مقالة

تدخل أزمة «مرسوم الاقدمية» أو ما يعرف بمرسوم ترقية ضباط دورة 1994 اسبوعها الثاني من دون تلمس الطريق لإيجاد مخرج في ضوء تصلّب بعبدا وعين التينة في موقفهما، مع الاتفاق على ان الأزمة قابلة للمعالجة، ولكن حسب الدستور والقوانين والقضاء، كما نقل عن الرئيس ميشال عون، فيما نقل عن الرئيس نبيه برّي ان الأزمة يمكن ان تحل بـ5 دقائق أو تطول، مطالباً بالتقيّد بنص الطائف.

أزمة المرسوم

في وطني لبنان، انتهت فصول حرب الآخرين التي دارت رحاها على الارض اللبنانية، بتتويج التوقيع على اتفاق الطائف واعتباره الدستور الجديد للبنان، وتسميته بالجمهورية الثانية التي أنهت مفاعيل جمهورية 1943 الطائفية. بيد أن معظم اللبنانيين بقي متمسكاً بالصيغة الطائفية، ولم يستسغ تنفيذ أهم بنود اتفاق الطائف وهو تأسيس "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، وذلك لتخليص مؤسسات الدولة من الانتماء الطائفي والانتقال الى مفهوم المواطنة الحقيقية، والنهوض بالدولة وتطوير مؤسساتها على أسس وطنية.

دولة الدستور والقانون مهددة بالسقوط امام اوهام اربعة يسوّقها طائفيّون منحازون لمصالحهم الضيّقة. يدفعون نحو تصنيفها دولة فاشلة في عنترة مشبوهة تحصيناً لمكتسباتهم الآنية، بعيداً عن فكرة لبنان الحوار والعيش المشترك.

لا تزال الصورة الحكوميّة ضبابيّة منذ إعلان رجل الأعمال ​سمير الخطيب​ انسحابه من السباق إلى ​رئاسة الحكومة​ من ​دار الفتوى​، وفق قاعدة أنّ مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ داعمٌ لرئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، ما كرّس الأخير، بشكلٍ أو بآخر، مرشحاً شبه وحيد للمنصب، ولو قال إنّه زاهدٌ به ولا يريده.

في اللحظة الحاسمة والدقيقة كان لكلام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الوقع المدوّي، وكان له فعل الفاعل، الذي لا كلام بعده، وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه، أقله بالنسبة إلى ما يمثّل ومن يمثل، وإن أزعج هذا الكلام بعض الذين لم يعجبهم مضمونه.

إنتهى الإجتماع التشاوري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وصدر على الأثر بيان ختامي أذاعه المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، جاء فيه:

للتذكير إن وثيقة  الوفاق الوطني اللبناني التي أقرها النواب في مدينة الطائف، صدّقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في القليعات بتاريخ 5/11/1989، وأُضيفت هذه الوثيقة مقدمة الدستور بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990، فأصبح الدستور الحالي.

لم تأت وثيقة الوفاق الوطني من فراغ ولا هي وحي نزل على النواب المجتمعين في الطائف. فقد كانت الوثيقة حصيلة ما  تمخض عنه الصراع في لبنان من أفكار وتفاهمات وأقرز من مسلمات.

وقد كان للمجلس الإسلامي الشيعية الأعلى ولرئيسه ومؤسسه سماحة الإمام السيد موسى الصدر، من خلال الوثيقتين الهامتين المؤرختين تباعاً في 11/5/1977 و27/11/1975 واللتين سُميتا ورقتي عمل، وللحوارات الصحفية التي كان يدلي بها سماحته، والتي جمعها في كتاب في جزءين مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات .. كان لذلك كله اثره في ما تضمنته وثيقة الوفاق الوطني من رؤى وتطلعات وإصلاحات.