للطائفة الشيعية أو منح أيّ وزارة لأيّ طائفة أخرى".

مع تمسُّك «الثنائي الشيعي» بوزارة المال، وبالتالي بالتوقيع الثالث على المراسيم الى جانب توقيعَي رئيسَي الجمهورية والحكومة، إثباتاً لدور شيعي مواز للدورين المسيحي ـ الماروني والسني في السلطة التنفيذية، عاد الحديث الى «اتفاق الطائف» وما يُحكى عن أعراف أرساها، خصوصاً أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» يعتبران أنّ «اتفاق الطائف» كرّس وزارة المال للطائفة الشيعية عُرفاً.

ليس جديداً على القوى الداعية إلى التغيير السياسي في لبنان، كلما تفاقمت حدّة الأزمة البنيوية للنظام السياسي اللبناني، أن تجد نفسها تتّسم بحالةٍ من الانقسام، مما ينعكس عجزاً وترهّلاً متزايداً في حركتها، بالتالي تناقصاً في مصداقيتها، وخللاً في صحة طرحها بالنسبة للطبقات المتضرّرة. تلك الطبقات التي تنازع بدورها، عاجزة في معظم الأحيان، عن إنتاج أبسط أشكال الهياكل القاعدية الحيوية، كلجان الأحياء والتجمّعات المهنية والتنظيمات النقابية، وذلك بسبب هيمنة عوامل التقسيم العمودي من جهة، والتضييق على الحريات من جهةٍ أخرى.

اليوم ازمة تأليف الحكومة التي تعيشها البلاد تظهر مجدداً ثغرات اتفاق الطائف الذي يحاول البعض ترقيعها ولكن كلما وقع الخلاف في البلد تعود هذه الثغر لتطفو الى سطح. رئيس الوزراء يملك كل الصلاحيات في ادارة البلد ورئيس مجلس النواب الامر الناهي في البرلمان والآن بالتحالف القائم بين حركة امل وحزب الله زاد نفوذ رئيس البرلمان في الدولة في حين لا يملك رئيس الجمهورية صلاحيات تحفظ فعاليته وسلطته كما انها لا تخوله ان يكون حكماً ومع هذا كله يتوقع الجميع ان يكون لدى رئيس الجمهورية الحل للعقدة السنية التي تمنع تأليف الحكومة.

نشر النائب وليد جنبلاط عبر تويتر صورة له تجمعه والنائبين السابقين سمير فرنجية وفارس سعيد بعدما تناولا طعام العشاء إلى مائدته في منزله بكليمنصو، وأرفق الصورة هذه بتغريدة كتب فيها: "سمير فرنجية وفارس سعيد رفيقا نضال قديم في معركة احترام الدستور وسيادة لبنان واستقلاله".

الصورة دفعت كثيرين إلى السؤال عن هدف "اللقاء الثلاثي" في هذا التوقيت بالذات، وعمّا إذا كان جنبلاط في صدد إعادة تموضع ولو جزئية في السياسة بعدما انسحب من "14 آذار" بعد انتخابات العام 2009، والتزم "خط التسوية" مع "حزب الله"؟ علماً بأن آخر لقاء جمعه بسعيد كان في صيف 2009، بينما دأب على لقاء فرنجية صديقه.

يلاحظ اللبنانيون المتابعون أن السجالات السياسية الدائرة حول قانون الانتخاب لم تصِل بالمتساجلين وباللبنانيين عموماً الى نتيجة موحدة حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة، وفي مقدمها مشروع اللقاء الارثوذكسي، وانّ النقاش لم يؤدّ عملياً الى قواسم مشتركة تتيح التوافق على مشروع قانون تجرى الانتخابات على اساسه في مواعيدها الدستورية.

جلّ ما يمكن استخلاصه من السجال الدائر هو تمسّك كل فريق بموقفه حتى الرمق الاخير، ما يعني ان الانقسامات باقية، والمناقشات مستمرة، والانتخابات ورقة لا تزال في مهب الريح.

في العقود الستة الأخيرة، وبعد تفكيرٍ طويلٍ وسؤال كثيرين من الأكبر سناً والأعرف بالشؤون اللبنانية، ما وجدتُ شخصيةً سياسيةً مسلمةً في لبنان على شاكلة سعد الحريري، كانت وما تزال الأكثر تخييباً للجمهور السني بل وللجمهور اللبناني وربما أيضاً للعرب المهتمين بنا، مثل المصريين والسعوديين والكويتيين والإماراتيين والسورييين والعراقيين والأردنيين!