مقالة

يستفيد رئيس "التيّار الوطني الحرّ" ووزير الخارجيّة جبران باسيل، من وجود عمّه العماد ميشال عون في سدّة رئاسة الجمهوريّة لِفَرض سيطرته على مؤسَّسات الدّولة الفاعلة كالقضاء والجيش ومصرف لبنان ووزارة الخارجيّة بحجّة "إستعادة حقوق المسيحيّين المهدورة"، إنّما في الباطن يبقى الهدف الأساسي الوصول إلى قصر بعبدا ولو تطلّب الأمر ضرب اتّفاق الطائف و"التسلبط" على صلاحيّات رئيس الحكومة سعد الحريري مُتذرّعًا بـِ"التسوية الرئاسيّة"، ليتبين أن سياسة باسيل أعادت عقارب السّاعة إلى ما قبل حرب التحرير والإلغاء.

غابت الدولة التي يحكمها الدستور والقانون يوم أمس، وحل مكانها نظام فوضوي قائم على التمنيات الشخصية التي تحكمت بواحدة من أبرز المواد الدستورية التي تساهم في تشكيل السلطة التنفيذية، وهي الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية والتي تأجلت للمرة الثانية الى يوم الخميس المقبل.

يصرّ رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ على عدم قبول تسميته لتأليف حكومة جديدة إلا اذا كانت ​حكومة تكنوقراط​ يختار هو أعضاءها، وتتمتع بصلاحيات استثنائية تنفيذية وتشريعية، وتدعمه في ذلك ​واشنطن​ التي ربطت المساعدات ​المال​ية الخارجية بتشكيل مثل هذه ​الحكومة​ والتزامها تنفيذ إصلاحات “سيدر” التي تخضع ​لبنان​ لشروط ​صندوق النقد​ والبنك الدوليين أداة الغرب لإخضاع الدول والهيمنة عليها..

غير أنّ الفريق الوطني رفض بقوة الموافقة على منح الرئيس الحريري تشكيل مثل هذه الحكومة وأصرّ في الوقت نفسه على تسمية الحريري لتشكيل حكومة تكنو سياسية وفق ما نص عليه ​اتفاق الطائف​…

يتعامل «حزب الله» بكثير من الارتياب مع محاولات تأليف حكومة تكنوقراط صافية على أنقاض حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، لاقتناعه بأنّ هناك غايات سياسية خبيثة تختبئ خلف الواجهة البرّاقة لهذا الطرح.

منذ أن خرج الجيش السوري من لبنان عام 2005 وغابت الضمانة الاستراتيجية التي كانت تمثّلها دمشق بالنسبة الى المقاومة، تغيّرت نظرة «حزب الله» الى طبيعة حضوره في السلطة ووظيفته السياسية.

في اليوم الحادي والعشرين على تحرك غالبية الشعب اللبناني الذي تحوّل ثورة، وفي وقت لا تزال طريق الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة مقطوعة في بعبدا، فيما غالبية الطرق جرى فتحها، تسهيلاً، ربما، لوصول النواب للقصر الجمهوري؛ تبدو السلطة بلا تصورات واضحة وجدية لمواجهة ما يجري سوى تلبّس حالة الإنكار ومنطق الهروب إلى الأمام، ويبدو الشارع، في المقابل، مكتمل الحيوية والمبادرة، خصوصاً وأنه يراكم الانجازات، وآخرها بعد استقالة الحكومة إجبار شركتي الخلوي على الفوترة بالعملة الوطنية (أسوة بدول العالم كله) للبطاقات مسبقة الدفع وفواتير الخطوط الخلوية الثابتة.

أعرب النائب السابق فارس سعيد، عن اعتقاده بأن تعقيدات البلد اليوم تتجاوز الموالاة والمعارضة، فلبنان الذي نعرفه قد بات أمام مهلة لا تتجاوز الستة أو السبعة أشهر قبل الإنتخابات النيابية، والتي سننتقل بعدها إلى الجمهورية الثالثة، أي الإطاحة باتفاق الطائف. وطالب بمبادرة وطنية تركّز على احترام الشرعيات الثلاث، الشرعية اللبنانية المنبثقة من الدستور والطائف، والشرعية العربية التي تمثّل نظام المصلحة العربية في مواجهة النفوذ الإيراني، والشرعية الدولية المتمثّلة بتنفيذ مقرّرات الشرعية الدولة.

نواف الموسوي لـ"الانتقاد نت": الخلط في هذا الموضوع بين المقاومة والميليشيا انقلاب على الطائف

أخذ كل من رئيسي الوزراء السابقين تمام سلام  (15 شباط 2014 حتى 18 كانون الأول 2016) وفؤاد السنيورة (19 تموز حتى 9 تشرين الثاني 2009) على رئيس الجمهورية ميشال عون محاولة فرض سوابق و«أعراف» جديدة لا ينص عليها الدستور، تمس صلاحيات رئيس الوزراء حديثه عن وضعه معايير لتشكيل حكومات، أو مطالبته ب«حصة وزارية» له في أي حكومة، مؤكدين أن صلاحية الرئيس هي “توقيع المرسوم والموافقة على التشكيلة التي يسلمه اياها الرئيس المكلف، او الاعتراض عليها وعدم اصدارها”.

سلام

رافق تحركات منظمات المجتمع المدني في ساحة رياض الصلح المحاذية لمقر رئاسة الحكومة مواقف وتحذيرات من تحولها حركة محقة تعكس وجع المواطنين اللبنانيين من تنامي الفساد والصفقات واتساع المعضلات الاجتماعية مترافقة مع ازمة تراكم النفايات في الشوارع، رافقت هذه التظاهرات تحذيرات من تيار المستقبل وقوى 14 آذار من امتطاء قوى الممانعة لهذه التحركات من اجل اسقاط الحكومة ودفع البلاد نحو مؤتمر تأسيسي من اهدافه نسف صيغة الطائف واعتماد صيغة بديلة باتت واضحة المعالم بأنها المثالثة.